فى 2 مايو الحالى تقدم الأستاذ نور عبد الصمد العضو القيادى بحزب العمل للنائب العام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ببلاغ إلى النائب العام كشف فيه لعبة تزوير 3 ملايين صوت فى انتخابات الرئاسة لصالح الفلول، وذلك _حسب قوله_ عن طريق ضم 8 ملايين اسم وهمى لجداول الانتخاب، على أن تصدر بها أرقام قومية مزورة، بمعنى أنه يمكن أن يحصل مخبر أمني على عدة بطاقات أو بطاقة واحدة، اسم من فيها مكرر فى لجان مختلفة، وكذلك عناصر فى الجيش والحزب الوطنى المنحل مع استخدام أسماء الموتى فى هذه العملية التزويرية، وفيما يلى نص البلاغ رقم 1344 المقدم للنائب العام، والذى نشر على مواقع النت المختلفة، وبعد الانتهاء من الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة. نص البلاغ المقدم للنائب العام يقول: إن تصرح مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكذا القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية يوم الاثنين الموافق 5/3/ 2012 بأنه تم إضافة ثلاثة ملايين ناخب جدد إلى قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع على مرشحى رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤه يومى 23 و24 مايو 2012 ونشر ذلك بالعديد من الصحف الورقية والالكترونية الصادرة فى مصر يوم 6/3/2012 على سند أن هذا العدد هم الذين يحق لهم التسجيل خلال أربعة أشهر ماضية تبدأ من نهاية سبتمبر 2011 وتنتهى أوائل مارس 2012، ومن حيث إنه قد سبق وأن أعلن المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أجرى فى 19/3/2011 أن إجمالى عدد المسموح لهم بالمشاركة فى الاستفتاء كان 45 مليون، كما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى 28/8/2011 أن عدد الناخبين بقاعدة البيانات بلغ 50 مليون. وبناء على ما سبق_والكلام مازال على لسان مقدم البلاغ_ يصبح عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع السرى على ترشيح رئيس الجمهورية 53 مليون ناخب، وهذا يعنى أن معدل النمو السكانى فى مصر – بعد حذف الوفيات – فى عام 1993 قد بلغ 8 ملايين نسمة، وهو أمر مستحيل، حيث إنه من الثابت طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء أن عدد سكان مصر لا يمكن أن يزيد على ثلاثة أرباع المليون خلال عام 1993 وهم الذين يحق لهم القيد بقاعدة بيانات الناخبين عام 2011 لبلوغهم سن الثامنة عشرة... ونص البلاغ طويل وما ذكرته هنا جزءا منه. وتصديقا لما جاء فى هذا البلاغ فقد تقدم بعد انتخابات الجولة الأولى مباشرة النقيب (عبدالرحمن منصور النشار)، من قوات الأمن المركزي، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة قاموا بإصدار بطاقات رقم قومي لأمناء شرطة وعساكر أمن مركزي، وذكر في البلاغ أن البطاقات الجديدة يتم فيها استبدال المهنة لزجهم في صفوف الناخبين للتصويت لصالح مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق، وأرفق مع البلاغ صورا من البطاقات القديمة والحديثة وصورا لكشوف من دفاتر السجل المدني، تثبت استخراج تسعمائة ألف بطاقة من محافظة الجيزة، وفى لجان كثيرة شاهد بعض أهالى المناطق وجوها غريبة غير معروفين لهم ومنها لجنة رقم 135 التابعة لطالبية فيصل الجيزة. هذان البلاغان تم تقديمهما للنائب العام وتم نشرهما على مواقع التواصل الاجتماعى.. فهل تم التحقيق فيهما؟ لحظة: الشعب الذى عرف الطريق لن يضل يوما وإن تم تضليله.... المزيد من مقالات على جاد
