تحسبت المكسيك للأجواء السلبية التي تحيط بالاقتصاد العالمي, فوضعت توقعات متواضعة لقمة مجموعة العشرين, ومع هذا جاءت النتائج محدودة وأقل من التوقعات المخفضة. ولكن الرسالة الواضحة التي بعثت بها القمة هي أن الدول الصاعدة ستتحمل نصيبها من مسئولية إنعاش الاقتصاد العالمي باجراءات عاجلة فقط حين تتأكد من استنفاد منطقة اليورو كل ما لديها من وسائل وامكانات لمواجهة أزمة ديونها السيادية. لأنه ليس من المنطقي أن تساعد الأغنياء علي حل مشكلاتهم في وقت مازالت مجتمعاتها تعاني الفقر والمرض. هذه الرسالة مرفقة بالتحذيرات التي أطلقتها كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي من توترات حادة وضغوطات تواجهها الدول المتأزمة في منطقة اليورو, وتنبيه من هجمة جديدة للمضاربين تعني أن الساعة تدق بسرعة أمام القمة الأوروبية المقبلة للحصول علي إجابة واضحة هو من سيدعم منطقة اليورو؟ فالاكتفاء بإدارة كل أزمة علي حدة, أو طرح مسكنات مثل اتفاقية الاستقرار المالي, أو اتفاق الأربعة الكبار ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا علي خطة إنعاشية محدودة تتكلف130 مليار يورو لن يعيد الثقة إلي العملة الموحدة, لأن المطلوب هو تغيير قواعد اللعبة وإرساء دعائم الاستقرار المالي, وضمان الاصلاح, وإنعاش النمو. لو أصغيت إلي القادة الأوروبيين لما وجدت خلافا علي ما هو مطلوب وهو اتحاد مصرفي يضمن سلامة البنوك والودائع, وصلاحيات جديدة للبنك المركزي للقيام بدور المقرض الأخير للحكومات, وتعزيز لموارد صندوق وتمكينه من شراء الديون السيادية, وخطط لاصلاح الهياكل وأسواق العمالة وخفض الإنفاق, ولكن الشيطان يرقد في تباين تصورات كل طرف, ونقطة البداية, والثمن الذي تقبله ألمانيا مقابل ابقاء المنطقة متماسكة حتي يتحقق الهدف, من يناورون سيجدون الأسواق في انتظارهم بالمرصاد لأن الساعة اقتربت من إنهاء دقاتها. المزيد من أعمدة سجيني دولرماني
