الدكتور على محروس رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر والمؤسسات الخاصة والمسئول عن رقابة كل المستشفيات والعيادات والمعامل وبنوك الدم فى مصر بادرنا بحماسة شديدة قائلا : هذا مشروع عمرى منذ سنوات.. وانا احلم بتحقيقه، والفكرة تدعم اواصر الثقة بين المريض والطبيب ونعانى حاليا حالة من فقدان الثقة فى سوق الخدمات الطبية فالمريض يشعر بأن الطبيب يوهمه بامور لا يعانى منها بهدف استنزافه ماديا والطبيب فى القطاع الخاص يفتقد الثقة من قبل المريض ,ويتم ذلك من خلال تسعير جميع الخدمات الطبية بداية بالكشف والتحاليل وصولا الى العمليات الجراحية .... وقبل ان يدخل المريض لإجراء العملية الجراحية تكون لديه دراية كافية بجميع تكاليف العملية بدلا من الوضع القائم والذى يقوم بموجبه المريض مضطرا بوضع مبلغ تحت حساب العملية والذى لم يحدد وعقب خروجه يفاجأ بانه مطلوب منه مبلغ كبير . كيف تم تحديد تلك الاسعار الاسترشادية ؟ تم ذلك بناء على دراسات مستفيضة وعميقة بتوجيهات من القيادة السياسية وتحت اشراف مباشر من وزير الصحة بأن يكون لكل مواطن تأمين صحى وقد جاءت الاسعار كحد اقصى كالتالى : بالنسبة لتسعيرة الكشف: الطبيب الممارس: 100 جنيه, والطبيب الاخصائى 200 جنيه والطبيب الاستشارى400 جنيه, اما الاستاذ الجامعى 600 جنيه, وكما قلنا تلك الاسعار كحد اقصى وهناك كشوف بعشرة جنيهات فى المساجد الخيرية بالارياف وهى حدود قصوى للاسعار لان هناك اسعار لبعض الاطباء وصلت الى 1500 والى 2000 جنيه للكشف . سألناه هل انتم راضون عما تقوم به المستشفيات الخاصة فى أسعار الخدمة ؟ لا أنكر أن هناك ظلما للمريض الذى يدفع ضعف ثمن الخدمة برغبته فهو الذى يلجأ للقطاع الخاص ولا يثق فى القطاع الحكومى .. وفى الغالب لا يفكر فى المستشفيات الحكومية الا اذا كان غير قادر على توفير نفقات العلاج ..ولذلك ليس امامنا حل سوى تطبيق التسعيرة .. والسبب أنه لا توجد لافتة أو لائحة بأسعار محددة ومعلنة من قبل المستشفيات ، كما أن بعض المستشفيات ليست لديها نية لوضع قائمة أسعار بالاساس .. وبكل أسف المريض قبل أن يضع قدمه فى المستشفى أو العيادة يسأل عن التكاليف أولا ثم يتفاوض على تخفيض هذا المبلغ وأحيانا تصل المسألة تحرير محاضر . سألناه ..ماذا عن آلية التسعيرة الجبرية المتوقع تطبيقها وعلى أساس تم وضعها ؟ بدأنا بوضع قائمة وتصنيف للمستشفيات ..على أساس المتميز والمتوسط ومستشفيات التأمين الصحى وتم الحصول على اللوائح العلاجية لهذه المستشفيات وتم أخذ متوسط التكاليف وتقسيم المستشفيات الى خمسة مستويات تبدأ بنجمة وتنتهى بخمسة نجوم ..فمثلا عملية المرارة من الممكن أن تتم فى مستشفى ال 3 نجوم مثل مستشفى الشيخ زايد مقابل أربعة الاف جنيه وتزيد بنسبة 20% فى مستشفى آخر 4 نجوم ثم تزيد بنسبة 50% فى مستشفيات الخمسة بحد أقصى 6 الاف جنيه مع أن تلك المستشفيات تجريها الان بأضعاف أضعاف هذا الرقم ..مع التأكيد أن المريض المتوسط الحال بامكانه إجراء نفس العملية فى المستشفى المصنف نجمة واحدة أو نجمتين بألفى جنيه إلى 3200 على الاكثر . وفى رده على اتهامات نقابة الاطباء قال الدكتور على محروس إن النقابة تضع نفسها فى خندق المعادى للوزارة ولا تتحاور من أجل المصلحة الكلية رغم دعوتنا الزملاء بالنقابة للحوار والوصول الى قرارات مشتركة ..فمثلا يزعمون أن هذا المشروع جاء لخصخصة المستشفيات الحكومية وهذا غير صحيح .. مع التأ كيد أن النقابة هى المستفيد الاول فيما يخص أعمال الوزارة ماليا فى مسألة التراخيص وغيرها . وأضاف مسئول وزارة الصحة أن الهدف من المشروع ضبط منظومة الخدمات الطبية فى مصر التى يسيطر عليها القطاع الخاص بنسبة 80% فلدينا 50ألف عيادة غير مرخصة خاصة بالريف والعشوائيات والمرخص نحو 150 ألفا ولدينا 2013 مستشفى خاصا فى حين أن المستشفيات الحكومية لا يزيد عددها على 760 منشأة .
