انتقد الدكتور محمد البرادعي -المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- الإصرار على العمل بالمادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تحصّن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أي طعن على قراراتها، واصفا تلك المادة بأنها سوف تُفقد الانتخابات الرئاسية ما تبقى لها من مصداقية. وقال البرادعي اليوم (الثلاثاء) في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة تويتر: "الإصرار على المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد أي طعون سيُفقد الانتخابات ما تبقى لها من مصداقية". وكان الدكتور محمد البرادعي قد أعلن انسحابه بشكل نهائي من خوض الانتخابات الرئاسية في يناير الماضي. وتتضمّن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصا يتعلق بطبيعة اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهو: "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكّل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة". وبحسب النص فإن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدّد القانون الاختصاصات الأخرى للّجنة".
