أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار ان عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المعنية بمتابعة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، يأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى التقرير. أشار إلى انه تم استعراض النقاط التى يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتناولها والخاصة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق صغار حملة الأسهم وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، كما تمت الإشارة إلى النقاط التى تم تعديل منهجية رصد التقرير لها حيث تم إضافة قياسات جديدة فى بعض البنود. كما تم استعراض مؤشرات تقرير عام 2016 فى كل نقطة على حدة، حيث شهدت مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على الائتمان تقدماً ملحوظاً حيث بلغت 73 و79 على التوالى، كما شهدت مؤشرات استخراج تراخيص البناء وحماية حقوق المساهمين وتسوية حالات الإعسار والحصول على الكهرباء تحسناً مقارنة بالعام السابق عليه. أكد أن الهدف الرئيسى للجنة التنسيقية هو تحسين الإجراءات فى كافة المجالات استناداً إلى المعايير التى يقدمها البنك الدولى فى التقارير الصادرة عنه بهدف توفير مناخ حقيقى موائم للأعمال وجاذب للاستثمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين إجراءات الاستثمار والضرائب والكهرباء وهو ما يستوجب آلية للتنسيق لإبراز هذه الجهود ضمن التقارير الدولية التى تلعب دوراً مهماً فى توجهات رؤوس الأموال العالمية. وعقدت اللجنة بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، وممثلين عن وزراء العدل، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، واتفقوا على أن هدف اللجنة هو العمل على مراجعة وترتيب وتعديل وتبسيط وتنميط الإجراءات لكافة الجهات الممثلة باللجنة تمهيداً لإيجاد واقع أكثر كفاءة وعملية ومواكبة للمعايير الدولية من خلال إعداد أدلة عمل واضحة ومحددة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة، بجانب الجهود المبذولة فى ميكنة كل الإجراءات ومنها منظومة الشباك الواحد بما تتضمنه من التوقيع الإلكترونى والدفع الإلكترونى. كما أكد سالمان على أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تحسين الإجراءات إلا أن تحسين النظام الحالى كاملاً يتطلب آلية مستمرة للتطوير تشمل عدد الإجراءات والوقت اللازم لإنهائها وإعداد خريطة متكاملة للإجراءات لمتابعة التحسن فيها.
