المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب فى حوار للأهرام:أتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر

* قانون تقسيم الدوائر سيعرض على مجلس الوزراء الأسبوع الحالى
* لم أتقدم بمشروع قانون لتحصين البرلمان فهى أفكار قيد البحث
* قانون إعادة بناء الكنائس سيعرض على البرلمان القادم
* دور لجنة الإصلاح التشريعى لن ينتهى بعد تشكيل مجلس النواب
* قانون مكافحة الإرهاب الجديد يختلف تماما عن الكيانات الإرهابية
* علمت بإدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار من الإعلام ولم يصلنى شىء

معالجة أخطاء الماضى وتهيئة الظروف لانصهار جميع طوائف وفئات المجتمع بعد ثورة 30 يونيو وإعادة الأمور الى مسارها الطبيعى كان الهدف من وراء إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية ونظرا لارتباك المشهد السياسى وضعف الأحزاب وعدم وضوح الرؤى خاصة.
فيما يتعلق بكثير من القضايا والقوانين المهمة التى تشغل الرأى العام مثل توقيت إجراء الانتخابات البرلمانية وقوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والاستثمار والتظاهر وبناء الكنائس وتمليك الأراضى لأهالى النوبة وما الذى تحقق بعد مرور عامين على الثورة من الإصلاح التشريعى والعدالة الانتقالية ، من أجل كل ذلك كان هذا الحوار المستفيض مع المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب الذى توقع ان يتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل , بحيث يكون أول انعقاد للبرلمان الجديد مع نهاية العام مؤكدا عرض قانون تقسيم الدوائر على مجلس الوزراء هذا الأسبوع لإقراره موضحا ان نسبة الانحراف فى التقسيم لن تزيد على 25% وبالتالى لن يواجه شبهة عدم الدستورية مرة اخري.
وقال الوزير خلال الحوار إن قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تم إرسالها الى اللجنة العليا للانتخابات لابداء رأيها بشأنه تمهيدا لإصداره ، مؤكدا انه علم بتعديلات قانون الاستثمار من الصحف وان قانون بناء الكنائس سيعرض على البرلمان
ونفى الوزير صلة لجنة الإصلاح التشريعى بقانون الهيئة القومية للإعلام فوزارة العدل هى التى أعدته وأحالته لمجلس الوزراء مشيرا الى ان أعضاء اللجنة لايتقاضون أجرا مقابل عملهم وليس للجنة أى اعتمادات مالية أو ميزانية
والى نص الحوار ...
ما هو مفهوم العدالة الانتقالية ؟
هو مفهوم موجود فى كل الدول التى مرت بظروف مماثلة لمصر اندلعت فيها ثورات لوقوع الشعب فيها تحت وطأة الظلم والتهميش وعانت فئات بعينها من جراء هذه السياسات ، ومرت بمرحلة من عدم الاستقرار عقب اندلاع الثورات فكان من الضرورى أن يتم اعادة البناء وتهيئة ظروف المجتمع لحالة من الاستقرار وعلاج الأسباب التى أدت الى اندلاعها لصهر فئات المجتمع وجعله منسجما ونزع أى فتيل للإنشقاق أو الصراع المحتمل بين فئاته ، ونقله إلى حالة الاستقرار .
وفيما يتعلق بالحالة المصرية فوزارة العدالة الانتقالية انشئت فى عهدالرئيس السابق عدلى منصور العام 2013 بقرار من مجلس الوزراء حدد قرار إنشائها مهامها واختصاصاتها ، وكانت الرسالة موجهة من الدولة للمجتمع لفتح صفحة جديدة مع المستقبل وغلق صفحة الماضى ، والعدالة الانتقالية تعد وزارة أفكار ورؤى للتطوير المؤسسى للدولة حتى تكتمل بناء مؤسساتها ، ومعالجة أخطاء الماضى من خلال آليات المصارحة وكشف الحقائق ثم المحاسبة وأخيرا العفو لتنتهى بمصالحة وطنية وشاملة.
