صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء ونشر نصها بالجريدة الرسمية بعد مناقشتها مع العديد من الجهات والوزارات وممثلى القطاع الخاص ورجال الأعمال ، مشيرا الى أن اللأئحة بشكلها النهائى تفتح المجال أمام تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العديد من المعوقات التى كانت تحول دون جذب مزيد من الاستثمارات وكذلك الإسراع بعملية تأسيس الشركات وبدء نشاط المشروعات التى يتم الاتفاق عليها . وأشار وزير الاستثمار فى تصريحات خاصة للأهرام الى أن اللائحة النهائية التى تم الانتهاء منها بعد حوالى أربعه أشهر من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون الاستثمار قبيل عقد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ تتضمن العديد من النصوص من أهمها النصوص الخاصة بالولاية على الأراضى حيث تم تحديد دور كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضى مع ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط الكترونى وذلك تفعيلاً لنظام الشباك الواحد. وقال إن اللائحة تضمنت النص على عدم التصرف وتخصيص الأراضى المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة، فضلاً عن اتباع نظام القرعة العلنية فى حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضى المطروحة للاستثمار، على أن يتم تنظيم إجراءات القرعة العلنية بشكل يراعى مبادئ الشفافية. وقال الوزير إن هذه البنود من شأنها أن تسهم فى تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به فى هيئة الاستثمار، وكذلك مزيد من التيسير على المستثمر، حيث تتولى هيئة الاستثمار إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلاً عن المستثمر. كما تتيح اللائحة التنفيذية التظلم من قرارات هيئة الاستثمار حتى لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً فى ذات الوقت كما كان يتم سابقاً، حيث راعى نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة. وقال سالمان إن الائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تعكس اهتمام الحكومة وحرصها على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة عن طريق التأسيس لنظام تشريعى وإجرائى واضح ومبسط يتواكب مع المعايير والأعراف الدولية مع إعداد دليل موحد للإجراءات اللازمة لبدء أى نشاط. وأشار الى أن اللائحة التنفيذية بشكلها النهائى تستجيب للعديد من الملاحظات والمطالب التى تم طرحها خلال الجلسات التى عقدت لمناقشة كيفية تطبيق القانون بحيث نصل فى النهاية إلى تحقيق مناخ أعمال قادر على جذب المستثمر المحلى والأجنبى والذى سينعكس على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
