مواجهة المشكلات بدلا من تحميلها للاجيال القادمة .... اعتبر وزير الاستثمار هذه الكلمات معبرة عن توجهات الحكومة وسياستها فى الفترة الحالية، فلأول مرة منذ سنوات طويلة تقرر مصر مواجهة مشاكلها الاقتصادية المتراكمة والمتوارثة عبر اجيال عديدة بدلا من اعطاء المسكنات التى لا تنهى المشكلات ولكن تورثها للاجيال القادمة. وقال الوزير فى حواره مع الأهرام إن العلاج كان ضروريا ويحتاج الى قرارات شجاعة وحاسمة يتم اتخاذها فى الوقت والشكل المناسب . وفيما يلى الحوار: • ما أهم الملفات التى حققت فيها نجاحا والأخرى التى لاتزال معلقة؟ أهم امر تحقق هو القدرة على مواجهة المشكلات بحسم وقوة واتخاذ الاجراءات السريعة والقادرة على مواجهة الازمات الاقتصادية والمالية، ومن أهمها القرارات الخاصة بخفض عجز الموازنة، فكان من الممكن الاستمرار فى سد عجز الموازنة من خلال اصدار اذون خزانة وسندات نترك عبئها للاجيال القادمة خاصة ان مثل هذه القرارات يمكن ان تخفض من شعبية اى مسئول ولكن تم اتخاذ القرار بالمواجهة من خلال هيكلة الدعم وكذلك تحرير قطاع الكهرباء لمعالجة أزمة الطاقة التى تواجهها مصر الى جانب تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير بيئة جيدة وامنة للمستثمر واطلاق العديد من المشروعات الكبرى الجديدة، مثل مشروع قناة السويس ومحور التنمية الخاص بها ومشروعات البنية الاساسية التى تعمل على مواجهة احتياجات البلاد، وتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد، بالاضافه الى ملف الاصلاح التشريعى وتطوير منظومة القوانين الاقتصادية .ولا يمكن القول ان هناك اخفاقا لان المشكلات والملفات التى لم يتم الانتهاء منها هى بالفعل يتم العمل عليها ولكن تحتاج الى وقت للشعور بنتائجها. • هناك انتقادات لبعض مشروعات المؤتمر الاقتصادى باعتبارها مشروعات غير منتجة .فما تقييمكم؟ المؤتمر نجح فى تحقيق اهدافه بشكل كبير .وتم تشكيل لجنة فى اليوم الاخير للمؤتمر لمتابعة المشروعات ومذكرات التفاهم وارسال تقرير أسبوعى بما تحقق لرئاسة الوزراء كما نؤكد ان المشروع الاساسى والرائد فى المؤتمر كان مشروع محور تنمية قناة السويس وبالفعل نجح المؤتمر فى طرح المشروع بشكل قوى وجاذب للاستثمار . • هناك تركيز على جذب الاستثمارات الاجنبية والكبرى فماذا بشأن الاستثمار المحلى والمناطق الاكثر احتياجا للتنمية؟ تهتم الوزارة بجذب الاستثمار المحلى والاجنبى بشكل متواز، فلا يمكن ان نعتمد على الاستثمار الاجنبى فقط وهناك مساواة بين المستثمر الاجنبى والمصرى فى قانون الاستثمار الجديد ، كما تهتم الوزارة بجذب الاستثمارات للمناطق الاكثر احتياجا وقانون الاستثمار الجديد وفر مزايا لهذه المناطق وعلى رأسها الصعيد لتشجيع المستثمرين لاقامة مشروعاتهم هناك، مما يمكن من خلق فرص عمل ورفع مستويات الدخل والمعيشة. وتستعد الوزارة الان لتنظيم مؤتمر كبير للاستثمار فى الصعيد يضم عشر محافظات سيقام فى شهر سبتمبر المقبل، وستتم دعوة كل المستثمرين المصريين والعرب والاجانب المهتمين بالصعيد للمشاركة فى المؤتمر ،كما سيتم عمل خريطة للاستثمار فى هذه المحافظات وربطها بالمخطط العام للتنمية ، وسيتم اعداد عدد من المشروعات لطرحها على المؤتمر بنفس اسلوب المؤتمر الاقتصادى، من خلال اعداد دراسات جدوى لتكون المشروعات جاهزة للتعاقد ولضمان النجاح فى تحقيق الاهداف. • مشكلة الطاقة من أهم المشكلات التى تواجه الاستثمار وكذلك يشعر بها المواطنون . هل تعتقد أن القرارات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن مناسبة للتغلب على المشكلة؟ قرارات تحرير قطاع الكهرباء وفتح المجال للشركات الخاصة للعمل فيه كان قرارا مناسبا جدا للمساهمة فى حل مشكلة الطاقة وكذلك قرار تنويع مزيج الطاقة بالتركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز والطاقة النووية ، ومعالجة مشكلة الطاقة اتخذت عدة ابعاد، منها هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، واطلاق مشروعات كبرى فى مجال الطاقة وستبدأ اثارها فى الظهور بعد بدء تشغيل المشروعات الجديدة فى هذا القطاع بحيث يتم توفير الطاقة اللازمة لعملية النمو وزيادة الاستثمار الى جانب تلبية احتياجات المواطنين . • طال انتظار صدور قانون الاستثمار حتى صدر قبل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى وحتى الآن ينتظر مجتمع الاعمال صدور اللائحة التنفيذية . فمتى تصدر ؟ قانون الاستثمار صدر بعد عدة مناقشات وجلسات حتى يلبى احتياجات الجميع ويتمكن من حل جميع المشكلات ، واللائحة التنفيذية تمر بنفس المراحل من النقاش والبحث، بحيث تخرج بشكل مرض وتكون قادرة على التغلب على مشاكل البيروقراطية من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد والمشاكل الخاصة بتخصيص الاراضى وحل منازعات الاستثمار والافلاس وفصل نشاط الترويج عن التأسيس داخل هيئة الاستثمار وغيرها من المشكلات التى استمرت لسنوات تعوق عملية الاستثمار وتحول دون جذب معدلات اعلى من الاستثمار. وسيتم الانتهاء من اللائحة خلال الأيام القليلة المقبلة لتدخل حيز التنفيذ . • ما هى أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؟ أهم ملامح اللائحة التغلب على عوائق تطبيق نظام الشباك الواحد من خلال التدرج فى التطبيق حيث سيتم تطبيق هذا النظام على جهة تلو الاخرى حتى يتم استيعاب النظام بشكل جيد وتطبيق العمل الكترونيا والتدريب عليه من خلال مساعدة البنك الدولى الذى قدم منحة قيمتها 6.5 مليون دولار لتطبيق هذا النظام وبالاستعانة بالخبرة الفنية للبنك فى هذا المجال . كما سيتم فى اللائحة التنفيذية تحديد صلاحيات واختصاصات كل جهة بحيث يكون هناك رضا من كل الجهات على هذا الامر . . كما تنص اللائحة على فصل قطاع الترويج للاستثمار عن قطاع التأسيس من خلال تطبيق نظام الحائط الصينى بحيث يتم انشاء ادارة مستقلة للترويج ترفع تقاريرها مباشرة الى وزير الاستثمار . كما تتضمن اللائحة قواعد تخصيص الاراضى، تنص على اتفاق الجهات اصحاب الولاية عليها، واهمها هيئة التنمية الصناعية والعقارية والزراعية والسياحة والمحليات بحيث لا يحدث صدامات او خلافات تعيق تنفيذ المشروع. • ماذا عن المناطق الحرة؟ تم اجراء تعديلات على المواد الخاصة بالمناطق الحرة فيما يتعلق باقامة المشروعات بها واساليب التصرف فى الاراضى والاجراءات الخاصة بالجمارك وكذلك التخلص من مخلفات هذه المناطق ، وقواعد انشاء مناطق حرة جديدة بحيث يتم التقدم لطلب لرئاسة الوزراء بالهدف منها واهميتها لدراسته، وكل التعديلات تصب فى اتجاه تحسين العمل بهذه المناطق وتلافى اى تجاوزات او سلبيات كان يتم استغلالها فى الماضى وفى نفس الوقت حل المشاكل التى كانت تعوق العمل فى هذه المناطق. • لجان فض منازعات الاستثمار كانت من أهم ما تم انجازه خلال السنة الماضية .فهل تم الانتهاء من حل كل المشكلات ؟ لجان فض منازعات الاستثمار أصبح لها قوة القانون واحكامها، هناك 25 تحكيما دوليا كبيرا ومتوسطا تم العمل عليها خلال السنة الماضية، انتهينا من 16 حالة قبل وصولها الى المحاكم الدولية وهناك 9حالات يتم العمل عليها الآن .وهناك مشكلات كبرى تم حلها، منها مشكلة الفطيم ونوفاسيد ومدينتى، وعدد كبير من المشكلات يتم التفاوض بشأنها.والمشاكل لا يمكن ان نضع موعدا لانتهائها لانه لا يوجد اقتصاد يعمل دون مشاكل لكن المهم هو وجود آلية واضحة ومحددة لمعالجة هذه المشاكل وتلافى اى تأثير سلبى لها على مناخ الاستثمار. • قطاع الاعمال محمل بالعديد من المشكلات المتراكمة والمعقدة .فماذا تحقق فى هذا الملف خلال السنة الماضية؟ حظى قطاع الأعمال باهتمام كبير فى السنة الماضية حيث تم وضع خطة لتطوير هذا القطاع تبدأ بالتدريب، لان القوة البشرية هى المحرك الرئيسى لنجاح اى مشروع وبالفعل بدأ برنامج التدريب وتأهيل العمالة وتم تخصيص 70 مليون جنيه للتدريب وتغيير ثقافة العاملين، وهذه الميزانية يتم توفيرها من داخل القطاع نفسه، بالفعل تمكنا من تدريب 65 الف عامل على الادوات المالية الحديثة والتكنولوجيا الجديدة وبدأت آثار هذا البرنامج تنعكس على النتائج الخاصة باداء الشركات وارباحها . وهناك تقرير شهرى يتم اصداره من كل شركة عن اعمالها، كذلك لا بد من ادخال ثقافة المحاسبة والثواب العقاب فى هذا القطاع المهم للاقتصاد المصرى . • صندوق تحيا مصر من المهام التى تم تكليفكم بها .فماذا تم انجازه خلال هذه الفترة؟ الصندوق يعمل بشكل جيد ويتم عقد اجتماعات بشكل منتظم لمتابعة مشروعاته ويصل رأسمال الصندوق الى6 مليارات جنيه من التبرعات .ومن أهم المشروعات التى تم عملها من خلال الصندوق مشروع تطوير العشوائيات ومشروع أطفال بلا مأوى ومشروع عربيات الشباب.