ولا يخفى أن مصر شهدت فى الفترة الماضية أحداثا سياسية قاسية وظروفا اجتماعية غير عادية بل وغير مألوفة ، فقد قامت ثورتان شعبيتان متتاليتان فى أقل من ثلاثة أعوام ، كان المحرك لهما إرادة شعبية تهدف إلى حماية حقوق الانسان المصرى وصون حرياته . هذه التغيرات السياسية جعلت مطالب الشعب تتجاوز قشور الإصلاحات التى كان يضطلع بها النظام السابق بين الحين والآخر ، وامتدت بصورة مباشرة لجوهر مبادئ الحرية ، والعدالة ، والمساواة ، والكرامة ، والإنسانية
وبعد انشاء وزارة العدالة الانتقالية، كان من الواضح أمامنا أن هناك تحديات عديدة تواجه الحكومة الانتقالية بل تواجه الشعب بأسره وكان من غير اللائق ألا نسارع إلى فرض حلول ومفاهيم للعدالة الانتقالية من منظور الحكومة القائمة فحسب ، ففضلت الدولة التعرف إلى جميع وجهات النظر المطروحة فقامت الوزارة بالعديد من الدراسات القانونية وعقدت العديد من ورش العمل ، وتمت دراسة التجارب المقارنة فى دول العالم التى مرت بفترات انتقالية مماثلة .. وخلصنا من كل ما تقدم إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية له أكثر من تصور تختلف فى طبيعة إجراءات العدالة ومداها .. فكان يجب النظر إلى المهمشين والفئات التى تحتاج للمزيد من الرعاية والبدء فى إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة لكل المصريين فضلا عن البدء فى خطوات الإصلاح السياسى باعتبار أن أكبر إهدار لحقوق المصريين كان فى تهميشهم سياسيا وإفساد الحياة السياسية بتزوير ارادتهم تارة من خلال المال السياسى والأخرى بالمتاجرة بالدِّين واستغلاله
هل يمتد مفهوم المصالحة الوطنية وفقا لرؤية العدالة الانتقالية إلى جماعة الإخوان؟
المصالحة لن تمتد إلى من تلوثت أيديهم بالدماء ومارسوا الإرهاب ضد الشعب البريء هذا على الأقل فى الوقت الراهن ، وبعد ذلك الأمر متروك لممثلى الشعب فى البرلمان وهم أصحاب الرأى فى هذا ، ولا مجال للمصالحة مع هؤلاء فى الوقت الراهن فهم يواجهون جرائم يعاقب عليها القانون من جريمة تشكيل تنظيم مرورا بالانضمام اليه وارتكاب جرائم إرهابية.
ونأمل أن يكون البرلمان القادم بلا أى عنصر من عناصر الجماعة وألا يتسللوا إليه وآمل أن لا ينتخب الشعب أيا منهم إذا علم بوجود مرشح ينتمى لهذه الجماعة والشعب سيدقق اختياره لمن يمثله.
هل يحق للجنة العليا للانتخابات ان تضع من الضوابط ما يمنع تسلل هذه العناصر إلى البرلمان ؟
من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تضع الضوابط للعملية الانتخابية بما يحقق شفافية الانتخابات ونزاهتها وان تختار وفقا للاجراءات القانونية المتبعة والشروط الموضوعة لقبول الترشح من عدم القبول .
أمام العدالة الانتقالية ملفات متعددة ماذا حققت حتى الآن ولماذا توقفت مشروعات قوانين توطين النوبة وبناء الكنائس ؟
من الموضوعات التى قطعنا فيها شوطا كبيرا هو مشروع قانون توطين أهل النوبة وحق العودة للنوبة القديمة وقد اتخذت الوزارة العديد من الخطوات والتقت بجميع أبناء النوبة والجمعيات التى تمثلهم ، بالاضافة إلى أن الوزارة قامت بزيارة واقعية لأهالى النوبة ، وتم كتابة توصيات بمطالبهم الاجتماعية التى تتعلق بالصحة والتعليم ومخاطبة الجهات المعنية لتلبية هذه المطالب ، وذلك من أجل تحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية مع الأخذ فى الاعتبار أن دورنا المنوطين بتحقيقه وضع مشروع قانون يحقق لهم حق العودة وتعويضهم عن حالة الحرمان التى عاشوها ، إلا أننا واجهنا صعوبات فى إعداد مشروع التوطين تتعلق بخلافات بين أهالى النوبة أنفسهم فبعضهم طلب التملك بشكل مباشر والبعض الآخر كان أكثر تساهلا ، فالحكومة لديها تخوف من التملك المباشر للأراضى لأن السوابق لم تكن مشجعة ، حيث باعوا الأراضى فور تملكهم مما جعلنا نقترح بحل وسط يمنح حق الانتفاع لفترة لإثبات حسن النوايا يعقبها التملك ، وعرضنا الأمر فى مذكرة تم رفعها لمجلس الوزراء وتوقف الأمر عند هذا الحد فهذا الموضوع يأخذ بعض الوقت للتوافق حوله .
