استعرض عدد من الشباب الذين شاركوا في أحداث العباسية شهاداتهم حول تلك الأحداث في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية مشتركةمن لجان حقوق الإنسان والدفاع والشباب بمجلس الشعب الثلاثاء. وقال أحمد إمام عضو المكتب السياسي للجبهة القومية والديمقراطية وأحد أعضاء وفد الشباب المشارك "إن مجموعة من الشباب من أصحاب الشهادات ما زالوا رهن الاعتقال، وهناك مجموعة من الفتيات اللاتي تم الإفراج عنهن شدد علي بعضهن بعدم التحدث للصحافة". وأوضح الدكتور محمد القبطان أحد أعضاء وفد الشباب المشارك في الجلسة أنه خلال وجودهم في التحرير لم يكن هناك سوي التعتيم التام علي الشباب وبعض المسيرات إلي قصر النيل وماسبيرو من باب تحريك الماء الراكد حتي كان الاتفاق بالقيام بمسيرة لوزارة الدفاع لتقديم طلبات كانت معلنة ومشروعة منها حل اللجنة العليا للانتخابات وتسليم السلطة. وأكد أن موقف المعتصمين كان سلميا وخلال 10 أيام في التحرير ظل النشاط سلميا واتجهت المسيرة يوم الجمعة الماضي من التحرير إلي العباسية ولم تكن - كما روج لها - إعلاميا بأنهم أنصار حازم أبو إسماعيل ، وإنما كانت تضم أكثر من توجه من شباب 6 أبريل والألتراس وثوار وغيرهم ثم اتجهت قوات الأمن المركزي والجيش في الخليفة المأمون إلي عمل حائط صد بينهم وبين وزارة الدفاع. واستعرض الدكتور حسام أبو البخاري ما وصفه بأنه قطعة من فارغ الخرطوش الآلي وطلقة من مسدس 9 ملي ، مشيرا إلي أن بعض البلطجية كان معهم قنابل مسيلة للدموع وأنها كانت عناصر مدربة علي استخدام تلك الأسلحة وليسوا بلطجية عادية وأن البعض تعرضوا لحالات ذبح وأنه وزملاءه حملوا بعض أشلاء بعض الضحايا وأن أحد المصابين قتل في المستشفي. وتم عرض عدد من لقطات الفيديو التي تظهر ما تعرض له المعتصمون خلال تلك الأحداث من جانب البلطجية وتعرض خلالها أحد المصورين ويدعي "كريم بسكوته" لتصفية عينه خلال قيامه بالتصوير وسمع صوته يصرخ بعد إطلاق النار عليه. وطالب الشباب بأن يقوم وفد من نواب المجلس بزيارة المسجونين من المعتصمين ورد النائب محمد أنور السادات قائلا " كان من المفترض زيارة ولكن التصاريح تأخرت" ، لكن الشباب اعتبروا ذلك ذريعة لعدم القيام بالزيارة التي تعد مهمة بالنسبة لهم علي غرار الوفد البرلماني للسعودية بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر مع المعتصمين وليس الوقوف موقف المتفرج. ورد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا "إن مجلس الشعب ونوابه لم ينقطعوا عن منطقة العباسية ولم يقفوا موقف المتفرج". كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإظهار حقيقة الوفيات والمفقودين الذين لا يعرف مصيرهم وأن يساعدهم البرلمان في ذلك وأيضا أن يستجوب البرلمان الصحة والإعلام ووقف مشروع قانون التظاهر لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لوجود ملاحظات من الشباب بشأن هذا المشروع وتعديل القانون العسكري لمحاكمة العسكريين فقط دون المدنيين. وشدد السادات علي أنه بالرغم من هذه الشهادات فقد وردت إلي البرلمان روايات أخري وبعض النواب لديهم بعض التحفظات علي بعض الشهادات ، مشيرا إلي أن التعامل مع هذا الموضوع يتم بضمير القاضي ولن يتم السكوت عن تلك الأحداث وإذا أخطأ أحد فلابد أن يحاسب . وقال إنه سيتم الاستماع إلي مختلف الشهود بما في ذلك عناصر القوات المسلحة من المصابين وأهالي منطقة العباسية وستكون هناك زيارات للوقوف علي الحقيقة . ولفت إلي أن مطالب الشباب سواء بشأن الانتخابات أو تسليم السلطة أو محاسبة المسئولين عن تلك الأحداث لا خلاف عليها ، موضحا أنه سيتم السعي لاستعجال وسيستمر عمل اللجنة المشتركة وستعرض علي الجلسة العامة بالتوصيات علي المجلس بكامله.
