أعلن الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، أن الحزب امتنع عن أخذ موقف نهائي في السابق يرفض أو يؤيد قرض صندوق النقد الدولي، بسبب عدم تقديم حكومة الدكتور كمال الجنزوي أي معلومات عن شروط القرض، وكيفية تسديده، وأوجه الإنفاق. وأضاف جودة اليوم الإثنين، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن حزب الحرية والعدالة لا يرى أي "تثريب" في الاستفادة من خدمات صندوق النقد الدولي، ورأيه حتى الآن الامتناع عن الموافقة أو رفض القرض حتى يطلع من رئيس الحكومة على اشتراطات الحصول عليه. وبحسب "جودة"، فإن حزب الحرية والعدالة وضع عدة اشتراطات للموافقة على القرض، وهي نفاذ كافة البدائل في توفير تمويل للعجز الموجود، ووضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لحل المشكلات العاجلة، وخطة طويلة الأمد للنهوض بالمجتمع، وأن يستخدم القرض في مشروعات استثمارية حقيقية ولا يستخدم في تغطية عجز جاري في الموازنة، وألا تمس هذه الشروط مصالح الطبقة الفقيرة. وشدد جودة على أن الدكتور مرسي لن يقبل بأي شروط لا تراعي العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء، مؤكدا أن الموازنة العامة الحالية ليست من صنع الدكتور مرسي أو حزب الحرية والعدالة، وإنما "فخ" الهدف منه إفشال مرسي والتعامل معها يحتاج إلى إعادة نظر، بحسب قوله. ومن جانبه، وصف الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، قرض صندوق النقد الدولي بأنه يعد "شهادة رسوب أخلاقية وإقتصادية" للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وحكومته، خاصة بعد "التحول الدراماتيكي" في موقف حزب الحرية والعدالة من الاعتراض على القرض إلى الترحيب به، وزيادة قيمته، والنظرة المبالغ فيها لصندوق النقد الدولي وكأنه "المنقذ" للاقتصاد المصري. وأضاف العيسوي أن القرض يمثل "شهادة رسوب" في أول اختبار اقتصادي للدكتور مرسي، حيث يكرس نظرية أن الاعتماد على الخارج هو الحل، بدلا من الاعتماد على الذات وحل المشاكل الاقتصادية داخليا، منتقدا تصريح رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل في مؤتمر صحفي بأن جميع شروط الصندوق "مقبولة" وكأنه يمنح الصندوق "شيكا" على بياض لصندوق النقد الدولي، بحسب قوله. وأشار العيسوي إلى أنه لا يوجد خلاف بين توجه الصندوق وسياسات حزب الحرية والعدالة الاقتصادية التي تدعو للاقتصاد الحر والنظام الرأسمالي ولا ترفض الخصخصة، وهي نفس سياسيات النظام السابق. من جانبه، قال الكاتب الصحفي سعد هجرس: "إن الحكومات التي أعقبت ثورة 25 يناير بدءا من الدكتور عصام شرف حتى الدكتور هشام قنديل تسير على نفس "كاتلوج" مبارك الاقتصادي من حيث إدمان القروض". وأضاف هجرس أن القرض يعد بمثابة "أبغض الحلال"، والشروط التي يضعها حزب الحرية والعدالة لقبوله تستوجب "سحب الثقة من الحكومة"، لأنه من المعروف أن قروض صندوق النقد تستخدم في سد الخلل في ميزان المدفوعات لا في دفع عجلة الإنتاج، كما أنها بلا شك سوف تمس مصالح محدودي الدخل. وأوضح هجرس أن الموازنة الحالية من صناعة نظام مبارك، ولكن المسئول عنها الآن الدكتور مرسي الذي يستطيع إيقافها ووضع اخرى تستجيب لاهداف الثورة وليس ضد الفقراء والأغلبية الساحقة من الشعب المصري مقابل استفادة حفنة قليلة من رجال الأعمال، وكأننا نريد استبدال أحمد عز بخيرت الشاطر وحسن مالك، بحسب قوله.
