كتبت فاطمة سويري: طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات, وزير المالية بالتحقيق العاجل مع جميع المسئولين بهيئة المعاشات الذين تواطأوا مع وزير مالية النظام السابق الذي بدد أكثر من004 مليار جنيه من ثروة الشعب المصري وحولها إلي أوراق لضمان الخزانة العامة. وقال البدري فرغلي رئيس النقابة خلال مؤتمر أمس بحزب التجمع إن الخزانة العامة تعرضت لأزمات مالية سالفة مما جعل هؤلاء الذين هددوا الاستقرار الاجتماعي في البلاد وأبادو ثروات ملايين المصريين بعيشون الآن حياة الرفاهية بواسطة صندوق إجتماعي أنشأه( بطرس غالي) في قانون التأمينات الجديد كي يتحمل منه مجلس إدارة هيئة التأمينات مقابل تسليم أموال الشعب بدون استثمارات حقيقية وفوائد معقولة. وطالب البدري, المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بأن يعلنوا الحقيقة بشأن ضياع عشرات الملايين من الجنيهات دون اتخاذ إجراءات جنائية أو مساءلة قانونية. وأكد في مذكرة تقدم بها للمجلس العسكري أن النظام السابق ووزير ماليته بدد أكثر من أربعمائة مليار جنيه حصيلة عشرات السنين من مدخرات الشعب المصري المؤمن عليه وهي أموال تخص03 مليون مصري مازالوا في العمل في جميع الجهات المختلفة ومليون ونصف صاحب معاش وحول هذه الأموال إلي أذونات خزانة وديون حكومية. وأضافت المذكرة أن نصف هذه الأموال لا يتم دفع أي فوائد عليها مما تسبب في جمود الوضع الاجتماعي لأصحاب المعاشات وتهديد مستقبل كل مؤمن عليهم في القطاع الحكومي والخاص والعام وقطاع الأعمال حيث لا توجد أرصدة مالية تستطيع تأمين حياة أو مستقبل المواطنين. وكشفت المذكرة عن أن بطرس غالي حصل بواسطة قيادات الهيئة العامة للتأمينات علي مائتين وثمانية مليارات جنيه( أذونات خزانة) و421 مليار جنيه ديونا حكومية بالمخالفة للدستور والقانون. وأضافت المذكرة أنه تم الاتفاق مع الوزير السابق علي صرف علاوة01% وتم صرفها فعلا ولكن بدون أي أثر رجعي مما أخل بحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص.