تقدم نور عبدالصمد، مدير عام بوزارة الدولة للآثار، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, والدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية يتهمهما بالتلاعب في قاعدة بيانات الناخبين, تمهيداً لتزوير لانتخابات الرئاسة. قال نور في بلاغه الذي حمل رقم 1344 إن مسئولاً باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وكذا القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية صرح يوم الاثنين 5 مارس الماضي بأنه تم إضافة ثلاثة ملايين ناخب جديد إلى قاعدة بيانات الناخبين, على سند أن هذا العدد هم الذين يحق لهم التسجيل خلال أربعة أشهر ماضية تبدأ من نهاية سبتمبر 2011 وتنتهي أوائل مارس 2012. أضاف نور في بلاغه أنه سبق للمستشار محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجرى يوم 19 مارس من العام الماضي أن أجمالي عدد المسموح لهم بالمشاركة في الاستفتاء كان 45 مليون, كما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 28 أغسطس الماضي أن عدد الناخبين بقاعدة البيانات بلغ 50 مليونا. أوضح أنه بناءً على ذلك يصبح عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع على ترشيح رئيس الجمهورية 53 مليون ناخب، وهذا يعنى أن معدل النمو السكاني في مصر – بعد حذف الوفيات – في عام 1993 قد بلغ 8 مليون نسمة، مؤكدا أنه أمر مستحيل حيث أنه من الثابت طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء أن عدد المواليد في مصر لا يمكن أن يزيد عن 750ألفا خلال عام ،1993 وهم الذين يحق لهم القيد بقاعدة بيانات الناخبين عام 2011 لبلوغهم سن الثامنة عشرة.
