لأول مرة منذ 40 عاما، دخلت الحكومة الأمريكية فى حالة إغلاق جزئى للمرة الثالثة خلال 2018، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. ومن المقرر استمرار تمويل نحو ثلاثة أرباع برامج لوكالات فيدرالية تابعة للحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر 2019، علما بأن تمويل برامج أخري، بما فى ذلك وزارات الأمن الداخلى والعدل والزراعة، انتهى فى منتصف الليل، تزامنا مع منح إجازات مؤقتة لمئات الآلاف من الموظفين. ولم يتمكن زعماء الكونجرس والبيت الأبيض من التوصل لاتفاق بشأن الميزانية أمس الأول، فيما تعهد الطرفان بمواصلة الحوار سعيا لاتفاق ينهى الإغلاق قبل عطلة عيد الميلاد «الكريسماس». وبدأ المأزق بعد أن رفض ترامب الأسبوع الماضى الموافقة على اتفاق تمويل قصير الأمد توصل إليه أعضاء فى مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطى والجمهورى لأنه لم يتضمن المليارات الخمسة لبناء الجدار. وكان مجلس النواب، الذى لا يزال الجمهوريون يشكلون أغلبية فيه إلى أن تصبح الأغلبية للديمقراطيين فى الثالث من يناير الماضي، أقر مشروع قانون يتضمن المليارات الخمسة، لكن الاتفاق اصطدم بعقبة فى مجلس الشيوخ، لذا بدأ الإغلاق الجزئي. وفى أول تعليق له، قال ترامب فى فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر قبل ساعتين من منتصف الليل: «سيحدث إغلاق، ولا يوجد ما يمكننا فعله بهذا الشأن، نريد من الديمقراطيين أن يمنحونا أصواتهم». وأكد أنه «إذا صوت الديمقراطيون سلبا، فسيستمر الإغلاق لفترة طويلة للغاية. الناس لا يريدون حدودا مفتوحة وجرائم». وفى وقت سابق، كتب ترامب: «حتى الرئيس رونالد ريجان حاول لثمانى سنوات بناء جدار على الحدود أو سياج ولم يتمكن من ذلك. سنقوم بهذا الأمر بطريقة أو بأخري». ولإنهاء الإغلاق يتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على أى اتفاق يتفاوض بشأنه فريق ترامب وزعماء الحزبين الجمهورى والديمقراطي. وفى غضون ذلك، كشفت وكالة «بلومبيرج» الإخبارية الأمريكية عن أن ترامب ناقش إقالة جيرومى باول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى «البنك المركزى الأمريكي»، مع استمرار إحباطه منه بعد رفع أسعار الفائدة وشهور من خسائر البورصات الأمريكية. ونقلت الوكالة عن مستشارين مقربين من الرئيس الأمريكى قولهم إنهم غير مقتنعين بأن ترامب سوف يتحرك لإقالة باول، وأعربوا عن أملهم فى أن يهدأ غضب الرئيس خلال أعياد الكريسماس. وحذر مستشارو ترامب من خطوة إقالة رئيس «الاحتياطى الفيدرالي» حيث وصفهوها بأنها ستكون «كارثية». جاء ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه «بلومبرج» أن الأسهم الأمريكية سجلت أعلى نسبة تراجع فى 17 شهرا، وهى مستويات قريبة من تلك التى شهدتها فى أغسطس 2011. على صعيد آخر، قال دان كوتس، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، إن قوى خارجية، تشمل روسيا والصين وإيران، سعت للتأثير على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى 2018، لكن لا توجد أدلة على اختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية. وأضاف كوتس أن أجهزة المخابرات لم تقيم أثر جهود التأثير الخارجى على نتائج الانتخابات. وجاءت النتائج فى تقرير قدمه كوتس إلى ترامب والوكالات الأمريكية المشاركة فى أمن الانتخابات كما هو مطلوب بموجب أمر تنفيذى وقعه الرئيس الأمريكى فى سبتمبر الماضي. وقال كوتس، فى بيان عن تقرير انتخابات 2018: «فى هذه المرة، لا تملك أجهزة المخابرات تقارير مخابراتية تشير إلى أى تهاون فى البنية التحتية الانتخابية فى بلدنا كان من شأنه أن يمنع التصويت أو يغير الأصوات أو يعطل القدرة على فرز الأصوات». وفى الوقت ذاته، اتهمت وزارة العدل الأمريكية شخصين صينيين بقرصنة أنظمة معلومات شركات خاصة، ووكالات حكومية فى أكثر من 12 دولة، وزعمت أنها حملة واسعة تحظى بدعم حكومة بكين بهدف التجسس الإلكتروني. وقالت إن وكالة الفضاء «ناسا» والبحرية الأمريكية من بين المستهدفين ببرنامج القرصنة الذى طال بنوكا رئيسية، وشركات اتصالات فى 12 دولة. الكونجرس الامريكى الإغلاق الحكومى وتبعاته.. ما هى؟ كتبت - رحاب جودة خليفة بموجب الإغلاق الحكومي، يتوقف مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين الأمريكيين عن العمل بشكل مؤقت بعد فشل الكونجرس فى التوصل لاتفاق حول ميزانية الحكومة الفيدرالية، والتى يرغب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تخصيص 5 مليارات منها لبناء الجدار الفاصل على الحدود المكسيكية.ويترجم ذلك بإجازة إجبارية بلا أجور لأكثر من 800 ألف موظف فيدرالي، يعتبرون غير أساسيين لعمل الإدارة، من أصل 21 مليون موظف.
وإغلاق الحكومة هو حالة سياسية فى الولاياتالمتحدة، تتوقف فيها الحكومة عن توفير الخدمات، فيما عدا الأساسية منها، وتشمل عادة الخدمات التى تستمر رغم تعطل الحكومة عن العمل، وتشمل أكثر من 420 ألف موظف آخرين فى كل من الشرطة، ومكافحة الحرائق، وخدمة الأرصاد الوطنية والهيئات التى تتبع لها، وخدمة البريد، والقوات المسلحة، والمرافق، والمراقبة الجوية، والخدمات الإصلاحية. وينطبق الإغلاق على عدد من الوزارات المهمة مثل الأمن الداخلى والعدل والتجارة والنقل والسكن والخزانة، وكذلك وزارة الداخلية التى تدير المحميات والمزارات السياحية الوطنية التى يتوجه إليها عدد كبير من الزوار خلال فترة الأعياد. ويفترض أن يواصل 150 ألف موظف فى وزارة الأمن الداخلى التى تشرف على شرطة الحدود والنقل، وأكثر من أربعين ألف موظف فى مكتب التحقيقات الفدرالى «إف. بي. آي» ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون عملهم، ولكن دون أجر.
