أكد اشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تحسين الإجراءات الخاصة بمناخ الأعمال إلا أن تحسين النظام الحالى كاملاً يتطلب آلية مستمرة للتطوير تشمل عددا من الإجراءات والوقت اللازم لإنهائها وإعداد خريطة متكاملة للخطوات التى يجب اتخاذها ومتابعة التحسن فيها. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى للوزير بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، وممثلين عن وزراء العدل، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وهو الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المعنية بمتابعة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى التقرير. وشهد الاجتماع استعراض النقاط التى يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتناولها والخاصة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق صغار حملة الأسهم وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الهدف الرئيسى للجنة التنسيقية هو تحسين الإجراءات فى كل المجالات استناداً إلى المعايير التى يقدمها البنك الدولى فى التقارير الصادرة عنه بهدف توفير مناخ حقيقى موائم للأعمال وجاذب للاستثمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين إجراءات الاستثمار والضرائب والكهرباء وهو ما يستوجب آلية للتنسيق لإبراز هذه الجهود ضمن التقارير الدولية التى تلعب دوراً مهماً فى توجهات رءوس الأموال العالمية. كما اتفق الحضور على أن هدف اللجنة هو العمل على مراجعة وترتيب وتعديل وتبسيط وتنميط الإجراءات لجميع الجهات الممثلة باللجنة تمهيداً لإيجاد واقع أكثر كفاءة ومواكبة للمعايير الدولية من خلال إعداد أدلة عمل واضحة ومحددة لجميع الأنشطة الاقتصادية بالدولة، بجانب الجهود المبذولة فى ميكنة كل الإجراءات ومنها منظومة الشباك الواحد بما تتضمنه من التوقيع الإلكترونى والدفع الإلكتروني.
