انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها أمس، من مناقشة 245 مادة باللائحة، من أصل 419 مادة، منذ بداية عقد اجتماعات اللجنة، ومن المقرر أن تعود للاجتماع ظُهر اليوم لاستكمال مناقشة ما تبقي من مواد. وكان بعض النواب قد عادوا لمناقشة المادة الخاصة بوجود عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة، بعدما أقرت اللجنة، أن عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة «واجب» احتراما لجميع السلطات، وأشار أبوشقة في الرد علي ذلك، إلي أن العرض سيكون عقب عرض مشروع اللائحة علي الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل، وإدخال التعديلات التي يراها النواب وسيتم الإرسال قبل الموافقة النهائية علي المشروع. وقال أبو شقة، إن مجلس الدولة لا يملك حذف أو إضافة علي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس إلا وفقا للدستور لافتا إلي أن التشريع ولاية المجلس. وأوضح أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس والتي تنتهي في 6 فبراير وفيما يتعلق بالجدل المثار داخل اللجنة بشأن إرسال اللائحة الداخلية لمجلس الدولة أكد « ابو شقة « أنه وفقا للدستور سيقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية علي اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة علي أن يتم التصويت النهائي عليها من قبل الأعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة. وأكد بهاء أبوشقة، أن اللجنة استقرت علي أن لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس، ستتولي تلقي الشكاوي من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوي بتوجيهها للجهات المختصة بعد فحصها. وأشار رئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلي أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا أن القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها للموافقة عليها، كل مادة علي حدة. وفيما يخص لجنة القيم أكد أبوشقة أنه يتم دراسة مقترحين أولهما بتقويتها وإسناد المزيد من الاختصاصات لها، أو إلغائها وإسناد اختصاصها للجنة أخري لتتولي محاسبة النواب وإحكام الرقابة عليهم. وفي سياق متصل كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قد قرر تعيين النائب المستقل ثروت بخيت عن دائرة عين شمس باللجنة بدلا من الدكتور أحمد سعيد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر وذلك بعدما اعتذر الأخير عن عضوية اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقال «بخيت» إن الدكتور أحمد سعيد اعتذر عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة لضيق وقته، وقام رئيس مجلس النواب بتعيينه عضوا في اللجنة بدلا منه، ليكون أحد الأعضاء المكملين لتشكيل اللجنة من السبعة المعينين. وكانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها امس الاول من مناقشة 180 مادة من مواد اللائحة الجديدة، وشهدت المناقشات جدلا بين النواب بسبب استحداث مادة جديدة تنص على امكانية سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين بناء على طلب موقع عليه من ثلثى اعضاء المجلس، وبرر مقترحو تلك المادة طلبهم باضافتها بأن الدستور جعل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين يكون لفصل تشريعى كامل، أى لمدة خمس سنوات، وهو الامر الذى يتطلب وجود آلية لسحب الثقة منهم على ان تعاد اجراءات انتخابهم وفقا للنظام المعمول به فى انتخابهم، وامام حالة الجدل الذى اثارته تلك المادة ارجئ النقاش فيها. ومن جانبه تقدم النائب مدحت الشريف بمقترح إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب باستحداث لجنة نوعية جديدة فى اللائحة التنظيمية للمجلس تحت اسم (النزاهة والشفافية)، وقد احال رئيس المجلس المقترح إلى لجنة اعداد اللائحة لدراسته. وحدد الشريف فى المذكرة التى تقدم بها لرئيس المجلس عدة مهام للجنة أولاها المشاركة فى الرؤية والمتابعة لإجراءات تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال المشاركة والمتابعة لأعمال اللجنتين (اللجنة الوطنية التنسيقية ، واللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد) المنشأتين بقرار رئيس مجلس الوزراء: والمهمة الثانية هى المشاركة فى الرؤية والمتابعة لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتى صادقت عليها مصر منذ عام 2005، والمستهدف تنفيذها والتى تستلزم وضع آليات الاتفاقية موضع التنفيذ. وأوضح الشريف أن ثالثة مهام اللجنة هى متابعة الاجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد بالدولة، ومدى فاعلية تطبيقها فى الأجهزة المختلفة. فى حين أن المهمة الرابعة للجنة تتمثل فى المتابعة والتقصى مع الأجهزة الرقابية فى قضايا الفساد الكبرى، والوقوف على مدى فاعلية اجراءاتها وقنوات التنسيق بين الأجهزة المعنية، والعرض على مجلس النواب.