أما بالنسبة لمشروع الكنائس فقد تم عقد جلسات نقاش مع ممثلى الكنائس لبلورة رؤية موحدة حول مشروع القانون وتوصلنا إلى توافق نسبى حول اشكالية تعريف الكنيسة ، حيث كان هناك خلافا حول تعريفها لأنهم أرادوا ان يضموا المؤسسات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية التابعة للكنيسة ضمن مفهوم وتعريف الكنيسة واعترضت بعض الجهات على ذلك إلا أننا توصلنا لتوافق حول اضافة صيغة للتعريف تعكس أنه لا يوجد مانع من الدور الاجتماعى ، إلا أن نص المادة 235 من الدستور تنص على أن يصدر مجلس النواب فى أول انعقاد له بعد العمل بالدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية ، أى أن الدستور نص صراحة على أن مجلس النواب وحده هو المختص بأصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ، وقد تلقت وزارة العدالة الانتقالية تصور الكنائس المصرية لمشروع القانون المقترح وتم الاستماع إلى بعض الجهات المعنية والتى كان لها بعض التساؤلات وبعض الاّراء المختلفة فى شأن عدد من النصوص ، ولا يزال العمل مستمرا ولازالت الوزارة تدرس ايضا بعض الأفكار المختلفة لمشروع القانون وتجرى الدراسات القانونية ذات الصِّلة على أن يوضع الأمر برمته أمام المجلس النيابى القادم بعد انتخابه .. فالأمر لا يزال حتى الآن قيد الدراسة والاعداد.
ما هو تقييمك لإداء وزارة العدالة الانتقالية ؟
الوزراة قامت بجهد متميز جدا رغم قصر مدة وجودها والتى تبلغ عامين، وهى فترة اعتقد أنها غير كافية لكى تؤدى العمل المنوط بها فى ظل حالة السيولة والغليان الموجودة فى مصر خلال الفترة السابقة ، علما بأن المصالحة المجتمعية قد تستغرق مددا أطول من ذلك بكثير ووصلت فى بعض الدول إلى 10 سنوات.
واعتقد أن المجتمع الآن أكثر هدوءا من وقت الثورة وهذا ليس جهد الوزارة وحدها ولكن جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
ولكن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا فى التواصل مع جميع فئات الشعب والمهمشين الذين عانوا طوال العقود الماضية وذلك من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والسياسيين والأحزاب ، والكل ساهم فى تهيئة ظروف المجتمع ليكون أكثر توافقا ، ونحن على تواصل دائم مع هذه الفئات.
تطوير المؤسسات واصلاحها و بناء نظام ديمقراطى وترسيخ مفهوم المشاركة والادارة الراشيدة تأتى على رأس أسباب أنشاء وزارة العدالة الانتقالية ، فما هو الدور الذى لعبته الوزارة فى هذا الشأن لتحقيق ذلك ؟
لا شك أن أولى خطوات الاصلاح المؤسسى تكمن فى اصلاح وتطوير المؤسسات السياسية والحياة النيابية فى مصر ، فقدرنا أن اصلاح المنظومة التشريعية هو حجر الزاوية والبداية الحقيقية لاصلاح باقى المؤسسات ، وعلية فقد أعدت الوزارة حزمة من مشروعات القوانين المنظمة للحياة السياسية والانتخابات ، فوضعت قانونا جديدا لمباشرة الحقوق السياسية يكفل أكبر قدر من العدالة ويعطى اللجنة العليا للانتخابات سلطات واستقلالية أكبر وينظم قواعد واجراءات القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين وضوابط الدعاية الانتخابية والتغطية الاعلامية واستطلاعات الرأى ونظم واجراءات التصويت والفرز فى اطار من النزاهة والشفافية.
