حتي لا يذهب خيال البعض بعيدا, فأنني أسارع بالتوضيح وأقول, أن هذا العنوان هو عنوان افتراضي, مثله مثل كثير من الأوهام الافتراضية المعروضة في الأسواق السياسية والإعلامية المفتوحة هذه الأيام. وهو عنوان افتراضي يأتي ردا علي بيان الخارجية الأمريكية الإفتراضي أيضا, الذي افترض أن واشنطن شعرت بالقلق بسبب اعتقال المصريين في ظل حالة الطوارئ, وطالب الحكومة المصرية باحترام حقوق الجميع في التعبير سلميا عن آرائهم السياسية وطالب بتمكين المصريين في العملية السياسية, وأن يختاروا أخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات..! وكما ترون فإن البيت الأبيض افترض ان هناك إعتقالا للمصريين وعدم إحترام حقوق الجميع, وإفترض أيضا أن المصريين لم يختاروا رئيسهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة فكلف الخارجية الأمريكية بإصدار هذا البيان الإفتراضي, وردا علي ذلك سارعت الخارجية المصرية برفض البيان الأمريكي وأعتبرته تدخلا, في شئون مصر الداخلية, وشدد البيان علي أن الانتخابات التي تجري علي أرض مصر شأن يخص المصريين, الذين لا يقبلون علي اختلاف توجهاتهم السياسية أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم, بيان الخارجية المصرية كان شديد اللهجة, كاشفا التناقض الذي وقع فيه الأمريكيون, حيث تناول البيان بعض الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين في مظاهرات6 أبريل, وتعمد تجاهل أن الموقوفين تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام بعد يوم واحد فقط, كما أن البيان الأمريكي تعمد إغفال وقائع العنف التي تطلبت قيام أفراد الأمن بالتعامل معها, وأشار البيان المصري إلي أن البيان الأمريكي انتقل بلا مبرر واضح من الحديث عن الاعتقالات إلي تناول مسائل سياسية داخلية بشكل يخرج عن المألوف ولا تقبل به مصر.. كان من الطبيعي ألا تسكت مصر علي هذه المغالطات الأمريكية وأن ترد علي هذه الافتراءات والافتراضات الأمريكية ببيان واقعي تكشف فيه الابعاد السياسية التي تقف وراء البيان, ولولا الحياء والعرف الدبلوماسي, لربط البيان المصري بين بيان الخارجية الأمريكية والضغوط التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية من بعض المنظمات ومراكز البحوث الأمريكية لكل تستعيد واشنطن دورها وصورتها كحامية وراعية لحقوق الانسان في العالم, ولولا اللياقة الدبلوماسية التي اشتهرت وعرفت بها الدبلوماسية والخارجية المصرية لكشف البيان المصري الغاضب الأخطاء التي وقعت فيها الخارجية الأمريكية بسبب نقلها لمعلومات مبتورة وآخري افتراضية عن تقارير شبه دبلوماسية, جاءتها عبر سفارتها في القاهرة, وعن طريق جمعيات مصرية تتاجر في قضايا حقوق الإنسان. وبعيدا عن اللياقة الدبلوماسية المصرية ومع تقديرنا بسرعة الرد المصري وقوته, فأنه من الضروري أن ندرك أن خريطة توزيع القوي داخل البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لم تتغير كثيرا بعد وصول الرئيس باراك أوباما للرئاسة, فلا يزال اليمين الأمريكي داخل عدد من دوائر صنع القرار موجود ومؤثر, ولاتزال بعض أفكاره تسيطر علي العديد من المؤسسات ومراكز الابحاث, وهي المصدر الرئيسي للتوجيهات الامريكية, وخصوصا فيما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الانسان ومواجهة الارهاب وتصدير الديمقراطية الامريكية, ولعل هذا مايفسر استمرار المواقف الامريكية التقليدية تجاه معالجة هذه القضايا والقضايا الاخري المتعلقة بانتهاكات اسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني والملف النووي الايراني وعدم الاقتراب من امتلاك اسرائيل الاسلحة النووية وغيرها من القضايا التي تؤكد ان شبح الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لازال يتجول في البيت الابيض, ولايزال انصاره منتشرين في أروقة الخارجية الامريكية. وبيان الخارجية المصرية ترجم الموقف الوطني لكل المصريين الذين رفضوا بشكل واضح وصريح اي تدخل امريكي في الشئون الداخلية المصرية, مع رفضهم للاستقواء باية قوي خارجية تحت اي ظروف. ولاأعرف إلي متي سنظل في مصر سواء علي المستوي الرسمي او الشعبي اسري أفعال وبيانات الاخرين ونتحول في كل مرة الي مجرد رد فعل بتصريح او بيان مضاد, صحيح نحن تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية ولانتدخل في الشئون الداخلية للبلدان الاخري ولكن مادامت هذه البلدان الاخري تصدر بيانات افتراضية وتشعر بالقلق وتدعونا لاحترام المصريين فلماذا لاتصدر الخارجية المصرية هي ايضا بيانا تعرب فيها عن قلقها لتراجع حريات المواطن الامريكي وانتهاك حقوقه وتعمد السلطات الامريكية بمتابعة ومراقبة وتفتيش الامريكيين ودفعهم لخلع ملابسهم واحذيتهم في المطارات ومنح السلطات الامريكية صلاحيات واسعة للتنصت علي الامريكيين وتسجيل تحركاتهم وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية اثناء التحقيق معهم؟ ويطالب بيان الخارجية المصرية بتمكين المعتقلين في جوانتانامو من رؤية اسرهم ومحاميهم وكذلك غلق المعتقلات الامريكية في العراق وأفغانستان, وان يسمح للامريكيين باتخاذ مواقف وسياسات تنطلق من المصالح الوطنية الامريكية بعيدة عن تأثير اللوبي الصهيوني وجماعات الضغط التابعة لها التي اساءت للقيم الامريكية الداعية لحرية الشعوب واستقلالها ويجب ألا ننسي انه يجب ان يتواكب هذا البيان مع صدور نداء آخر من عدد من المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الانسان يطالب فيه الحكومة المصرية بالضغط علي الولاياتالمتحدة لتعزيز الحريات فيها والانسحاب من العراق واجبار اسرائيل علي الإنسحاب من الاراضي الفلسطينية حتي لاتتعرض الولاياتالمتحدة لعواقب وخيمة تهدد امنها وسلامتها اعتقد ان مثل هذا البيان الي جانب بيان المنظمات المصرية ستعتبره واشنطن تدخلا في شئونها الداخلية وتضطر معه للتوضيح وسيكون ذلك ابلغ رد علي بيانات الخارجية الامريكية التي يبدو انها تحتاج لبيانات حقيقية دائما ردا علي بياناتها الافتراضية, وتحتاج وهي تتحدث عن المصالح ان نحدثها بنفس اللغة وبغير ذلك ستظل واشنطن مستمرة في اصدار بياناتها, اما اذا اصدرنا نحن بيانات تدين فيها انتهاكات حقوق المواطن الامريكي وحقوق الشعوب فسوف تعلن واشنطن عن غضبها للتدخل المصري في شئونها الداخلية, وسوف يتحول عنواني الافتراضي إلي عنوان حقيقي, ويتحول الي مانشيت علي صدر صفحات كل الصحف. المزيد من مقالات مجدي الدقاق