أكد النائب طارق السهري وكيل مجلس الشوري أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن مجلس الشعب لا ينسحب علي الشوري وبالتالي فإن المجلس قائم وسيعقد جلساته في موعدها. وأوضح السهري أن حكم الدستورية لابد من احترامه مهما كانت الظروف وقال أنا ضد التشكيك. وأشار وكيل الشوري إلي أن حكم الدستورية صدر بخصوص ثلث أعضاء المجلس علي المقاعد الفردية والأمر يحتاج لدراسات من الفقهاء الدستوريين بشأن الحكم ومدي انسحابه علي باقي النواب من عدمه. وأكد السهري أن احترام أحكام القضاء ضرورة خاصة أنه يجب المحافظة علي القضاء والذي يجلس به قضاة شرفاء وأن كان هناك عدد قليل منهم غير ذلك فهذا شأنهم وهم كفيلون بتطهير أنفسهم. وقال السهري أن حكم الدستورية يقتصر علي مجلس الشعب فقط علي أساس أن الطعن انصب علي المقاعد الفردية للشعب فقط ولم يقدم أحد طعنا بشأن الشوري ولذلك فإن أثر الحكم يقتصر علي مجلس الشعب دون الشوري. ومن جانبه أكد علي فتح الباب زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشوري ان حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب ينطبق علي مجلس الشوري وتوقع علي فتح الباب بإصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون بحل مجلس الشوري لترسيخ مبدأ سيادة القانون والدستورونفي علي فتح الباب عقد الشوري جلسة طارئة مشيرا إلي أن المجلس لا يستطيع ممارسة عمله منذ اعلان حكم المحكمة الدستورية العليا ونشره في الجريدة الرسمية. وقال ان الحكم بحل المجلسين لا يؤثر علي مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي مؤكدا ان الحكم سيزيد اصرار الناخبين علي دعم مرشح التيار الديني وقال ان كل التيارات الدينية عقدت عدة اجتماعات أمس لوضع آليات لدعم المرشح في الانتخابات الرئاسية. ونفي زعيم الأغلبية ما تردد من شائعات عن انسحاب مرشح الإخوان بعد حكم المحكمة الدستورية مشيرا إلي ان جماعة الاخوان لن تشارك في مسيرات احتجاجية إلا السلمية منها احتراما لأحكام القانون باعتبارنا دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور. ومن جانبه أكد الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب ان البرلمان مستمر في أداء عمله حتي الآن لأنه لم يصل إلي مجلس الشعب أي أوراق رسمية حول حكم المحكمة الدستورية العليا.
