عقدت اللجنة التنسيقية المعنية بمتابعة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، اجتماعها الأول، السبت، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، لبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى هذا التقرير. وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، رئيس اللجنة، إن الاجتماع حضره وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، وممثلون عن وزراء العدل، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار الحرة، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى. وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع استعرض مؤشرات تقرير عام 2016، وشهدت مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على الائتمان تقدماً ملحوظاً، وبلغت 73 و79 على التوالى، بينما شهدت مؤشرات استخراج تراخيص البناء وحماية حقوق المساهمين وتسوية حالات الإعسار والحصول على الكهرباء تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق عليه. وتابع سالمان: «استعرضنا النقاط التى تناولها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والخاصة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، كما تمت الإشارة إلى النقاط التى تم تعديل منهجية رصد التقرير لها، وتمت إضافة قياسات جديدة فى بعض البنود». وقال: «الهدف الرئيسى للجنة التنسيقية هو تحسين الإجراءات فى جميع المجالات استناداً إلى المعايير التى يقدمها البنك الدولى فى التقارير الصادرة عنه، بهدف توفير مناخ حقيقى موائم للأعمال وجاذب للاستثمارات، وهناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين إجراءات الاستثمار والضرائب والكهرباء، ما يستوجب آلية للتنسيق لإبراز هذه الجهود ضمن التقارير الدولية التى تلعب دوراً هاماً فى توجهات رؤوس الأموال العالمية». وأكد الوزير أن الحضور اتفق على أن هدف اللجنة هو العمل على مراجعة وترتيب وتعديل وتبسيط وتنميط الإجراءات لكل الجهات الممثلة باللجنة تمهيداً لإيجاد واقع أكثر كفاءة وعملية ومواكبة للمعايير الدولية من خلال إعداد أدلة عمل واضحة ومحددة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة، بجانب الجهود المبذولة فى ميكنة جميع الإجراءات ومنها منظومة «الشباك الواحد»، بما تتضمنه من التوقيع والدفع الإلكترونى. وشدد على أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تحسين الإجراءات، إلا أن تحسين النظام الحالى كاملاً يتطلب آلية مستمرة للتطوير تشمل عدداً من الإجراءات، والوقت اللازم لإنهائها، وإعداد خريطة متكاملة للإجراءات لمتابعة التحسن فيها.
