أعد المجلس التصديري لمواد البناء، مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء للمطالبة بسرعة سداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية والعامة والتي تعود لما قبل ثورة 25 يناير. وأوضح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء -فى بيان صدراليوم الجمعة- أن متأخرات شركات المقاولات تزيد على 4.5 مليار جنيه، وأن السوق تعاني من أزمة سيولة وضعف الطلب على منتجات مواد البناء، بسبب توقف الحكومة عن السداد وعدم ضخ استثمارات حكومية جديدة في قطاع المقاولات، ما انعكس سلباً على الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة على قطاع المقاولات. وأضاف أن استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدي الحكومة يحد من تعافي الاقتصاد القومي، وأن كثيراً من شركات المقاولات أضطر إلى تأخير سداد قيمة مشترياته لمدد تصل حاليا إلى 90 يوماً وأكثر، ما يزيد من الضغوط على الشركات الموردة لمواد البناء بمختلف تخصصاتها. وطالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بالاهتمام بإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد في أسرع وقت، ووضع حلول جذرية لكثير من المشكلات التي يعانيها القطاع الإنتاجي مثل الضرائب ونقص الأراضي الصناعية وعدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي ونقص الطاقة.