أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, أن حضور وفد من صندوق النقد الدولي بهذا المستوي الرفيع يعد رسالة ايجابية ليس فقط لمصر بل للعالم أجمع أن مصر استقرت اقتصاديا,واقتصادها متجه إلي التعافي. . ولم يحدد قنديل بالضبط المبلغ المقترح للقرض من الصندوق إلا أنه قال4.8 مليار دولار أو أكثر. مشيرا الي ان جزءا من الوفد المرافق لرئيسة الصندوق سيبقي في القاهرة, حيث سيستكمل اليوم مباحثاته مع المسئولين المصريين علي أن يتوجه بعد ذلك الي واشنطن لعرض تصورات الجانب المصري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي, وماتعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات علي مجلس إدارة الصندوق. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن شروط القرض تعتبر مقبولة بالمقارنة مع شروط الاقتراض الداخلي, حيث تبلغ الفائدة بالنسبة لقرض الصندوق1.1%, مع فترة سماح39 شهرا, ويسدد علي5 سنوات, مقارنة بالاقتراض الداخلي الذي تبلغ فائدته12%, كما أن الحكومة تدخل في تنافس مع القطاع الخاص. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الاقتراض الخارجي هو الحل باعتباره أقل فائدة من الاقتراض الداخلي, وأن مصر لجأت للاقتراض لمعالجة عجز الموازنة ودعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة. وأكد قنديل أن برنامج الاصلاح الاقتصادي مصري100% وضعه خبراء مصريون, وأن الحكومة المصرية هي التي تتحكم في أوجه صرف القرض, وأنه يتوقع التوصل الي اتفاق بين مصر والصندوق خلال الشهرين المقبلين, وأنه تم الاتفاق علي خريطة طريق بين الجانبين لتنتهي في نوفمبر أو أول ديسمبر القادمين, يتم خلالها التوقيع علي الاتفاق. وأضاف قنديل أن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تعود الي القاهرة مرة أخري بعد عرض تصورات الجانب المصري, مشددا علي أن هناك دعما واضحا من الصندوق للحكومة المصرية. وأشار الي ان مباحثاته مع كريستين لم تتطرق الي تفاصيل البرنامج الاقتصادي وملامحه مع مراجعة عجز الموازنة واجراءات دعم الاستثمار وتأكيد وصول الدعم الي مستحقيه. في الوقت الذي أجري فيه هشام قنديل مباحثاته حول قرض صندوق النقد الدولي مع كريستين لاجارد رئيسة الصندوق, توافد العشرات علي مجلس الوزراء صباح أمس من بعض القوي السياسية, رافعين لافتات تحمل شعارات رافضة للاقتراض الخارجي, ورددوا هتافات لا لقرض الصندوق الدولي, ولم تستغرق هذه الهتافات سوي ساعة. من جانبها أبدت لاجارد اعجابها بالاستراتيجية العامة للرئيس محمد مرسي وحكومته, وذلك من خلال المناقشات التي جرت أمس, مشيرة الي ان القرض مع صندوق النقد الدولي يعتبر رحلة مقسمة علي عدة مراحل الهدف منها هو احداث استقرار اقتصادي وسياسي داخل البلاد. وأوضحت رئيسة الصندوق أن المفاوضات حول القرض لم تنته بعد, وأنها ستترك ممثلين لها للتفاوض مع الحكومة المصرية, ثم العودة بما تم الاتفاق عليه الي إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة النهائية. وحول ماذا كانت السياسات الخاصة بمصر بعد الثورة والعمليات العسكرية التي تجري حاليا في سيناء وعزم مصر حضور قمة عدم الانحياز بايران قد تعيق عملية الاقتراض أو قد تتسبب في الغائه قالت رئيسة صندوق النقد, صندوق النقد الدولي مؤسسة دولة تضم أكثر من87 دولة يتم التفاوض مع جميع اعضاء مجلس ادارة الصندودق قبل الموافقة علي أي قرض, وقد يكون هناك بعض الدول لها ثقل في إدارة الصندوق لكن بشكل عام أعتقد ان الاصلاح الاقتصادي والتنموي هو هدف الصندوق وهو ما يتوافق عليه الجميع.
