توقع مسئولو شركات الصرافة أن تشهد السوق خلال الأيام المقبلة هدوءا كبيرا فى الطلب على الدولار ومن ثم تراجع أسعاره فى السوق الموازية،وذلك نتيجة القرارات الأخيرة للبنك المركزي، فيما يخص تنظيم عمليات الاستيراد ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري. وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة، إن البنك المركزى يسير بخطى جيدة، ومن شأن القرارات الأخيرة أن تسهم فى تهدئة الطلب على الدولار خاصة من جانب المستوردين، حيث إن التعليمات الخاصة بتنظيم الاستيراد تلزم البنوك بالحصول على تأمين نقدى 100% بدلا من 50% وهو ما سيؤدى إلى تقليل الاستيراد وخفض دورته بالنسبة لشريحة كبيرة من المستوردين. وأوضح أن إيداع 100% تأمينا نقديا سيحد من قدرات المستوردين، حيث كانت تعمل شريحة كبيرة منهم بأكثر من حجم أعمالهم، لذلك سيضطرون للعمل حسب حجم أعمالهم الحقيقي، مشيرا إلى أن أحد أسباب الفجوة بين العرض والطلب على الدولار هو طلبات المستوردين، خاصة مستوردى السلع غير الأساسية والتى يمكن تقليلها أو حتى الاستغناء عنها، من خلال زيادة قدرات الشركات المحلية، ودعم المنتج المصري. وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، والذى صدر الخميس الماضي، يعتبر من أهم القرارات التى تستوعب الأموال الموجودة بالسوق من العملة المحلية، والتى كانت تتجه للدولار كبديل للحفاظ على قيمتها أو تحقيق أرباح، مشيرا إلى أن ذلك سيحفز حائزى الدولار على بيعه، للاستفادة من الفائدة المرتفعة على الجنيه، وبالتالى سيشهد السوق زيادة المعروض من الدولار من ناحية وتراجع طلب المستوردين من ناحية أخري، وبالتالى تعود الأسعار للتراجع. وأوضح مسئول بإحدى الشركات أن سعر الدولار فى السوق الموازية مازال متماسكا عند 8.54 جنيه للشراء و8.575 جنيه للبيع، وذلك بسبب المضابين وتجار العملة الذين يبذلون كل المحاولات للحفاظ على السعر فوق مستوى 8.50 جنيه، مشيرا إلى أن هناك حالة من التفاؤل خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تفعيل قرارات المركزى بشأن تنظيم الاستيراد بداية شهر يناير المقبل، والتى ستسهم فى خفض الطلب على الدولار بنسبة كبيرة. أضاف أن سعر الدولار فى السوق الرسمية مازال مستقرا عند مستوى 7.78 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع، موضحا ان السوق تيترقب تأثير رفع سعر الفائدة على حائزى الدولار، وكذلك الشهادات البلاتينية وهل من الممكن أن تشهد زيادات جديدة.