كما تمت صياغة قانون لمجلس النواب يحدد شروط الترشح والنظام الانتخابى بما يتوافق مع احكام الدستور ، ووضع لأول مرة قواعد لمنع تضارب المصالح وقانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للدستور الجديد . بالاضافة الى انشاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى والتى تهدف لاصلاح التشريعات المصرية الاساسية واعداد التعديلات اللازمة بما يتوافق مع مواد الدستور الجديد .
بعض التجاوزات تقع من وقت لأخر من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخلية قبل المواطنين و كان آخرها واقعة الاعتداء على محامى دمياط ولم نر أى رد فعل من الوزارة بشأنها ، ألا تعتبر ذلك تقصيرا من قبل الوزارة فى دورها ؟ وأن تأخرها عن التعاطى مع الاحداث تسبب فى زيادة الفجوة بين الشعب والحكومة ؟
تمر البلاد بمرحلة انتقالية اعقبت فترة شديدة التعقيد من تاريخ مصر نواجه فيها اخطارا ليست باليسيرة كخطر الإرهاب الذى يهدد المصريين وانتهاك حقوقهم فى الحياة السالمة والأمن ، ولا شك أن عبور هذة الفترة وتجاوز هذه الأزمات هو أمر ليس باليسير وتحاول فيه الدولة ومؤسساتها مقاومة تلك الأخطار ، وهو الأمر الذى قد تحدث فيه بعض الاخطاء والتجاوزات الفردية التى ندينها ونأسف لحدوثها .
ولا تترك تلك الأحداث تمر دون محاسبة ، فجميعها تخضع لتحقيقات موسعة للوقوف على حقيقة الامر من منطلق اختصاصنا وتصورنا للاصلاح المؤسسي الذى من شأنه أن يقلل من احتمالات وقوع مثل هذه الاخطاء اذا ما توافرت نظم وقواعد افضل فى الادراة باتباع وتطبيق مبادئ الادارة الرشيدة ، كما نعمل أيضا على رصد ودراسة هذه الاحداث فى اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الانسان باعتبارها تختص بقضايا الحقوق والحريات وذلك من أجل وضع حلول لهذه المشكلات واصدار التوصية بالاجراءات التى يمكن اتباعها .
ولكننى أؤكد أن هذه الأحداث تعد أخطاء فردية وليست منهج عمل يتم اتباعة من قبل أى جهة فى الدولة .
ما هو الدور الذى أدته الوزارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح ؟
كان ملف حقوق الإنسان وحريات المواطنين على رأس أولويات حكومة التوافق الوطنى التى أدارت خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو ، ولعل خير دليل على ذلك هو وجود وزارة للعدالة الانتقالية وهى معنية بالأساس باشكاليات حقوق الإنسان فى مصر ووجودها هو تعبير عن الرؤية الصادقة واحترام حقوق المصريين ، خاصة وأن الرؤية التى طرحتها الوزارة قامت على انتهاج فلسفة المشاركة المجتمعية الكاملة بحيث تأتى الاجراءت والتشريعات معبرة عن إرادة أبناء الوطن وذلك من خلال التواصل الدائم مع المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والشباب المهتم بالعمل العام.وقد تم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود بينهما تحقيقا للأهداف المشتركة فى مجال دعم وحماية حقوق الإنسان وفق برامج تتوافق مع دور الطرفين والأنشطة التى يضطلعان بها للاسهام فى تنفيذ برنامج قومى لتدعيم مفهوم المواطنة واحترام الحقوق والحريات العامة. فضلا عن أن الوزارة ترأست اللجنة الحكومية المكلفة بالاعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم الكتحدة للمرة الثانية وتولت على الأخص الإعداد لجلسة الحوار التفاعلى التى تمت خلالها مراجعة حالة حقوق اللأنسان فى مصر ، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الكفيلة بالتعرف بدور وأهداف آلية المراجعة الدورية بالاشتراك مع أجهزة الدولة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان ، وقد اتمت اللجنة عملها واعدت تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بعد اجراء سلسلة من المشاورات الحكومية بين كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية والتنسيق والتشاور مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك المجالس المصرية القومية الأخرى والتشاور مع عدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى المصرى والمنظمات غير الحكومية المصرية وعقد اجتماعات مشتركة من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان للتعرف على رؤيتهم لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر ومناقشة التحديات والانجازات فى مجال الحقوق والحريات خاصة فى قضايا المرأة والطفل وذوى الاعاقة.
