أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية ان كلا من عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة قد عقدا عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى وذلك للتعرف على ملاحظاتهم للوصول الى صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها الى مجلس الوزراء. وقال إن فريق العمل المعنى بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل ايضا على اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وآليات العمل بالمرحلة الانتقالية التى ستسبق سريان القانون الجديد. جاء ذلك فى ورشة العمل التى نظمتها امس الاول وزارتا الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى. وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحى قال الدكتور محمد معيط إنه يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصرى بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا على ذاته، وفى المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين. وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد اوضح ان مشروع القانون يتضمن عددا من الآليات التمويلية وهى: اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وايضا اشتراكات يتحملها رب الاسرة عن افراد اسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر. ايضا سيعتمد النظام فى التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاث التى يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية ، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. (50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر) الى جانب عدد من الآليات التمويلية الاخرى التى تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام. من جانبه أشار الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى إلى ان زيارة فريق اعداد مشروع القانون الى فرنسا يضم ممثلين لوزارتى الصحة والمالية والتأمين الصحى كانت ايجابية للغاية حيث تم التعرف على آلية العمل والتنفيذ بهيئة التامين الصحى بفرنسا . من جانبها اشارت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحي وعضو لجنة اعداد القانون الى ان استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر ايجابي، حيث إن الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل سيرتكز دورها على تمويل الخدمة .
