فقهاء ودستوريون‏:‏ القرار قانوني ويمكن إلغاؤه أمام مجلس الدولة

أكد فقهاء ودستوريون أن قرار وزير العدل بالضبطية القضائية هدفه ملء الفراغ التشريعي المترتب علي إلغاء حالة الطوارئ ولمواجهة المخاوف من حالات الانفلات الأمني والفوضي خلال جولة الإعادة. وأكد المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس, أن مصر تمر بظروف غير عادية استثنائية لا تكفي فيها الاجراءات والقوانين المعمول بها في الأوقات العادية لمواجهة تلك الظروف, فكان الحل في وجود إعلان حالة الطوارئ, أما وقد انتهت تلك الحالة يوم31 مايو الماضي, فأصبحنا بلا غطاء قانوني يمكن أن نجابه فيه تلك الظروف الاستثنائية ومثل هذا الإجراء القانوني( غير العادي) القصد منه حماية كيان الدولة, لأن الدولة فوق القانون ولا مجال للبكاء علي الشرعية القانونية عند انهيار النظام القانوني أو انهيار الدولة, وان كنت أعتقد أن هذا القرار سوف يلغي أمام مجلس الدولة.
ومن جهته, أكد المستشار هشام حجازي الرئيس بمحكمة شمال القاهرة موافقته علي هذا القرار ولاعتبارات تخص الأمن القومي, والشواهد علي ذلك ما تمر به البلاد من توترات, وما شهدته في الفترة الماضية من ضبط لأسلحة وذخائر ثقيلة ومن ثم سيتدعي ذلك منح الضبطية القضائية في إطار القانون.
وأوضح المستشار محمد سرور رئيس محكمة الزقازيق, أن البعض يري أن هذا القرار يعد التفافا حول انهاء العمل بحالة الطوارئ متصورين أنه باب جديد للدخول منه في اطار الحالات والمحاكمات الاستثنائية, في حين أنه منح الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية يعني منحهم حق القبض علي المتهمين في حالات التلبس وإحالتهم للمحاكم والنيابات الجنائية العادية وليست الاستثنائية أو العسكرية.
وأكد الدكتور شريف كامل وكيل حقوق القاهرة, أن هناك خلطا واضحا بين منح بعض الأشخاص والذين ورد ذكرهم; في قرار وزير العدل وبين السلطات الاستثنائية في قانون الطوارئ وهذا غير صحيح, لأنه منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
صفة مأمور الضبط القضائي يظلون مقيدون بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية سواء في حالة التلبس بالجريمة أو في غيرها, وبالتالي ليس لهم أي سلطات استثنائية تمس الحريات الفردية.
وأضاف المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض, أن القرار الصادر من وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لكل من رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية هو قرار قانوني ومن سلطات وزير العدل.
وأشار المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إلي أن وزير العدل استعمل السلطة الممنوحة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية وبالضوابط المحددة قانونا وفي الإطار المرسوم لذلك والأمثلة في التطبيق العملي علي منح سلطة الضبطية القضائية كثيرة ومتنوعة.
ورأي الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة أن إصدار هذا القانون كان أمرا ضروريا لسد الفراغ التشريعي الناجم عن انتهاء حالة الطوارئ في31 مايو الماضي ويمنح للشرطة العسكرية تحديدا سندا قانونيا في التعامل مع المواطنين المدنيين خلال هذه الفترة حيث إن وجودهم وتعاملهم مع المواطنين بصورة عامة والخارجين عن القانون بصورة خاصة كان أمرا غير قانوني رغم ضرورة اللجوء إليهم.