أكد محمد أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ان البرلمان يتعامل مع أحداث العباسية بضمير القاضي مشددا علي أنه لن يتم السكوت علي تلك الأحداث وإذا أخطأ أحد فلابد ان يحاسب جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة في مكاتب لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والشباب والتي شكلها الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس لمناقشة أحداث العباسية وسماع شهادة عدد من المعتصمين في الأحداث أمام اللجنة وكانت اللجنة البرلمانية قد عقدت اجتماعها بحضور عدد من الشباب والنشطاء السياسيين وممثلي وزارتي الداخلية والصحة لبحث الأبعاد الحقيقية وراء أزمة أحداث العباسية وكيفية تلافي الوقوع في مثل هذه الأحداث في المستقبل حرصا علي استقرار مصر وأمنها. وقد حمل عدد من الشباب المشاركين في الاجتماع المجلس العسكري المسئولية عن الأحداث الدامية التي دارت في محيط العباسية ووزارة الدفاع مشيرين إلي ان التباطيء في تدخل المجلس العسكري بقواته لمنع البلطجية من الاعتداء علي المعتصمين مما أدي إلي تفاقم المشكلة وعرض الشباب علي اللجنة بعض تسجبلات الفيديو التي تم التقاطها أثناء الأحداث. وطالب الشباب من أعضاء مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لسرعة الاستماع إلي بقية المعتقلين. وطالب خالد تليمة عضو اتحاد شباب الثورة, مجلس الشعب بوقف اقرار مشروع قانون حق التظاهر لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مؤكدا علي ضرورة وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واحالتهم لمحاكمات أمام القضاء الطبيعي مطالبا بالافراج عن كل المعتقلين.