أكد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه امس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات على عدم ممارسة اي أعمال حزبية أو سياسية أو دعائية داخل الجامعات. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن حافز التفوق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار بحيث تمنح درجات تضاف إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ودبلومات الشهادات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات الحاصلون على براءة اختراع مسجلة بمكتب براءات الاختراع المصري أو مكاتب براءات الاختراع الدولية المعترف بها بمنظمة الملكية الفكرية «وايبو» أو الحاصلون على جوائز دولية أو محلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الشروط والضوابط المتطلبة في الجوائز الدولية أو المحلية التي سيتم المنح على أساسها، وكذلك إقرار الشروط الواجب توافرها في الجهات المانحة لهذه الجوائز بما يكفل التأكد من منح الحافز لمستحقيه من النوابغ في العلوم والتكنولوجيا والابتكار على أن تعتمد هذه الشروط والضوابط من وزير التربية والتعليم، و يتم إضافة حافز التفوق في العلوم والابتكار والتكنولوجيا بمعرفة مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد في ضوء الكشوف المعتمدة من رئيس الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الإدارة المركزية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات. وأكد المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ كل القرارات السابقة الخاصة بقواعد وشروط التعليم المهني بنظام التعلم المدمج الإلكتروني، والتى تتلخص في: مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، على أن يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين، ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني، وتكون الدراسة به 4 أعوام، ويوقع جميع الطلاب الدارسين في هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية،ولغة إنجليزية،وحاسب آلي)، كما يحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه، ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام، وتطبق شروط قبول موحدة على كل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج. وفي هذا الإطار كلف المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط وآليات التقييم لبراءات الاختراع والجوائز الدولية والمحلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لمناقشتها تفصيليًا وإقرارها. واستعرض الدكتور سعيد درويش مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا حول أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة؛ بهدف تحويل الأبحاث العلمية إلى صناعات قائمة، وذلك من خلال بعض المحاور، منها: نقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الاستراتيجية للوصول للمستوى العالمى، ومتابعة كل جديد لبناء القدرات لتلائم أحدث التقنيات العالمية، كما عرض عددًا من المشروعات البحثية التى تحولت إلى صناعات ومنتجات ببعض الدول العربية، وكذا مشروعات وابتكارات بحثية للطلاب، فضلًا عن عقد عدد من اتفاقيات التعاون العلمى مع جامعتى القاهرة والإسكندرية وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى للبحوث. واستعرض المجلس تقريرًا بشأن التعاون بين الجامعات المصرية ووزارة الداخلية من خلال عقد عدد من الندوات واللقاءات التثقيفية بالجامعات المصرية ، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لمجموعة من الطلاب لأسر الشهداء والمصابين بالمستشفيات.
