حدد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أربعة شروط لكي يوافق علي القرض الذي طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي, المقدر ب4.8 مليار دولار, وكشف أنه لم يطلع حتي الآن علي سير المفاوضات بين الصندوق ووزارة الدكتور هشام قنديل. وقال الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالحزب إن الحرية والعدالة وضع الشروط الأربعة وأهمها أن تستنفد هذه الحكومة جميع البدائل المحلية أو التمويل الداخلي قبل اللجوء للقرض. فانتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي موافقة الدكتور محمد مرسي وحكومته علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وصرح نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع بأن هذا القرض لن يكون له أي اثر ايجابي علي الاقتصاد المصري. أما الجماعة الإسلامية فقد أعلنت في بيان لها أمس أن نظرية الضرورة هي الحاكمة في النوازل السياسية والاقتصادية.