صرح «البدري فرغلي» نائب مجلس الشعب ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات بأن النظام السابق قام بإبادة أكثر من 437 مليار جنيه بالكامل هي أموال التأمينات لم يتبق منها سوي أوراق وضمانات وديون بالخزانة العامة، أما الأموال نفسها فهي غير موجودة وتنقسم هذه الديون إلي 141 مليار جنيه ديون بضمان الخزانة العامة وهي غير موجودة وتم صرفها علي المشروعات الأجنبية مثل شرق التفريعة وتوشكي وبعض المشروعات الفاشلة ومنها قروض لرجال الأعمال والمحظوظين والقريبين من النظام السابق و64 مليار جنيه حصلت عليها الحكومة دون فوائد مالية، الفوائد كانت ورقية أي أن هناك 205 مليارات جنيه ديون دون فوائد علي الإطلاق وهناك 212 مليار جنيه تحصل عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بفائدة 8% بصكوك غير قابلة للتداول بواسطة مستشاره التأميني «محمد معيط» وهناك 30 مليار جنيه قيمة إيرادات أموال التأمينات سنويا وتساءل أين تذهب هذه الإيرادات؟!.. قال «البدري» إنه نتيجة لعدم صرف فوائد التأمينات طوال السنوات الماضية تحولت المعاشات إلي أدني مستوي اجتماعي لها فالملايين من أصحاب المعاشات يعيشون علي نصف دولار وربع دولار مع أن المنظمات الدولية حددت 2 دولار للمواطن الذي يعيش تحت خط الفقر.. وأكد البدري أن 50% من أموال التأمينات لا توجد عليها فوائد علي الإطلاق و50% الأخري عليها فوائد 8% فقط ورغم أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة طلب كشف حقيقة استيلاء وزارة المالية علي هذه الأموال - والكلام مازال ل البدري - لكنه لم يتم إعلان الحقيقة للشعب حتي الآن وأن أموال عشرات الملايين من المصريين قام النظام السابق بتبديدها وللأسف لم تتخذ أي إجراءات جنائية أو حتي مساءلة قانونية لمن دمروا حاضر ومستقبل ملايين المصريين.. وأشار البدري إلي أن موقعه كنائب في البرلمان سوف يتيح له استعمال الأدوات الرقابية وقال إن أول استجواب سوف أتقدم به سيكون لرئيس الوزراء عن ضياع أموال التأمينات وعدم إعلان عما جري وإخفاء الحقيقة عن الشعب.. وحول فصل التأمينات عن وزارة المالية أكد البدري أن هذا كان أحد مطالب النقابة العامة لأصحاب المعاشات لأن يوسف بطرس غالي قام بهذا العمل الإجرامي وضم التأمينات لوزارة المالية بهدف الاستيلاء علي أموال المعاشات وإخفاء معالم جريمته للأبد.. وناشد البدري فرغلي وزيرة التأمينات «د. نجوي خليل» بأن تقوم بحل مجلس إدارة هيئة التأمينات الحالي وإعادة تشكيله من جديد لأن معظم أعضاء المجلس الحالي من التابعين للوزير الأسبق بطرس غالي وأكد أننا نريد مجلس إدارة جديد يضم في عضويته ممثلين عن أصحاب المعاشات وليس موظفين كل همهم الحوافز والمكافآت. وحول استمرار تبعية بنك الاستثمار القومي لوزارة المالية أكد أن البنك لم يعد له وجود بعد أن استولت وزارة المالية علي أموال التأمينات المودعة فيه ولذلك ليس له أي أهمية لدينا الآن. أما مطالب النقابة العامة لأصحاب المعاشات من وزيرة التأمينات فأشار البدري إلي أن مطالب أصحاب المعاشات تتلخص في أولا: استرداد أموال صناديق التأمينات التي استولت عليها وزارة المالية بدون وجه حق والتي تزيد علي 400 مليار جنيه علي أن يقوم بإدارة واستثمار هذه الأموال هيئة مستقلة تضم خبراء متخصصين مشهود لهم بالكفاءة والأمانة وممثلين عن أصحاب هذه الأموال وهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. ثانيا: تقرير حد أدني للمعاشات يتناسب مع الحد الأدني للأجور بحيث يرتفع عن مستوي خط الفقر المتعارف عليه دوليا وهو 2 دولار في اليوم ويغطي معدل التضخم الذي يستهلك دخول أصحاب المعاشات المحملين بأعباء متزايدة متمثلة في تكاليف العلاج والأدوية إضافة إلي متطلبات الحياة الضرورية الأخري. ثالثا: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن 30% مع إمكانية تغطية جزء من هذه النسبة من عوائد أموال التأمينات المتراكمة. رابعا: محاربة قانون التأمينات الجديد. وأوضح البدري فرغلي أن معركتنا القادمة هي إلغاء هذا القانون الذي يلغي مبدأ التكافل الاجتماعي ويهدر حقوق المؤمن عليهم ويخصص التأمينات بحيث تعود عوائد هذه الأموال لشركات التأمين الخاصة وليس لأصحاب الأموال أنفسهم.
