أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور إستراتيجى لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية الى أسواق الدول العربية والإفريقية ، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى الجانبين لإقامة شراكات تسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك بين الجانبين. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال رئاسته اجتماع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى والذى عقد صباح أمس بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور السفيرة سيريناد جميل، قنصل عام مصر بباريس، وبمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون ، وقد شارك فى الاجتماع أيضا الوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس، والمستشار التجارى مصطفى شيخون . وأوضح قابيل أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعدان اللاعبين الرئيسيين فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشدداً على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك فى توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التى تربط كلتا الدولتين خلال المرحلة المقبلة. وأشار الى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسئولى البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرةوباريس، لافتا الى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين. ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الحالى حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليارا و546 مليون يورو مقارنة ب مليار و380 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيرا إلى ان الصادرات المصرية حققت نموا بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضى . واضاف أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت 4 مليارات يورو حتى نهاية 2016 موزعة على نحو458 مشروعاً فى عدد من القطاعات الصناعية والزراعية تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد على 40 ألف مصرى . من جانبه أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أهمية انعقاد هذا الاجتماع فى إطار الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تمثل مصر سوقا استثمارية واعدة أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربية والإفريقية، مشيرا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكل الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية كما أشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن المجلس يسعى لتنمية وتعزيز وجود الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر، وبصفة خاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتاً إلى أن توافق الرؤى بين القيادة السياسية فى البلدين سيكون عاملا رئيسياً فى إحداث نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا .
