حقيقة الأموال سألته في البداية عن حقيقة أموال التأمينات وما يقال عن تسربها للخارج وضياعها علي مستحقيها وهو ما اعترفت به وزيرة التأميات السابقة. فرد فرغلي بأن أموال التأمينات الاجتماعية تعرضت لحملة تضليل واسعة من أجل اخفاء معالم جريمة اهدارها وضياعها, وتحولت تحويشة عمر الشعب المصري إلي حزمة أوراق يقدمها وزراء المالية منذ عصر بطرس غالي حتي ممتاز السعيد ويستطرد حجم هذه الأموال يبلغ أكثر من600 مليار جنيه بالفوائد وتعترف الحكومة ب65 مليار جنيه فقط, ولكن دون فوائد أي أن القيمة الحقيقية هي القيمة الأولي بعد أن أخفوا الفوائد حتي يخففوا من قيمتها. ولكن أين هذه الأموال حاليا؟ ورد رئيس النقابة العامة لاتحاد المعاشات قائلا الحقيقة الغائبة هي أن هذه الأموال غير موجود منها مليم واحد وكان لدي وزارة المالية والتأمينات حزمة الأوراق وهي عبارة عن خطابات بضمان الخزانة العامة وصكوك غير قابلة للتداول وسبق أن تم التحقيق من خلال النائب العام والأجهزة الرقابية حول حقيقة هذه الأموال وأين ذهبت رجال بطرس غالي وما الذي توصلت اليه هذه الأجهزة. { رجال بطرس الذين تحشدهم وزارة المالية الآن وكذلك الهيئة القومية للتأمينات ضللوا هذه الجهات حيث أشهروا حزمة الأوراق التي تعني أن الأموال آمنة بالخزانة العامة ونجح المضللون في اخفاء معالم الجريمة حتي الآن والغريب أن بطرس غالي استعان ب ممتاز السعيد وهو مساعده ومستشاره التأميني في الاستحواذ علي أموال التأمينات ويكفي أن هذه الأموال اصحابها30مليون مصري بينهم8 ملايين من اصحاب المعاشات و22 مليونا من المؤمن عليهم الذين يعملون الآن أي أنها أموال تخص غالبية الشعب المصري, واستغل المضللون وجود شخصية مالية مسئولة واخفت وضللت كافة المسئولين عن حقيقة هذه الأموال وتعهد في حملة من التضليل الاعلامي بأنه سيستعيد هذه الأموال خلال10سنوات والبداية من موازنة1/7/2012 ثم أتت هذه الموازنة دون مليم واحد من أموال التأمينات والغريب أنه كان يعرض هذا وهو وزير لم يبق له في الوزارة5 أيام وليست سنوات, ولكن قبادات التأمينات خاصة الهيئة القومية وكتائب المستشارين الذين يحتلونها اخفوا تمام الحقيقة عن الرأي العام في سبيل الحصول علي المكافآت الخيالية من صناديق السرية والعلنية واللوائح المجهولة وكان هذا مقابل مامنحه لهم بطرس غالي ويكفي أن الأرقام التي تعترف بها الحكومة من وزارتي المالية والتأمينات تقول إن هناك145 مليار جنيه ديون حكومية بلا فوائد علي الإطلاق من بينها قروض لرجال أعمال نظام مبارك دون ضمانات أو فوائد وبعضها ذهب لبناء بنية أساسية لرجال الأعمال من طرق وترع بل إن شركة أجنبية حصلت علي8.2 مليار جنيه لبناء ميناء يخصها وهناك أيضا212 مليار صك غير قابلة للتداول بضمانات الخزانة العامة يصرف عنها8% فقط فوائد رغم أن الفائدة البنكية أكثر من ذلك بكثير وضاعت استثمارات بنك الاستثمار القومي الذي تحول إلي بنك شخصي يدار لحساب قيادته. ويصمت فرغلي قبل أن يواصل حديثه فيقول يكفي أن الأرقام التي تعترف بها الحكومة من وزارتي المالية والتأمينات تقول إن هناك145مليار جنيه ديون حكومية بلا فوائد علي الإطلاق من بينها قروض لرجال أعمال نظام مبارك بدون ضمانات أو فوائد وبعضها ذهب لبناء بنية أساسية لرجال الأعمال من طرق وترع بل أن شركة أجنبية حصلت علي2.8 مليار جنيه لبناء ميناء يخصها وهناك أيضا212 مليار صك غير قابلة للتداول بضمانات الخزانة العامة يصرف عنها8% فقط فوائد رغم أن الفائدة البنكية أكثر من ذلك بكثير وضاعت استثمارات بنك الاستثمار القومي الذي تحول إلي بنك شخصي يدار لحساب قيادته, فقد تراكمت الأموال حتي وصلت إلي أكثر من85 مليار جنيه تتزايد ورقيا بدون أي أرباح فعلية وما لا يعلمه الرأي العام أن هناك17% من قيمة استثمار مدينة الانتاج الإعلامي من أموال اصحاب المعاشات لم تحصل منها علي مليم واحد منذ14عاما وانغمرت قيادات هذا البنك كما يقول فرغلي في عضوية مجالس الادارات وحصلوا لأنفسهم علي البدلات والحوافز والمكافآت بديلا عن أرباح أموال الأرامل والأيتام وظل اسمان سيلمعان في استثمار هذه الأموال والغريب أن بطرس غالي منع الأجهزة الأمنية والرقابية من الاقتراب من ملف أموال التأمينات وظل معمولا به حتي الآن والخطير أن ممتاز السعيد عندما عين وزيرا للمالية عين نائبا له يعتبر مهندس إبادة أموال التأمينات ويحمل في يده حزمة الأوراق التي ضلل بها العدالة كثيرا بحجة أن أموال التأمينات آمنة والغريب لم يسأله أحد أين حقيقة هذه الأموال حيث إن الخزانة العامة خالية تماما منها ونجح هذا الشخص في تجنيد عدد من قيادات المعاشات كي يعملوا معه علي الاخفاء والتضليل عن ضياع هذه الأموال؟؟ وقد سبق لهذا الرجل وهو مهندس بطرس غالي لسياسة التأمينات أن قدم لمجلس الشعب القانون130 لسنة2009 الذي حطم اصحاب المعاشات المبكرة في الكثير من المحافظات التي تم بيع مصانعها في البحيرة والمنوفية والإسكندرية بل الأكثر غرابة أنه قدم لمجلس شعب مبارك الأخير القانون135لسنة2012 والذي أحدث كارثة ولكن ثورة يناير أوقفت تطبيق هذا القانون لمدة عامين إلي أن يتم تعديل القانون79لسنة75 واننا نتوجه إلي رئيس الجمهورية أن يشكل لجنة قضائية للتحقيق في ضياع تحويشة عمر الشعب المصري ولايزال الذين تسببوا في ضياعها وحصلوا علي البدلات والحوافز الخيالية يتربعون الآن في وزارتي المالية والتأمينات وحتي بعد فصل التأمينات عن المالية في وزارة الجنزوري مارس وزير المالية دور بطرس غالي في هذه الوزارة أسهم التأمينات. وسألت فرغلي عن حقيقة أسهم التأمينات؟ ورد بأن الهيئة القومية للتأمينات تحصل علي2 مليار جنيه سنويا من أموال اصحاب المعاشات للصرف علي مجلس ادارتها وقيادتها وأجور العاملين فيها بلوائح صاغها لهم بطرس غالي مقابل استيلائه علي أموال التأمينات وتبلغ قيمة ايرادات التأمينات سنويا03 مليار جنيه وهناك أكثر من05 مليارا أسهم في شركات اسمنت وبترول, اعضاء مجلس الإدارات الذين لا يخضعون للرقابة ولا يعلم أحد عنهم شيئا, ومن جانبنا نطالب رئيس الجمهورية أن يستبعد القيادات الفاسدة في التأمينات الاجتماعية ويعيد تشكيل مجلس ادارتها من عناصر تستطيع انقاذ غالبية الشعب المصري في حاضره ومستقبله مع الغاء السياسة التي فرضها بطرس غالي ومساعدوه وقيادات التأمينات ولا يجوز أن يستمروا في مواقعهم ويعبثوا ويضللوا الرأي العام من أجل اخفاء جريمة العصر. ويضيف أن ثورة يناير لم