فى مؤشر قوى على تحسن الاقتصاد، أعلن البنك المركزى المصرى أمس ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 37.019 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، بزيادة نحو 300 مليون دولار عن نوفمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه، وبما يغطى 8 أشهر واردات سلعية. فى السياق نفسه، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية، خلال سبتمبر الماضى بنسبة 17.1% لتسجل 1.83 مليار دولار، مما أسهم فى تراجع قيمة عجز الميزان التجارى إلى 3.04 مليار دولار بانخفاض 1.8%. وقال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»، إن الاحتياطى الأجنبى قفز بقيمة 12.754 مليار دولار بما نسبته 52% خلال 2017، مقابل 24.265 مليار دولار فى ديسمبر 2016، بالرغم من سداد ديون والتزامات ومصروفات بقيمة 30 مليار دولار خلال 2017. وأشار إلى أن هذا يعكس قوة مصر الخارجية وتحولها لإحدى أقوى الوجهات الاستثمارية بين الأسواق الناشئة عالميا، منوها بدور الإصلاحات التى طبقها البنك المركزى والحكومة، منذ نوفمبر 2016. وأضاف أبوالنجا أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على توليد تدفقات من النقد الأجنبى، دون تدخل من المركزى أو استنفاد الاحتياطى. وشدد على أن الاحتياطى لن يتأثر بسداد أى التزامات خارجية، ومن بينها سداد قسط نادى باريس، الشهر الحالي. وأوضح أن ارتفاع الاحتياطى يعزز الجدارة الائتمانية لمصر، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الاقتراض وزيادة شهية المستثمرين الأجانب على الاستثمار بمصر.
