كشف مسئولو محافظة القاهرة عن قرب انتهاء قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة عقود شركات النظافة المعدلة تمهيدا لاصدار تقريره حول قانونية تلك العقود. واشار المسئولون الي ان المحافظة ستلتزم بتوصيات مجلس الدولة ايا كانت حتي في حالة الغاء تلك العقود, مشيرين الي انه في هذه الحالة سيتم العمل بالعقود القديمة قبل تعديلها بما يضمن حقوق الخزانة العامة وايضا حقوق الشركات. جاء ذلك مساء امس( الثلاثاء) خلال اجتماع دعت له جمعية نهضة التعدين برئاسة حمدي زاهر رئيس الجمعية وحضره ممثلون عن بعض شركات النظافة العاملة في مصر بجانب ممثلين عن حزب الحرية والعدالة المعنيين بملف المخلفات والقمامة والتي تعهد الرئيس باحداث تغيير ايجابي فيها خلال المائة يوم الاولي من حكمه وبداية اكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة التعدين اهمية تضافر جهود كل منظمات المجتمع المدني مع الحكومة والرئاسة لانجاز ملفات المائة يوم, وذلك لاستعادة ثقة المواطنين في الدولة المصرية نفسها, والتي اصبحت الان في ظل التوترات السياسية علي المحك. وقال انه من منطلق هذه الحساسية دعا الي هذا الاجتماع والذي انتهي لعدة توصيات لحل مشكلة تراكم القمامة في مختلف انحاء الجمهورية تمثل مبادرة جديدة لحل هذه المشكلة بصورة سريعة مشيرا الي ان المبادرة تتضمن اعداد شركات النظافة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خطة عمل سريعة بحيث يتم تشغيل ورديتين الي ثلاث ورديات عمل يوميا حسب درجة الكثافة السكانية لرفع المخلفات من الشوارع بصورة سريعة ومستمرة, علي ان تلتزم وزارات التنمية المحلية والمالية والبيئة باعتبارها الجهات المسئولة والمشرفة علي تنفيذ تلك العقود بحل مشكلة المستحقات المالية لهذه الشركات والتي لم تسدد حتي الان. من جانبها اكدت داليا المراغي مستشار محافظ القاهرة للنقل والبيئة ان المحافظة سددت نحو50 مليون جنيه الاسبوع الماضي من متاخرات شركات النظافة, والتي لها حاليا نحو100 مليون جنيه وذلك للشركات العاملة في منطقة القاهرة الكبري وذلك حتي نهاية30 يونيو الماضي, من جانبه كشف المهندس محمد عبد الظاهر امين عام الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية عن حصول وزارة التنمية المحلية علي منحة اوروبية من منظمةgtz بقيمة3 ملايين يورو للتنمية المحلية ودعم مشروعات النظافة باقاليم قنا والمنيا وكفر الشيخ واسيوط والغربية من جانبه اكد جهاد الحداد احد المسئولين عن مشروع النهضة بحزب الحرية والعدالة, ان الرئاسة جادة في حل مشكلة القمامة, عبر حلول جذرية وليس لفترة المائة يوم الاولي فقط, وشدد علي ان كل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في تعامله مع الحكومة سيتم علاجها سواء من خلال اصلاحات ادارية او تشريعية, واكد المهندس ممدوح سعد الدين خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان حجم القمامة يقدر سنويا بنحو50 مليون طن منها30 مليون طن مخلفات زراعية, مشيرا الي ارتفاع قيمة صادرات مخلفات القمامة بدرجة ملفتة بما يعبر عن مدي اهميتها. وقال احمد حجاج عضو جمعية نهضة التعدين ان منظمات الاعمال جادة في المساهمة في علاج مشكلات شركات القمامة, من جانبه اكد مازن القطيط رئيس احدي شركات النظافة ان اسباب مشكلات شركات النظافة ترجع الي تدني قيمة العقود المبرمة مع الحكومة في ظل ارتفاع تكاليف الخدمة, موضحا ان قيمة التعاقد لا يغطي سوي40% من التكلفة الحقيقية للخدمة. واكد حمدي شحاتة عضو شركة احدي شركات النظافة ان ارتفاع تكلفة الخدمة السبب وراء ظهور المشكلة حيث ان العقود المبرمة مع الحكومة لا تفي بمتطلبات الخدمة الحقيقية بما يعوقها عن العمل خاصة مع ارتفاع تكلفة الخدمة بعد دخول انواع غير اعتيادية من المخلفات مثل مخلفات المباني والتي ازداد انتشارها بعد الثورة في ظل ظاهرة البناء المخالف. من جانبه طالب اللواء رفيق اسعد رئيس جمعية جامعي القمامة بالمقطم بضرورة تشديد شرطة المرافق الرقابة علي صناديق القمامة لمنع ظاهرة النباشين والتي يقوم بها بعض جامعي المخلفات للحصول علي المخلفات ذات القيمة العالية وذلك لبيعها لمصانع لاعادة التدوير.
