اعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها لرئيس مجلسي الوزراء للمطالبة بسرعة دفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات العامة والتي تعود لما قبل ثورة25 يناير2011. وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان قيمة تلك المتأخرات تزيد علي4.5 مليار جنيه. وقال ان استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدي الحكومة هو ما يحد من تعافي الاقتصاد لان المقاولات تعد اهم قطاع قائد لحركة السوق ككل وبالتالي النمو الاقتصادي, مشيرا الي ان كثيرا من شركات المقاولات اضطرت الي تأخير سداد قيمة مشترياتها لمدد تصل حاليا الي90 يوما وأكثر وهو ما يزيد من الضغوط علي الشركات الموردة والمتعاملة معها خاصة شركات مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والسيراميك والرخام والجرانيت وألواح الالومنيوم المستخدمة في الواجهات والشبابيك والأبواب الاخشاب والدهانات والأسلاك والمعدات الكهربائية وغير ذلك. وطالب جمال الدين الحكومة بالاهتمام اكثر باعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد في اسرع وقت وهو ما يتطلب حلا جذريا لكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الانتاجي مثل الضرائب ونقص الاراضي الصناعية وعدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي ونقص الطاقة الي غير ذلك من مشكلات معروفة لدي الجميع ومعروف ايضا افضل سبل حلها.من ناحية اخري طالب صالح محمد موسي أمين صندوق المجلس التصديري الحكومة بإعادة النظر في خطط رفع اسعار الطاقة للصناعة, مؤكدا ان الصناعة المصرية لا يمكنها تحمل اية زيادة جديدة في تكاليف عمليات انتاجها, حيث لا يوجد اي بديل امامها الان سوي رفع اسعار منتجاتها للمستهلك النهائي. وأشار الي ان برامج دعم الشحن لافريقيا لا يستفيد منه معظم العاملين في تصدير مواد البناء بسبب عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الافريقية, من جانبه أكد سمير نعمان النائب الاول لرئيس المجلس التصديري زيادة استهلاك حديد التسليح في السوق المحلية لعام2011 بنسبة6% عن عام2010, مرجعا ذلك الي زيادة طلب الافراد علي منتجات الحديد بصورة كبيرة ما عوض تراجع طلب المشروعات الممولة من الحكومة. وكشف عن ضخ استثمارات بقيمة200 مليون جنيه من احدي المجموعات الصناعية الكبري وذلك لانشاء مصنع للحديد الصلب, بطاقة انتاجية200 الف طن وهو ما يغطي الاستهلاك المحلي مرتين ونصف حيث يقدر استهلاكنا من الصلب بنحو80 الف طن فقط, مشيرا الي ان الواح الحديد الصلب تدخل في كثير من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وهو ما يتيح لمصر التوسع في تلك الصناعات والتي يوجد طلب كبير عليها في الخارج.