كثيرآ ما نسمع عما تتعرض له عاملة المنزل من تعذيب واهانة وتحرش ولايوجد ما يحميها.. فحتي قانون العمل الموحد استثني العاملين بالقطاع غير المنظم بما فيهم عاملات المنازل من الحماية القانونية والتشريعية فقضية العاملات بالمنازل قضية شائكة في غياب أي مظلة مهنية أو نقابية و في ظل ظروف تحتم عليهن انفصالهن داخل المنشاة او المنزل, تظل هذه المهنة ومن يمتهنها في الظلام والأهم والأخطر عدم رغبة أي من العاملات او أسرهن اللجوء الي اقسام الشرطة او المحاكم عند تعرضهن لأي انتهاكات وذلك لتأكدهن انهن لن يستطعن الحصول علي حقوقهن من خلال المؤسسات القانونية. هذا ما رصدته د.عفاف مرعي مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بمقر نقابة الصحفيين لعرض نتائج دراسة حول مدي توافر الحماية القانونية لعاملات المنازل مؤكدا أن الهدف منها هو التعرف علي واقع حياة العاملات وما يتعرضن له من مشكلات لمساعدة المشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمد الحماية التشريعية للمحرومات من المظلة القانونية لضمان حقوقهن. وأكدت د. أمل فرج مدير مركز الدليل للدراسات والتدريب التي أجرت الدراسة الاستكشافية تحت عنوان عاملات المنازل... اي حماية علي عينة توزعت علي محافظات القاهرة, والإسكندرية, والجيزة, والبحيرة, وبرج العرب وكفر الشيخ أن90% من العاملين بقطاع العمل بالمنازل من النساء والاطفال, أن الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري أهم الأسباب التي تدفع بالأطفال إلي سوق العمل بالمنازل, أوغير المنظم. وأوضحت أن النسبة الأكبر من العاملات أميات... ولأن هناك صلة وثيقة بين الفقر والتسرب من التعليم يصبح من الطبيعي دخول العاملات الصغيرات سوق العمل في سن مبكرة وتصبح عمالة الأطفال هي السمة المباشرة في عاملات المنازل رغم ما يجرمه القانون لعمل الأطفال, لافتة إلي أن نسبة المطلقات والأرامل والمهجورات من أزواجهن الأعلي نظرا لإعالتهن لأسرهن... ولم تقتصرهذه المهنة علي الأميات فقط بل دخلتها الحاصلات علي مؤهلات متوسطة وجامعية رغم انكارهن طبيعة عملهن لخجلهن من نظرة المجتمع لهن. ولكنهن لجأن إلي العمل بهذه المهنة نتيجة الفقر والبطالة التي تقف حائلا بينهم وبين العمل بمؤهلاتهن العلمية. ورغم ذلك لا توجد إحصائيات لحصر هؤلاء العاملات نتيجة لعدم وجود عقود عمل بين العاملات وصاحب العمل. أظهرت الدراسة أنهن يعملن أكثر من8 ساعات متواصلة وأحيانا بدون أجازات وبأجر ضعيف, أما المقيمات فليس لديهن اساسا عدد ساعات محدد فهن يعملن طوال الوقت, وأكدت جميع العاملات أن عمل المنازل شاق ومجهد ويتطلب صحة جيدة وهو ما لا يتوافر عند أغلبهن, بالإضافة إلي اقتران المهنة بالكثير من الأمراض والحوادث التي يتعرضن لها ولا يتم تعويضهن عنها ماديا. لعدم الوعي بحقوقهن القانونية, بالإضافة إلي انعدام مكاتب التخديم وممارسة المهنة بعيدا عنها نظرا للصعوبات التي تقف أمامها كالتراخيص. وطالبت د.أمل فرج من خلال الدراسة بضرورة وجود عقود عمل موثق بشكل رسمي بين العاملة وصاحب العمل يتضمن جميع شروط العمل التعاقدية العادلة بما لا يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر, وضرورة وجود قانون خاص بعاملات المنازل ينظم جميع قضايا العمل الخاصة بهم وفقا لطبيعة عملهن علي غرار دول عربية وغربية قامت بذلك, وإذا تعذر الأمر يتم حذف الاستثناء الخاص بقانون العمل رقم12 لسنة2003 مادة4 فقرة ب ودخول عاملات المنازل تحت مظلة حماية قانون العمل بحيث يشمل توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي وتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ومعاش عند بلوغ سن التقاعد وتحديد ساعات العمل بما لا تتجاوز8 ساعات يوميا, وإذا تجاوزت يترتب عليها عائد مادي اضافي وتحديد اجازات اسبوعية أو شهرية بالنسبة للمقيمات مدفوعة الأجر وتوفير فرص العمل من خلال مكاتب مدربة ومجهزة علي ذلك بحيث تضمن للعاملة عملا آمنا وتضمن للأسرة صاحبة العمل عاملة امينة, كما يراعي التفتيش الدائم علي هذه المكاتب من قبل مكاتب العمل التابعة لوزارة القوي العاملة بحيث يشترط علي هذه المكاتب تسجيل جميع البيانات الخاصة بالعاملة والأسر أصحاب العمل مما يسهل علي مؤسسات الدولة احصاء نسبة العمالة المنزلية داخل الوطن.
