عبدالغفار شكر خلال حديثه ل »الأخبار« أجرت الحوار : ميرفت شعيب التحالفات الحزبية ظاهرة إيجابية وستخوض الانتخابات بقوائم مشترگة لن نحگم علي الدستور إلا بعد نشر المسودة النهائية والمناقشة المجتمعية المجلس القومي لحقوق الانسان في تشكيله الجديد يواجه تحديات صعبة وملفات مفتوحة مثل الافراج عن المدنيين الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية، وحقوق الأقليات ومكافحة التمييز بأنواعه..المناضل الكبير عبد الغفار شكر صاحب تاريخ طويل في معارضة النظام السابق وله مواقف وطنية شجاعة شارك في الثورة منذ بدايتها وأعلن تكوين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بعد خلع الرئيس السابق بأيام قليلة وأصبح وكيلا لمؤسسيه ..وفي التشكيل الأخير للمجلس القومي لحقوق الانسان عين نائبا لرئيس المجلس الذي رأسه المستشار حسام الغرياني وعضوية 27 شخصية عامة أما أعضاؤه فبعضهم له علاقة بمجال حقوق الانسان والبعض الآخر لا علاقة له بحقوق الانسان علي الاطلاق.. حول التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الانسان يطرح عبد الغفار شكر تصوراته لعمل المجلس في الفترة القادمة وتمتد طموحاته لتصل إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد الشعارات التي قامت من أجلها ثورة يناير المجيدة. وسألته هل هي المرة الأولي التي تنضم فيها للمجلس القومي لحقوق الانسان ؟ هي أول مرة يتم تعييني نائباً لرئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لكني مارست أنشطة في مجال حقوق الانسان منذ 25 عاما ولكنها المرة الأولي التي أصبح فيها عضوا بشكل رسمي . وما رأيك في التشكيل الأخير للمجلس القومي لحقوق الانسان ؟ نواجه انتقادات من المنظمات الحقوقية ومن بعض الشخصيات العامة من أهمها قولهم أن المجلس به أغلبية من الاسلاميين وأن عدد الحقوقيين فيه أقل مما ينبغي وأنه حدثت مواءمة سياسية في تشكيل المجلس ، هذه الانتقادات الثلاثة بشكل عام صحيحة ونرجو أن نعوض هذا التشكيل بأسلوب العمل. وكيف ستقومون بتعويض نقص عدد الحقوقيين بين أعضاء المجلس ؟ سنعقد اجتماعات دورية لنستمع لارائهم في أداء المجلس وهناك فكرة لم تطرح بعد علي المجلس أن نكون هيئة استشارية للمجلس من ممثلي المنظمات الحقوقية . هل تعديل قانون عمل المجلس أحد أهدافكم الهامة في المرحلة المقبلة؟ للأمانة المجلس السابق قدم مشروعا لتعديل قانون عمل المجلس حتي تزيد مدة المجلس من ثلاث سنوات لتصبح أربع أو خمس سنوات ،وأن تتسع اختصاصاته ،وأن يكون للمجلس الحق في زيارة السجون وغرف الحجز في أقسام الشرطة دون إذن مسبق من وزارة الداخلية ،وأن موظفي المجلس أثناء رصدهم لانتهاكات حقوق الانسان يكون لهم صفة الضبطية القضائية ، بالاضافة إلي حق المجلس في طلب بيانات من الأجهزة التنفيذية تختص بنشاطه وأن يطلع علي السجلات والوثائق المرتبطة بهذه الأنشطة وأن تكون الأجهزة التنفيذية ملزمة بالرد علينا فيما يتعلق بشكاوي المواطنين . تطرقت في حديثك للدور الذي لعبه المجلس السابق ..ما هي انجازاته من وجهة نظرك ؟ المجلس السابق أقر فكرة إنشاء منصب مفوض التمييز ليقوم برصد حالات انتهاك المساواة بين المواطنين والتمييز ضد أي مواطن بسبب الدين أو النوع الاجتماعي أي التمييز ضد المرأة أو بسبب الموقف الطبقي أي التمييز ضد الفقراء أو بسبب الموقف السياسي المناهض لنظام الحكم.كما شكلوا لجان تقصي حقائق في الأحداث الكبري التي مرت بها مصر مثل أحداث بور سعيد وزاروا سجن طرة للتأكد من أن الرئيس السابق يحظي برعاية طبية كافية وكان باللجنة التي زارت السجن جورج اسحق وناصر أمين وقابلوا الرئيس وتفقدوا السجن وتحدثوا مع الأطباء وأنتهوا إلي أي التجهيزات كافية وأوصوا أنه في حالة تعرضه لأزمة مفاجئة سينقل إلي أقرب مستشفي ، لهذا في رأيي المجلس السابق حاول قدر المستطاع أن يقوم بدوره في حدود القانون الذي ينظم أعماله. تحديات المجلس وسألته عن تصوراته لدور المجلس القومي لحقوق الانسان في المرحلة القادمة ؟ أعتقد أن المجلس الجديد لديه فرصة للنجاح لكنه يقابل تحديين: التحدي الأول أن المنظمات الحقوقية غير راضية عن التشكيل فعليه ان يعطي أولوية لوجود علاقة منتظمة بينه وبينهم لخلق ثقة متبادلة لأنهم الركن الاساسي في حركة حقوق الانسان في مصر ، التحدي الثاني أن هذه الملاحظات نقلت للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فعلينا أن نثبت من خلال الممارسة أننا لا زلنا حريصين علي أن مرجعيتنا هي المواثيق الدولية لحقوق الانسان وأننا سنقوم بأداء جيد ومتميز في حركة حقوق الانسان في مصر وفي العالم ، ومن أولوياتنا ان تصدر تعديلات علي القانون المنشيء للمجلس، وعلي المستوي الداخلي من أولوياتنا إعادة هيكلة المجلس . نأتي لما يتعلق بنشاط المجلس ما هي أولوياتكم ؟ أعتقد أننا يجب أن نعطي أولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، نحن في طريقنا لاستكمال تمتع المصريين بحقوقهم المدنية والسياسية ولو صدر دستور جيد سيكون ضمانة هامة ، ولكن ماذا عن العاطلين والفقراء والمهمشين ؟ حق العمل والتعليم والصحة والسكن كل هذه حقوق لابد أن نتصدي لها ونطلب من الحكومة وضع سياسات لمعالجتها بشكل جاد. أو التمييز ضد الناس بسبب انتمائهم الطبقي. بعدها تأتي حقوق الأمومة والطفل المصري ،ومن أولوياتنا تطوير غرف الحجز بالسجون بما يتناسب مع اقامة آدمية للمحتجزين. الضرائب التصاعدية ننتقل الي الآليات التي ستمكنكم من تنفيذ أهدافكم الانسانية الطموحة خاصة بعد أن وسعت دائرة اختصاصاتكم بأكثر مما كان يطمح الشعب؟ هذا ما ينبغي أن نقوم به وما نسعي إليه ولكي نحققه لابد من تعديلات تشريعية وتغيير بعض السياسات الحكومية فلابد من زيادة الإنفاق للدولة وتأتي الموارد من الضرائب التصاعدية ومن فرض الضرائب علي المعاملات الرأسمالية مثل تصقيع الأراضي وبيعها بأسعار فلكية لزيادة دخل الدولة، ثم لابد من تعبئة قطاعات من الشعب لمساندة هذه التوجهات لأننا لا يمكن أن نعتمد علي الحكومة فقط لحل هذه المشكلات فالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية يمكن أن تلعب دورا في هذا المجال . شكاوي الناس وماذا عن آليات استقبال شكاوي الناس ؟ لدينا مكتب لتسلم الشكاوي بشارع التحرير بجوار سينما التحرير وبه عدد كاف من الموظفين والباحثين ويقوم بتلقي الشكاوي ويدرسها ويرسلها للجهة المختصة ويتابع مدي تنفيذ الجهة المختصة لهذه المشكلة لكن مشكلتنا أن الأجهزة التنفيذية لا تتجاوب معنا. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي تنتمي اليه ما موقفه من انضمامك للمجلس القومي لحقوق الانسان ؟ تم تأسيس الحزب في فبراير 2011 بعد 3 أيام فقط من تنحي الرئيس السابق أملا في اقامة حزب اشتراكي يكون الشباب هو قوامه الأساسي فحصلنا علي 6500 توكيل في أكتوبر 2011 وأصبحت وكيلا للمؤسسين ،وهناك فريق من الحزب رافض أن أتولي هذه المسئولية ورأيهم أن الحزب بحاجة الي أكبر خاصة أن شباب الحزب يطلقون علي رمانة الميزان لأني ألعب دورا لدعم وحدته التنظيمية وتوافقه قلت لهم فيها أنني قبلت هذا المنصب لأن لي نشاط سابق في مجال حقوق الانسان وأستطيع أن أقوم بدور فيه علي قدر الامكان سأوفق بين المسئوليتين.ولديهم بالطبع ملاحظات علي تشكيل المجلس لأن أغلبيته ليست من الحقوقيين،وأنا قلت لهم أن التجربة هي الفيصل فالمجلس القومي لحقوق الانسان مهمته الأساسية الدفاع عن حقوق الانسان فإذا سار في هذا الاتجاه سنستمر وإذا وجدنا عقبات تمنعه من أن يؤدي دوره كما ينبغي نستقيل وننسحب. ولكني أري ومعي كثيرون أن تعيين مناضل وطني مثلك في هذا المنصب الهام مكسب لمن يريدون التقدم لمصر ولو انسحب كل الوطنيين من منصبهم اعتراضا علي وجود أغلبية مختلفة معهم في التوجه فسوف نترك مصائرنا في يد فصيل بعينه ليفرض علينا توجهاته ؟ المفوضية السامية لحقوق الانسان قالت ان تعيين عبد الغفار شكر كنائب لرئيس المجلس هو ضمانة للتوازن داخل المجلس . هذا طبيعي بالنسبة لتاريخك المعروف في مجال حقوق الانسان ؟ مجالس حقوق الانسان تتشكل علي أساس معايير تسمي معايير باريس لأنها وضعت في مؤتمر للمجلس الدولي لحقوق الانسان في باريس من أهم هذه المعايير التنوع داخل المجلس وأن يضم الأغلبية والمعارضة وأن يضم تعددية دينية وتعددية ثقافية ونساء ومعوقين وشيوخا وشبابا ومجلسنا يضم 4 نساء و2 معاقين و4 أقباط من 27 عضوا بالمجلس . ما رأيك في اختيار المستشار حسام الغرياني رئيسا للمجلس ؟ المستشار الغرياني هو أحد قادة تيار استقلال القضاء ويحظي بسمعة طيبة وأنا أثق أنه سيدير هذا المجلس إدارة حازمة وعادلة . كيف تنظرون لأوضاع المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكري ؟ أول مهامنا السعي للافراج فورا عن المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية والغاء العقوبات الصادرة ضدهم وإذا كانت هناك ضرورة يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي والافراج فورا وبلا إبطاء عن الباقين . سنستعين برئيس الجمهورية وما الجهة التي يمكن اللجوء اليها للافراج عنهم ؟ رئيس الجمهورية هو الذي يملك هذا الحق ولدينا شخصيات داخل المجلس تستطيع أن تتصل بالرئيس مباشرة . وماذا عن مئات المواطنين الذين فقدوا خلال أحداث الثورة ومصيرهم غير معروف وأهلهم طرقوا جميع الأبواب دون أن يجدوا إجابة شافية ؟ هي قضية هامة يمكن أن يشكل المجلس من أجلها لجنة لتقصي الحقائق أو علي الأقل نتابع أعمال اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين ويدخل فيها المفقودون أيضا . أقصد أن هذه الملفات الهامة يجب أن تظل مفتوحة لا تغلق حتي تطمئن الناس؟ فعلق علي الفور: سيأخذ كل مواطن حقه وإذا لم نستطع فسوف نصارح الناس بحقيقة الموقف . هل تتفق مع من يقولون أن ثورة يناير لم تحقق شيئا من أهدافها رغم مرورعامين تقريبا علي قيامها ؟ ثورة يناير رفعت أربعة شعارات : عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية، ولم يتحقق شيء من هذه الشعارات لعدم وجود قيادة منظمة كقوة قادرة علي الوصول الي السلطة لتستخدمها في تحقيق أهداف الثورة إنما حدث العكس فمبارك كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة البلاد وهو قوة من قوي النظام القديم فعمل علي تثبيت النظام القديم ووضع أولويات عكسية فجعل الانتخابات أولا والدستور ثانيا فوصلنا للوضع الحالي ، والموجة الثورية الأولي تتراجع واليوم لدينا رئيس جمهورية منتخب وسيكون لدينا قريبا دستور وسلطة تشريعية منتخبة فإذا لم تصدر بشكل سريع قوانين تبدأ في تحقيق أهداف الثورة أتوقع قيام موجة ثانية من الثورة سيكون طابعها اجتماعيا : ثورة العاطلين والكادحين والفقراء . هل ستكون ثورة جياع؟ هم ليسوا جياعا ، بل هم أناس يعملون وينتجون ولكن يتقاضون أجورا تقل عما يكفيهم في حياتهم . الخلاف الدائر الآن حول اللجنة التأسيسية للدستور، بماذا تعلق علي هذا ؟ أن الأفضل أن ننتظر حتي تنتهي اللجنة من إعداد التقاريرالتي ستعرض علي الجمعية التأسيسية لنحكم علي أعمالها من خلال هذه التقارير ، ثم نبدأ حملة شعبية جماهيرية لرفض ما نراه غير مناسب. نريد دستورا يقيم دولة ديموقراطية يتمتع فيه المصريون بحقوقهم وأن يختاروا السلطة التي تحكمهم.وهذا الدستور سيستفتي عليه ككل ومهمتنا أن نناضل من أجل استبعاد أي أفكار غير ديموقراطية فيه قبل الاستفتاء ، كما أن التعامل الجاد مع أعمال اللجنة يبدأ عندما تنشر اللجان تقاريرها وعرضها للنقاش المجتمعي ولكن ستقوم عدد من الأحزاب بحملة مشتركة في مؤتمرات جماهيرية القادم تبدأ الأسبوع في جميع أنحاء الجمهورية لتهيئة الناس لتكوين رأي عام ضاغط قبل عرض المسودة الأخيرة وما بين المسودة الأولي والأخيرة يجب أن نعمل مع الشعب المصري ليأخذ موقفا رافضا لما يجب أن يرفض ومؤيدا معززا لما ينبغي أن يضاف . ولكن مع نسبة الأمية 40 ٪والفقر أكثر من 50٪ بين الناس ورغم ارتفاع الوعي السياسي للشعب هل يمكن لهم الحكم علي وثيقة معقدة مثل الدستور في ظل هذه الظروف ؟ أولا يجب أن نسلم أن وضع الشعب المصري الذي وصفته سيجعل التطور الديموقراطي صعبا في مصر وسيأخذ وقتا أطول ، بمعني يمكن أن نحقق وضعا أفضل نسبيا ولكن لن يكون الوضع المثالي والدستور الذي سيصدر أعتقد أنه سيكون دستورا انتقاليا ولن يكتب له البقاء طويلا إذا لم يعبر عن مجمل أمال الناس . بعد الثورة تأسس عدد كبير من الأحزاب تتجه الآن لعمل تحالفات فيما بينها لتكوين معارضة قوية ، هل تراها ظاهرة صحية أم لا ؟ الميل الي تأسيس تحالفات ظاهرة ايجابية لأننا رأينا بعد الثورة أكثر من 60 حزبا معتمدا معظم هذه الأحزاب ليس لديها قوة جماهيرية كافية وليس لديها القيادات اللازمة ،الميل الي الاستقطاب والتحالف بين كل مجموعة حزبية متقاربة هي ظاهرة ايجابية تعزز الحياة السياسية في مصر فهناك تحالف يشكله الاخوان المسلمون فيكون طابعه العام اسلامي وهناك تحالف الوسط يكونه حزب الوسط وحزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح وحزب الحضارة وحزب النهضة التي تعتبر نفسها قوي مدنية من خلفية حضارية ، وهناك تحالف القوي المصرية الذي شكله عمرو موسي مع حزب الوفد وحزب غد الثورة وحزب الجبهة الديموقراطية وحزب المواطن المصري ويعبر عن الاحزاب الليبرالية واليمينية بشكل عام وينشأ حاليا تحالف للقوي التي تلتقي حول فكرة العدالة الاجتماعية مثل الحزب الديموقراطي المصري والتحالف الاشتراكي الشعبي وحزب الكرامة وحركة التيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي ولهذه الكيانات اتجاهات واضحة فيمكن للمواطن الاختيار بينها بحرية . هذه التحالفات السياسية التي تتشكل الآن قررت أن تكون تحالفات انتخابية في نفس الوقت وان تتسع لآخرين فنتوقع أن تكون قوائم انتخابية مشتركة وكل قائمة تضم عدة أحزاب تتنافس فيما بينه. هل تتفق مع من يعتبرون المرحلة التي تعيشها مصر الآن مرحلة انتقالية ،وما هي معالمها ؟ نعم هي مرحلة انتقالية وسوف تستمر الي أن تتحقق أهداف الثورة ، ويقوم نظام حكم ديموقراطي وحياة حزبية قوية ،وتحقيق العدالة الاجتماعية ويمكن أن تحدث موجة ثانية من الثورة الاجتماعية،وقد تتبلور قيادة ، الآن أحزاب سياسية تتشكل وشباب الثورة الذي كان مبعثرا ينضم اليها وبعد فترة سيصبحون قادة لها فلو نجحت مجموعة من الأحزاب في تكوين تحالف يعتبر نفسه مسئولا عن تحقيق أهداف الثورة ويناضل ويضحي من أجلها ويقود التحركات الجماهيرية يمكن أن يصل الي السلطة من خلال الانتخابات والقيادة تتشكل في مصر الآن وهي ليست زعيما ولكن حركة سياسية منظمة وراءها جماهير مستعدة للتحرك حسب قيادتها ، ومع تبلور الأدوار ستظهر القيادة التي ستقود الثورة القادمة . همومنا الاقتصادية أوضاع مصر الاقتصادية سيئة مع نقص الاحتياطي النقدي والبطالة واغلاق المصانع وقلة الصادرات وغيرها ثم يأتي قرض صندوق النقد الدولي ما بين مؤيد ومعارض فما رأيك فيه ؟ أجاب علي الفور:نحن ضد قرض صندوق النقد الدولي نتيجة تجربة مريرة عشناها مع الصندوق عام 1991 كانت مصر تحتاج لقرض وكانت تحتاج لشهادة من الصندوق لنحصل علي قروض أخري ومن سياسة الصندوق أن ترسل الدولة خطاب نوايا تشرح فيه سياستها الاقتصادية في الفترة القادمة بينما يكون الصندوق هو من حدد للدولة الشروط التي تكتبها في خطاب النوايا حتي توافق علي منحه القرض فسميناها روشتة الصندوق وهذه هي الأوضاع التي أدت الي ثورة 25 يناير ولابد أن القرض الذي تسعي الحكومة الحالية لأخذه سيضع نفس الشروط . نشرت بعض الصحف علي لسانك انك توافق علي التصالح مع رموز النظام السابق بشرط عدم تورطهم في جرائم جنائية؟ الحقيقة قصدت الذين كونوا ثروات بدون وجه حق فقلت جرائم التوافق معهم علي رد الأموال مقابل اعفائهم من أي عقوبة وهذا لا يخص رموز النظام أو المتهمين بقتل الثوار وتزوير الانتخابات قصدت فقط من حصلوا علي أموال أو أراض بدون ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