تصل بعد إلي معاناة اصحاب المعاشات الذين يتساقطون الآن من الفقر والمرض حيث يتقاضي4 ملايين منهم أقل من500جنيه والكثير منهم أقل من 200جنيه شهريا ويعاني اصحاب المعاشات من الارتفاع الشديد للأسعار مع زيادة الأجور والبدلات للعاملين حيث تم زيادة أجور العاملين بالفترة السابقة لعدة مرات وتراجع اصحاب المعاشات, وجميعهم لا يستطيعون العمل بعد هذا السن وفي زحام الأيام السابقة وما انعكس علي البلاد من أزمات وسياسات اعلنت التأمينات زيادة سرية لوزراء وقيادات وكلها من أموال اصحاب المعاشات. أكذوبة مصدر السلطات وانتقلنا بالحوار إلي العمل البرلماني والسياسي وسألت النائب البرلماني المشاغب كيف سقط البرلمان الأخير؟ ورد أنه قد سقط أول برلمان مصري جاء بعد انتخابات تاريخية لم تشهدها مصر عبر مائة وخمسين عاما من الحياة البرلمانية فقد صوت له30 مليون ناخب وهذا لم يحدث من قبل ومع اقتناع هذا البرلمان بأنه مصدر السلطات وأنه السلطة الوحيدة المنتخبة في بناء مؤسسات الدولة التي انهارت بفعل الثورة فإن هذه الحسابات كانت خاطئة فالشعب ليس بصحيح أنه مصدر السلطات فإن هناك نظام دولة استمر قبل وبعد الثورة بما يملك من سلطات اسقطت برلمان الثورة نفسه ولم يتم العمل بالمواءمة السياسية حتي يتم انقاذ الوطن ببناء مؤسساته ويبقي هناك سؤال غامض بأي دستور تم حل مجلس الشعب؟ فدستور71معطل والإعلان الدستوري ليس به الحل, وكان المجلس يعلم بقرار حله قبل حله فعلا بشهرين فهل لسلطة معينة أن تنقض علي سلطة منتخبة عن غير طريق التزوير إذن علينا أن نعترف أن الشعب خارج الخدمة وأنه ليس مصدر السلطات واعتقد أن التاريخ سوف يكتب في صفحاته ما حدث لبرلمان الشعب رغم العداء الاعلامي له ولصوص نظام مبارك والذين حموا هذا النظام ولم يحموا الثورة فنحن نعيش في عصر الحكم فيه للعدالة التي ترتدي الكاب مع الاعتراف أن90% من المجلس كان جديدا علي الحياة البرلمانية وكان يجب أن يتركوا ليستوعبوا هذه الممارسة ولكنهم قمعوا بسلطات نظام مبارك وهم نواب الثورة وبما انني من قدامي البرلمانيين اعترف بأن ما تم انجازه خلال خمسة أشهر أكبر بكثير من برلمانات ما قبل الثورة وعلي كل من يريد أن يذهب إلي البرلمانات المقبلة عليه أن يقتنع أولا أن الشعب ليس مصدر السلطات ويقدم ولاءه للسلطات الحقيقية وليس بينها الشعب نفسه. الوضع الحالي وانتقلت بأسئلتي للوضع الحالي في البلاد وكيف يري البرلماني المخضرم سكة السلامة مما نحن فيه؟ ورد فرغلي بأن من المؤكد أن حالة المخاض التي تتم الآن في ربوع الوطن ستأتي لنا بميلاد جديد ليس له فساد الماضي أو إجرامه السياسي وسيخرج للوطن قويا معززا بدماء شهدائه حتي تحولت إلي اعانات ومشكلات اجتماعية ولم تتفجر حتي الآن في مواجهة الذين استمروا في حماية نظام مبارك وهدم النظام سهلا ولكن بناء الحديث هو الصعب وعلينا أن نعترف أن الثورة المضادة لديها القوة وعلي الثورة أن تنهض من جديد لتحفز قطاعات كبيرة من الشعب ضللها اعلام مبارك فالصراع بين القديم والجديد سيستمر لفترة طويلة وعلينا ألا نيأس وعلي الشعب المصري النهوض من جديد والتخلي عن البثور العالقة في جسده ويتطهر منها كي يري شمس النهار وتتحقق الرفاهية للمصريين.
