انتهت أمس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مناقشة مواد السلطة القضائية, وتم أقرار مادة للفصل بين القضاء والادعاء بأجماع الاعضاء وتم وضع جزء الأحكام العامة التي تتضمن استقلال القضاء من خلال اجراءات تعيينهم وترقيتهم وكفالة الحصانات اللازمة لهم. ومنع انتدابهم لغير الاعمال القضائية والمنصوص عليه في القانون. وتم اقرار3 أنواع من المحاكم هي القضاء العادي ومجلس الدولة والقضاء العسكري, وأضاف الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم أنه فيما يخص مجلس الدولة تم اضافة اختصاص للفتوي لجهات الإدارة وكذلك صياغة التشريعات عندما يطلب منه ذلك, إضافة إلي اختصاص إصيل فيما يتعلق بالقضايا التأديبية والإدارية. وفيما يتعلق بالقضاء العسكري وافقت اللجنة بأغلبية بسيطة علي وجود القضاء العسكري في باب السلطة القضائية مع أقرار العديد من الضمانات التي تكفل استقلال هذا القضاء ومحاكمة المتقاضين أمامه محاكمة عادلة, أما المحكمة الدستورية العليا فأوضح محيي الدين أنها ليست من الهيئات القضائية ولها فصل منفصل عن السلطة القضائية. وتوصل حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي الي اتفاق مع مجموعة من الاحزاب الليبرالية علي ادراج مادة تنص علي الذات الالهية مصونة. بشرط الا تنال من الحقوق والحريات.