قالت الدكتورة عفاف مرعى المسئولة عن برنامج المرأة بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن قضية العاملات بالمنازل شائكة ودائما ما نسمع عما تعرضن له هؤلاء الخادمات للتعذيب والضرب والقتل، لافتة إلى أن ما يجرى فى البيوت أكثر مما يتم تداوله فى وسائل الإعلام. وأوضحت مرعى خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية صباح اليوم بمقر نقابة الصحفيين لعرض نتائج دراسة مدى توافر الحماية القانونية لعاملات المنازل، إن فئة عاملات المنازل مستثناه من الحماية القانونية والتشريعية وأشارت إلى أن قانون العمل الموحد استثنى عاملات المنازل والعاملين بالقطاع. وأكدت مرعى أن الغرض من الدراسة هو التعرف على واقع حياة العاملات وما يتعرضن له من مشكلات لمساعدة المشرع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمد الحماية التشريعية للمحرومات من المظلة القانونية لضمان حقوقهن. وأكدت الدكتورة أمل فرج التى أجرت الدراسة على عينة توزعت على محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، البحيرة، برج العرب وكفر الشيخ، أن مهنة عمالة المنازل لم تعد تقتصر على الأميات فقط، بل انضمت إليها المتعلمات والجامعيات نتيجة للبطالة والفقر، مشيرة إلى أنه لا توجد إحصائيات لحصر هؤلاء العاملات نتيجة لعدم وجود عقود عمل بين العاملات وصاحب العمل، بالإضافة إلى عدم وجود آلية تنظيمية تربط بين العاملات لعرض مشكلاتهن ووضع حلول لها. وكشفت الدراسة الاستكشافية التى أجرتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن العامل المادى والفقر لشديد من أهم العوامل التى تدفع بالعاملات إلى سوق العمل غير المنظم وبالتحديد مهنة عاملات المنازل. وأوضحت الدراسة أن النسبة الأكبر من عاملات المنازل أميات، كما أن عمالة الأطفال هى السمة المباشرة فى عاملات المنازل رغم ما يجرمه القانون لعمل الأطفال، لافتة إلى أن نسبة المطلقات والأرامل والمهجورات من أزواجهن الأعلى للعمل بالمنازل نظرا لإعالتهن لأسرهن. وأشارت الدراسة إلى أن المجتمع مازال يحتقر مهنة عاملات المنازل، بالإضافة إلى الدور الذى يلعبه الإعلام فى تشويه صورة عاملة المنزل ووضعها فى إطار الفتاة اللعوب التى تستحوذ على صاحب المنزل وأظهرت النتائج أيضا عدم وعى النسبة الأكبر من العينة بحقوقهن القانونية، بالإضافة إلى انعدام مكاتب التخديم وممارسة المهنة بعيدا عنها نظرا للصعوبات التى تقف أمامها كالتراخيص.