لماذا تأخر الرد الحكومى على تقرير هيومان رايتس ووتش حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر وما هو دور اللجنة المنوطة بمراجعة الحالة الدورية لحقوق الإنسان ؟
أصدرت اللجنة الوطنية الدائمة لحالة حقوق الانسان تقريرا عقب بيان وزارة الخارجية استنكرت فيه اللجنة البيان الصادر عن المنظمة بمناسبة مرور عام على تولى رئيس الجمهورية لمنصبه ، اذ جاء هذا التقرير ملئيا بالاخطاء والمغالطات القانونية والواقعية ، واتبع منهجا لا يتصف بالمهنية والحياد فحاول أن يوصف بعض الأحداث على غير حقيقتها ، بل وتضمن أمرا فى غاية الخطورة وهو دعمه للإرهاب وتأييده لمرتكبيها وهو مسلك غير مشروع وغير مقبول .
وقال الهنيدى إن الحكومة المصرية لن ترد بشكل تفصيلى على كل تقرير يصدر عن أى منظمة غير حكومية لتصحح ما يرد به من أخطاء ومغالطات خاصة اذا كانت منظمات تفتقد للمصداقية والحيادية
غير أنه وعلى الجانب الأخر فإن الدولة تتعامل بجدية شديدة مع ملف حقوق الانسان فى مصر ، وليس فقط للرد على التقارير الأجنبية والرأى العام العالمى ، وإنما لأن الدولة تضع حقوق المواطنين وحرياتهم فى قمة أولوياتها .
أما دور اللجنة المنوطة بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان هو أعداد تقرير دورى عن اوضاع حقوق الانسان فى مصر يتضمن توضيحا من الدولة للوقائع والحقائق ، ليس ردا فقط على تقارير المنظمات الأجنبية ، وإنما فى الأساس لإيضاح الأمور للمواطنين المصريين احتراما لحقهم فى المعرفة ودعما للشفافية فى عمل الدولة كأحد أساس الحكم الرشيد.
فنحن لسنا فى مقام الدفاع عن أنفسنا ضد اى اتهام متحيز ، بل سنعد تقارير موضوعية تخاطب الرأى العام المصرى والعالمى نوضح فيها الحقائق ونصحح المغالطات وهذا بالفعل ما توافقت عليه اللجنة الوطنية الدائمة فى آخر اجتماعاتها.
تشكيل لجنة الاصلاح التشريعى كان أول قرار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج حالة الترهل فى القوانين والتشريعات ، الا ترى أن حصيلة الاصلاح التشريعى من حيث الكم لا يتناسب مع طبيعة المرحلة التى تحتاج الى إصلاح فعلى ؟ بالاضافة الى أن منظومة التشريعات المطروحة بعيدة عن بعض الاحتياجات المجتمعية والمطالب التى خرجت من أجلها الجماهير فى ثورتين ؟
يجب توضيح شئ غائب عن أغلب الناس وهو أن وضع اللائحة الداخلية للجنة الاصلاح التشريعى وإعداد هيكل تنظيمى وفنى معاون لعمل اللجنه أمر أستغرق وقتا أمتد لما يقرب من شهرين ، فقرار تشكيلها لم يتضمن غير أسماء أعضائها ورئيسها ومقررها ، أما باقى الامور المتعلقة بآلية عمل اللجنة والجهات المعاونة وطريقة العمل لم تحدد ألا فى وقت لاحق ، وفى الحقيقة فقد واجهت صعوبات كثيرة لإتمام تكوين الهيكل الإدارى للجنة خاصة فى ظل عدم وجود أى أعتمادات مالية لها، وهو الأمر الذى كان يعوق اللجنة كثيرا سواء فى البحث عن معاونين أو خبراء لإمداد اللجنة بالابحاث فيما يخص مجالهم خاصة أن تعاون كل هؤلاء كان دون مقابل مادى ، وكل من يعملون باللجنة لا يتقاضون أى مقابل مادى لما يبذلونه من جهود لاتمام أعمالهم سوى حب الوطن وتحقيق نهضته ، ولا يخفى على أحد أن هناك من بين أعضاء اللجنة من يتبرعون بمبالغ لشراء أوراق ومستلزمات الكتابة مما يتطلبه عمل اللجنة ، وفى الحقيقة كل من يعمل مع اللجنة أو نستدعيه لاستطلاع رأيه بشأن إحدى المسائل لمست فيهم مدى حبهم لوطنهم وسعيهم لتقديم شئ حقيقى لنهضة بلدهم ، و خلال بحث أحد التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية للنباتات ووضعها فى المعاهدات الدولية استعانت اللجنة بأستاذ مصرى مقيم بألمانيا متخصص فى مجال النباتات وفى الحقيقة بمجرد أن تواصلت معه وعرضت عليه الحاجة للاستفادة من خبراته رحب وحضر على الفور من ألمانيا على حسابة الخاص لتقديم خلاصة أفكارة . ألا أن هناك بعض المعوقات بسبب عدم اعتماد مالى للجنة وهو الأمر الذى يتطلب تداركه لمواجهة النفقات الملحة التى يتطلبها عملها .
