قال الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة " نظام الحكم " بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة انتهت من دراسة مقترحات بالمواد الدستورية فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والوزارة والأحكام العامة لمجلسي النواب والشيوخ واختصاصات مجلس النواب ( مجلس الشعب) والسلطة القضائية ما عدا ما يتعلق بموقف القضاء العسكري. كما استقرت على قصر دور المحكمة الدستورية على الرقابة السابقة على القوانين دون الرقابة اللاحقة. وأضاف محيي الدين في تصريحات ل"البديل" إن اللجنة انقسمت حول وضع القضاء العسكري في فصل القوات المسلحة وبين وضعه في باب السلطة القضائية وتم الاتفاق على أن ترك الأمر للجمعية العامة لحسمه، ويتبقى للجنة للانتهاء من الباب مناقشة ما يتعلق بالإدارة المحلية وتدقيق اختصاصات مجلس الشيوخ والمفترض الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري، حسب مقرر اللجنة. وأكد مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالتأسيسية أن اللجنة استقرت على قصر دور الرقابة القانونية للمحكمة الدستورية بالدستور الجديد فيما يخص قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى الرقابة السابقة فقط دون اللاحقة، مشددا على أنه لن يتكرر حل مجلس منتخب بحكم قضائي مرة أخرى وأن حله سيتم من خلال رئيس الجمهورية وبعد استفتاء شعبي. وأوضح الدكتور محمد محيي الدين أن المحكمة الدستورية ليست جزءا من باب السلطة القضائية بالدستور وأفردت لها الدساتير بابا خاصا، ما يعني أنها تقوم بدور خاص عن السلطة القضائية وإن كانت بالأساس من ضمن السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الاختصاص الحقيقي للمحكمة ليس الفصل في مدى دستورية القوانين ولكن أن تلعب حكما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. محمد محي الدين:انتهينا من صلاحيات الرئيس والحكومة وأحكام البرلمان والسلطة القضائية وأجلنا القضاء العسكري للجلسة العامة
