توفيرا للنفقات التى تصرفها الدولة بالمليارات سنويا لطباعة الكتب المدرسية ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وأسوة بما سبق اتباعه فى الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية فإن المصلحة العامة تقتضى ما يلى: { تسلم الكتب المدرسية المقررة للطلبة بالمدارس الحكومية كعهدة فى بداية العام الدراسى الجديد ويؤخذ إقرار على الطالب بالمحافظة على هذه الكتب . { لا تسلم كتب السنة الدراسية التالية للطالب إلا بعد تسليمه الكتب التى فى عهدته. { يمكن بيع الكتب المدرسية لطلبة المدارس الخاصة بالتكلفة وذلك بالنسبة للكتب الجديدة أو المستعملة ويمكن اضافة نسبة بسيطة قدرها 01 فى المائة مثلا كما فى تكاليف طباعة الكتب التى تسلم لطلبة المدارس الحكومية. أنيس أرتكى مشرقى وكيل وزارة بالجمارك سابقا