في خطوة جديدة لمواجهة جرائم الأموال وتجفيف منابع الإرهاب، وفق ضوابط صارمة، أناطت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، ب«وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مراقبة أداء المؤسسة المالية، أو أي جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية، والتي لا تخضع لرقابة السلطات الرقابية. ويدخل ضمن اختصاص هذه الوحدة، أعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم، بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونصت تعديلات اللائحة، التي أصدرها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونشرت بالجريدة الرسمية أمس، علي قيام وزارة الاتصالات بمراقبة ما تقدمه هيئة البريد من خدمات مالية، وخضوع المعاملات المصرفية لرقابة البنك المركزي، أما الهيئة العامة للرقابة المالية، فتراقب كل الأنشطة المالية غير المصرفية، كالتأمين والتأجير التمويلي والتوريق العقاري.