شهدت تداولات البورصة هبوطا دراميا خلال تعاملات أمس وسط عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب شملت جميع الأسهم الكبري. وخسرت البورصة4.3 مليار جنيه من قيمتها, وتجاهلت جميع الأخبار الجوهرية التي تعزز من تماسك السوق, خاصة مع إعلان نتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس المجمعة للعام المالي2011, والتي حققت صافي ربح بلغ133 مليون جنيه من خلال إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة1.690 مليار جنيه خلال عام الثورة2011 الذي إتسم بعدم الوضوح السياسي والاقتصادي في المنطقة ومختلف أنحاء العالم علي حد وصف حسن هيكل, الرئيس التنفيذي للمجموعة. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 ب بنسبة2.17% إلي مستويات4722.4 نقطة وبانخفاض104.6 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس70 ب علي نطاق محدود جدا بنحو0.13% إلي مستويات438.3 نقطة. وإرتفع إقفال50 ورقة مالية, فيما تراجع إقفال104 شركات, بينما ثبت إقفال أسهم17 ورقة مالية. وبلغت قيمة التعاملات في السوق239 مليون جنيه علي أسهم171 شركة, من خلال17.6 ألف صفقة بيع وشراء. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن اداء البورصة أمس اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت في استمرار الضغوط التصحيحية لمؤشرات السوق في ظل نقص السيولة الواضح وسط حالة ترقب حذر لدي المتعاملين وتباين في الإتجاهات الشرائية للأفراد مما دعم من أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة فيما مالت تعاملات المؤسسات للبيع وهو ما مثل ضغوطا علي الأسهم القيادية. وأوضح أن الأنباء حول اتجاه شركة فيمبلكوم الروسية التي تمتلك حصة حاكمة من جيزي فرع أوراسكوم تليكوم في الجزائر والخاصة بإتجاهها نحو فرض دعوي تحكيم دولي, بعد الغرامات التي فرضتها الجزائر علي الشركة, وتطالب الحكومة الجزائرية بخصم الغرامة والتي تصل إلي نحو1.5 مليار دولار من قيمة الصفقة, التي تنوي الجزائر شراءها بحق الشفعة. وأضاف أن استمرار مشتريات المتعاملين الأفراد في السوق تعد عنصرا داعما لمؤشرات السوق علي المدي القصير, وهو ما يؤكد استمرار التحول في القوي الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الاخيرة, وضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثماري للسوق, هو ما سيتحقق من خلال زيادة ادوات تحريك السيولة مثل إعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة بمقاوماته الجديده, خاصة أن السوق لاتزال يحاول التماسك عند المستويات الحالية رغم تناقص السيولة وعمليات الضغط البيعي.