وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة النتائج المعلنة حتي الآن, حول أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح, بأنها اجتهادات من البعض قد تكون صحيحة أو خاطئة,بغض النظر عن مصدرها. وقال إن النتائج الرسمية والنهائية المعول عليها لتحديد اسم المرشح الفائز بمقعد رئيس الجمهورية, هي النتائج الصادرة فقط عن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية. وأكد الزند أن النتائج النهائية لن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, إلا عقب نظر كل الطعون المقدمة من المرشحين المتنافسين في الانتخابات, والبت فيها علي نحو نهائي بعد فحصها والتحقيق فيها, في ضوء المحاضر المقدمة من القضاة المشرفين علي صناديق الانتخابات, موضحا أن المواعيد المقررة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات تم وضعها وتحديدها من أجل انهاء جميع الاجراءات المحددة سلفا في القانون المنظم للعملية الانتخابية. أكد فقهاء وقانونيون لايجوز التشكيك في قرارات اللجنة لانها بمثابة أحكام قضائية لايجوز التعرض لها مثل محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا. وأكد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أنه لايجوز التشكيك بأية صورة من الصور فيما يصدر عن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من قرارات إذ أنها لجنة قضائية وما يصدر عنها من قرارات بمثابة أحكام قضائية لايجوز التعرض لها أو تناولها بالنقد وقال: لقد حصن الاعلان الدستوري المستفتي عليه من جانب الشعب في19 مارس2011 قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بجعلها قرارات نهائية لايجوز الطعن عليها تماما كأحكام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الدستورية العليا بل علي العكس فقراراتها أقوي في الإلزام بها مما سبقها من الاشارة إليها لكونها محصنة بموجب المادة28 من الاعلان الدستوري. وأضاف: أكثر ما سيصدر عن اللجنة من قرارات بشأن اعلان نتيجة الفائز في انتخابات الرئاسة ستكون نهائية ولايجوز الطعن عليها بأي مطعن اعمالا لحكم المادة28 من الاعلان الدستوري, ومن ثم فما ستعلنه اللجنة بشأن الفائز في انتخابات الرئاسة هو القول الفصل وعنوان الحقيقة. وشدد المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة28 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس2011 تحصن القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أي طعن عليها قضائية ان كانت أو بأي طريق آخر بما مفاده علي نحو قاطع أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومنها قرار إعلان الفائز قرار بانه لايجوز الطعن عليها بأي طريق. وأشار المستشار اسماعيل الي ان شفافية العملية الانتخابية التي هي محل اجماع جميع الأطياف والقوي السياسية منذ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ومرورا بانتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية هذه الشفافية. محل اجماع من المراقبين الدوليين, وأطياف المجتمع السياسي المصري وقال: طالما سلمنا بهذه النتيجة في دولة الديمقراطية وسيادة القانون يتعين قبول النتيجة التي تعلنها لجنة الانتخابات الرئاسية أيا ما كانت إذا أنه من المنطقي أن تصادق النتيجة رضاء البعض ولاتصادف رضا البعض الآخر وتقاس درجة تحضر الشعوب بمدي قبول الطرف الخاسر وأنصاره للنتيجة بصدر رحب بحسبانها عنوانا للحقيقة وانعكاسا لارادة جماهير الناخبين والمثال الواضح علي ذلك ماحدث في فرنسا مؤخرا حيث تقبل الرئيس ساركوزي وأنصاره الخسارة احتراما للديمقراطية, وإعلاء لسيادة القانون وانعكاسا لسلوك حضاري ديمقراطي يقبل الرأي الآخر. أما الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة فيؤكد أنه يجب أن نثق في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لانها مشكلة من كبار قضاة مصر, ولهم ثوابت في مسابقات أعمالهم التي تؤكد عدالتهم وحيادهم واستقلالهم ودليل ذلك أن اللجنة التي فصلت في الطعون المقدمة في المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية, وكانت قراراتها صائبة دائما من حيث الموضوع رغم أن المادة28 من الاعلان الدستوري تجعل قرارتها عين الحقيقة في نتائج الانتخابات, وأنها أشرفت أيضا علي الانتخابات في المرحلة الاولي, ولم يظهر أي شيء يثير الشك أو الريبة فلماذا نستبق الأحداث ويضيف قائلا: دعونا ننتظر ونترك للجنة العليا للانتخابات الرئاسية الفرصة لبحث الطعون المقدمة من الطرفين, ولايجوز اطلاقا أن نعتد بأي نتيجة إلا التي تعلنها اللجنة وكلي ثقة في قرارات هذه اللجنة لانه ليس لها مصلحة مطلقا في نجاح أو فشل من المرشحين.
