تحت عنوان "من حقى قانون يحمينى" تنظم الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة، المؤتمر الختامى لبرنامج المشروع القومى لتحسين السياسات العامة لحماية عاملات المنازل فى مصر، والذى ينفذ بدعم من صندوق المرأة للأمم المتحدة يومى 27 و28 مارس الجارى، وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية ووحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة. يناقش المؤتمر، خلال اليومين، أهم ما جاء بأول دراسة حول عاملات المنازل فى مصر، وما يتعرضن له من عنف واستغلال بدنى وجنسى واقتصادى داخل المنازل، دون وجود أى قانون يحفظ لهن حقوقهن، فيما يعرض خلال المؤتمر أول فيلم وثائقى عن عاملات المنازل فى مصر "على الهامش". وقالت زينب خير، المديرة التنفيذية للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن البرنامج نجح فى وضع فئة خادمات المنازل اللاتى تعانين من أسوأ أشكال العنف فى المجتمع المصرى، على أول طريق الحماية القانونية، حيث يعلن على هامش المؤتمر عن تأسيس أول جمعية أهلية معنية بالعاملات والعاملين بالمنازل تحت عنوان "معاونون لرعاية العاملين بالمنازل وأسرهم "، ويديرها خادمات المنازل بأنفسهن، وذلك فضلا عن الإعلان عن 8 معايير تصدر عن وزارة القوى العاملة لقياس المهارة للعاملين بالمنازل، وتشمل مهن رعاية كبار السن ومديرين المنزل وجليسات الأطفال. وأشارت خير إلى أنه يعرض خلال فعاليات المؤتمر أهم المقترحات الخاصة بحل قضايا استغلال الأطفال كخدم بالمنازل، وانتهاك حرماتهم، والذى يضع مصر ضمن قائمة دول الاتجار بالأطفال كأحد أشكال الاتجار بالبشر. ومن جانبه طالب عبده أبو العلا، مدير المشروع، بمؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة بضرورة إسراع مصر بالتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 والمعنية بالعمال المنزليين، وأن تتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة لتمكين عاملات المنازل من الحماية القانونية، وغيرها من الإجراءات الوقائية للقضاء على كافة أشكال العنف، والاستغلال الذى تتعرض له عاملات المنازل فى مصر.
