أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجى لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى الجانبين لإقامة شراكات تسهم فى تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى المشترك بين الجانبين. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية (باريس) بحضور السفيرة سيريناد جميل قنصل عام مصر بباريس، وبمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون، وقد شارك فى الاجتماع أيضا الوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون . وأوضح قابيل أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاعمال المصري الفرنسي المشترك فى توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسئولي البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرةوباريس، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ولفت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليارا و546 مليون يورو مقارنة بمليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية حققت نمواً بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى . وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت 4 مليارات يورو حتى نهاية 2016، موزعة على نحو 458 مشروعاً فى عدد من القطاعات الصناعية والزراعية تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة ، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه ، ومشروعات البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصرى . من جانبه أكد رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك ريجيس مونفرون أهمية انعقاد هذا الاجتماع فى إطار الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تمثل مصر سوقا استثماريا واعدا أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربية والإفريقية، مشيراً إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية. وأوضح رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك فؤاد يونس أن المجلس يسعى لتنمية وتعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر، وبصفة خاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتاً إلى أن توافق الرؤى بين القيادة السياسية فى البلدين سيكون عاملا رئيسياً فى إحداث نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا.
