إنتهت مباحثات السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي في القاهرة التي إلتقت خلالها بالرئيس محمد مرسي, والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية. ورافقها خلال الزيارة الدكتور عبد الشكور شعلان عضو مجلس إدارة الصندوق وممثل مجموعة الدول العربية. دارت المباحثات في جو ودي واستمعت السيدة لاجارد لمطالب الحكومة المصرية التي رفعت سقف القرض المطلوب من3.2 مليار دولار إلي4.8 مليار دولار وهو ما نوهنا عنه في مقال الأسبوع الماضي. وترددت تكهنات بلغت حد التصريحات المؤكدة والمنسوبة لمصادر مصرفية أو حكومية بأن هناك شروطا من الصندوق وأن منها تحرير سعر الصرف وغيرها من الأمور, بينما ذهب البعض إلي حد التوقيع علي القرض الذي تم بلا شروط. والحقيقة أن كل هذا لا سند له من الصحة, فكلنا نعلم أن التفاوض علي قرض الصندوق تم في إطار حكومة الدكتور عصام شرف وبجهود قوية ومشكورة من الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق, وإنتهينا تقريبا من البرنامج المصري المقترح للنهوض بالإقتصاد تضمن كافة السياسات التي يمكن للحكومة أنذاك القيام بها. ولم تكن للصندوق أية شروط سوي شرط رئيسي يتمثل في ضرورة التوافق السياسي والشعبي علي البرنامج المقترح, وهو ما لم يتحقق حيث خرجت أصوات بالبرلمان تندد بالإقتراض من الصندوق, وتوقفت عملية التفاوض حول القرض. وتوقف الحوار مع الصندوق حتي بدأته مرة أخري حكومة الدكتور هشام قنديل مع زيادة حجم القرض المطلوب والذي سيتم الحصول عليه علي شرائح سيتم تحديد مداها الزمني وقيمتها خلال عملية التفاوض علي البرنامج الجديد والتي ستبدأ بشكل فوري مع وصول بعثة من الصندوق مطلع سبتمبر المقبل. ومن المنتظر أن تنتهي البعثة من عملها وترفع تقريرها لمجلس إدارة الصندوق قبل إرسال بعثة أخري تقوم بعملية مراجعة أخيرة ووضع إطار قانوني وإجرائي للإتفاق قبل توقيعه من الحكومة المصرية والرئيس محمد مرسي الذي إنتقلت إليه السلطة التشريعية بشكل مؤقت حتي إنتخاب مجلس شعب جديد, ومجلس إدارة صندوق النقد. وكلنا أمل في أن تتمكن مصر من التوقيع علي الإتفاق الجديد مع الصندوق قبل نهاية العام الجاري, وفي تلك الأثناء يجب الإستعداد بأطراف قوية للتحاور مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية ودول الخليج العربي للحصول علي حصة مصر من حزم المساندة السابق الإعلان عنها لدول الربيع العربي. حالة الهدوء السياسي التي تسود الشارع المصري حاليا حتي في ظل تظاهرات الأمس تمثل أكبر ضمانة لتوقيع البرنامج المصري الذي يعد بمثابة شهادة صلاحية تمكننا من التعامل مع العالم بشكل طبيعي دون ضغوط أو تكلفة عالية. المزيد من أعمدة نجلاء ذكري
