كسر الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري حاجز ال37 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، حيث سجل بنهاية ديسمبر الماضي 37.019 مليار دولار، مقابل 36.732 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق، بزيادة قدرها 296 مليون دولار. وجاءت زيادة الإحتياطي رغم سداد البنك المركزي التزامات خارجية الشهر الماضي، بقيمة 2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتزامات على جهات حكومية لصالح جهات دولية، ضمن ديون والتزامات خارجية سددها البنك خلال العام الماضي، بقيمة 30 مليار دولار. من جانبه، قال رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي لإدارة الاحتياطي والعلاقات الخارجية، إن صافى الاحتياطيات الدولية يغطى 8 شهور واردات سلعية، ويدعم القدرة على سداد المديونيات الخارجية. وأشاد «أبوالنجا»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، بما تم إنجازه في سبيل إعادة بناء الإحتياطي الأجنبي، وقلل من مخاطر أي تأثير في سداد الديون والالتزامات الخارجية على أرصدة الاحتياطي. وقال الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مواصلة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعكس نجاح سياسة ترشيد الواردات، والإبقاء على سعر صرف جاذب للمصريين بالخارج، وهو ما ساهم فى زيادة التحويلات، واستقرار سوق الصرف. وأضاف «الشاذلي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هذه المؤشرات تأتي بالتزامن مع تحسن ميزان المدفوعات – حركة الاقتصاد المصري وتعاملاته مع العالم الخارجي، مشيدا بما أسماه بالارتفاع القياسي في صافى الاحتياطى الأجنبي، رغم الالتزام بسداد الديون الخارجي في مواعيدها دون تأجيل خلال العام الماضي. من جانبه، أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن استمرار زيادة الاحتياطي الأجنبي يعطي ثقة في قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية، والاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي. وقال «المغربي»: إن «الزيادة لهاد دلالات جيدة أيضا من بدء انخفاض العجز فى الميزان التجارى، مدعوما بزيادة الصادرات، وعائدات السياحة خلال العام الماضي»، لافتا إلى أن تلقي الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، ساهمت في سداد بعض الالتزامات الخارجية. وتسلم «المركزي»، الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، 2 مليار دولار تمثل الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار. على صعيد آخر، قرر البنك المركزي، الأربعاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة بالسوق المحلي، الأحد المقبل، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل صباح الاثنين، الموافق 8 يناير، كما قررت البورصة المصرية تعطيل العمل بها في نفس اليوم.
