كشف النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، عن احتمال إجراء تعديل للإعلان الدستوري، أطلق عليه «عملية تجميل للإعلان الدستوري». ووصف فتح الباب، المشهد السياسي الحالي في مصر، بأنه ضبابي ومتخبط، وقال: "إن المسؤول عن ذلك من البداية هو الإعلان الدستوري بمواده غير الواضحة"، والتي وصفها بأنها متناقضة. وضرب مثالا في لقاء مع المحررين البرلمانيين على ذلك بالمادة 24، التي تتيح حق الطعن وعدم التحصين، ثم جاءت المادة 28 لتعطي التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وكذلك المادة 60 التي وصفها ب"المبهمة"، ووضعت الجميع في أمر محير وفي تفسيرات مختلفة ومتخبطة. وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى: "إن مجلسي الشعب والشورى، يتعرضان للابتزاز والضغط، ورفض فتح الباب تحديد من يحاول ابتزاز البرلمان"، قائلا، إنه: "هو من يهدد دائما بحل المجلسين، وبأن تقرير حل المجلسين موجود في أدراج المحكمة الدستورية العليا"، في إشارة إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء. وأضاف، أن: "هناك ملفات في المحكمة الدستورية منذ عشر سنوات ولم يتم الحكم فيها حتى الآن، فلماذا إذًا قضية البرلمان بالذات التي يتم التهديد والتلويح بها.، ورغم ذلك نحن لا نخاف لأننا منتخبون من قبل الشعب وبإرادة حرة، وفي انتخابات شفافة ولم نأت للبرلمان بالتزوير". وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، النائب علي فتح الباب، إنه إذا صدر حكم بحل مجلسي الشعب والشورى، سنحترمه بسبب احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات، مثلما تم في حكم اللجنة التأسيسية، الصادر عن المحكمة الإدارية. وحول إبعاد مجلس الشورى حاليًا عن ملف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما يخالف الإعلان الدستوري، قال فتح الباب، إنه: "بعد الطعن على اللجنة التأسيسية، ووصف قرار التشكيل بأنه قرار إداري، أردنا أن نحصن قرار التشكيل حتى لا يطعن عليه مرة أخرى، لذلك تعمل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على صياغة قانون لهذا الأمر، حتى يكون العمل طبقًا للقانون، وهذا أمر يخص مجلس الشعب وحده؛ لأنه جهة إصدار التشريع".
