كشفت دراسة حديثة أن 90% من العاملين بقطاع العمل بالمنازل من النساء و الاطفال ، وأضافت الدراسة التي أعدتها د. أمل فرج الباحثة بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعة تحت عنوان عاملات المنازل ” أي حماية؟ ” أن عاملات المنازل يعملون أكثر من 8 ساعات متواصلة وأحيانا بدون أجازات بأجر ضعيف ، وقالت الدراسة التي نوقشت في مؤتمر صحفي عقد اليوم بنقابة الصحفيين أن الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسرى أهم أسباب التي تدفع بالطفال في سوق العمل بالمنازل. كما اظهرت نتائج استجابات العينة ان نسبة المطلقات و الارامل و وفاة الاب و المهجورات من قبل ازواجهن قد تعتبر احد الاسباب الرئيسية للعمل بالمنازل نظرا لأعالتهن لأسرهن و اتاحة هذه المهنة بشكل سريع لهن عن غيرها من المهن التي تتطلب قدر من المهارة او التعليم . وقالت الدراسة أن العمل المنزلي لا يتمتع بأي قدر من الحماية التنظيمية أو القانونية تحت مظلة مهنية او نقابية في ظروف عمل تحتم عليها الانفصال داخل منشاة او منزل ، وأضافت تظل هذه المهنة و من يمتهنها في الظلام فيغياب جميع اشكال الحماية القانونية المجتمعية كما لاترغب أي من العاملات او أسرهن في اللجوء الى اقسام الشرطة او المحاكم عند تعرضهم لأى انتهاكات و ذلك لتأكدهن انهن لا يستطعن الحصول على حقوقهن من خلال المؤسسات القانونية و ذلك لافتقادهم الثقة في القانون و في القائمين علية . وكشفت الدراسة عن دخول بعض الحاصلات على مؤهل متوسط ومؤهل جامعي لمهنة العمل المنزلي بسبب الفقر والبطالة. كما اتضح من العينة الممثلة للدراسة ان مكاتب التخديم تكاد تكون منعدمة و ان ممارسة المهنة فى اغلب الاحيان يكون بعيد عنها و فيما يخص الوسيط فان ما يقدمة من حماية يكاد يكون منعدما وينتهى دوره بمجرد توفير فرصة عمل للعاملة واوصت الدراسة بضرورة عمل قانون خاص بعاملات المنازل ينظم جميع قضايا العمل الخاصة بهم وفقا لطبيعة عملهم او حذف الاستثناء الخاص بعاملات المنازل بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مادة 4 فقرة “ب” و دخولهن تحت مظلة حماية قانون العمل وأكدت علي ضرورة محاربة استغلال الاطفال الأمر الذى يجرمه قانون الأطفال رقم 12 لسنة 1996 ، كما أوصت بضرورة وجود عقد عمل موثق بين العاملة وصاحب العمل. واكدت على ضرورة تنظيم العمل فى هذا المجال من خلال مكاتب توظيف ووجود شكل تنظيمي يضم العاملات تحت مظلاته واليات تنظيمية تستطيع العاملات من خلالها ان تصل لحلول للمشكلات التي تواجههن.