تردد أخيرا ضم أعضاء جدد للجنة ممثلين لوزارتى الدفاع والداخلية ؟
فى الواقع لم أتلق أى قرارات فى هذا الخصوص ، ولكن بشكل عام هناك العديد من مشروعات القوانين التى نحتاج خلال مناقشتها لرأى وزارة الدفاع أو الداخلية أو الجهات الأمنية لما تتضمنه تلك القوانين من مسائل تتعلق بالأمن القومى ، ولذلك نستعين بممثلين بشكل شبه دائم .
وماذا عن قانون تنظيم حق التظاهر ومطالبة البعض بتعديله؟
قانون التظاهر موجود فى مصر منذ زمن بعيد ضمن قانون العقوبات ولم يكن هناك أى مشكلة ، ولكن عندما تم تشديد العقوبات بموجب قانون جديد اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق نتيجة حالة الانفلات الأمنى التى مرت بها مصر ، وكان الأمر يحتاج إلى نوع من تشديد القبضة بعض الشئ بدلا من العشوائية ، ووصل الأمر فقط إلى تنظيم حق التظاهر من خلال اصدار القانون.
ولكن بعض المنظمات رأت أن العقوبات مشددة بعض الشئ ووصل الأمر إلى أن بعض الفئات تحدت القانون ونزلوا الى الشارع وتظاهروا بقوة وعنف ضد الشرطة دون الحصول على تصريح بالتظاهر.
وقد طلبت منا بعض المنظمات والمجلس القومى لحقوق الإنسان باجراء تعديلات على القانون من خلال تخفيف العقوبات من ناحية وتسهيل اجراءات الحصول على ترخيص بالتظاهر وأن تكون بالاخطار بدلا من الحصول على ترخيص ، على أن ينص القانون على أنه فى حالة رفض وزارة الداخلية فعليها اللجوء للقضاء للفصل فى الأمر.
وقال الهنيدى إنه تمت دراسة الأمر فى الوزارة وتم عقد لقاءات مع العديد من الجهات من بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان وجهات أمنية، وسلمت الدراسة إلى مجلس الوزراء ليتخذ بشأنها مايراه مناسبا .

انتقادات كثيرة وجهت لوزارة العدالة الانتقالية خلال الفترة الماضية لابتعادها عن مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، وانحصار عملها فقط فيما تنتجه لجنة الاصلاح التشريعى على الرغم من أنها لجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء .. ما رأيك فى هذه الانتقادات؟
الوزارة تقوم بدور كبير فى الاعداد للقوانين المتعلقة بملف العدالة الانتقالية ومنها مشروع قانون خاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وتعديلات قانون السجون التى صدرت مؤخرا ، ومشروع قانون المجلس القومى للمرأة ، ومشروع قانون بناء الكنائس ومشروع قانون النوبة ، ولكن بعض القوانين تم اعدادها ولكن حدثت خلافات بين الفئات المعنية بمشروعات القوانين ومن المحتمل أن تترك للبرلمان المقبل لحسم الأمر.
ولكن الخلط يأتى فى أننا نعد قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية ولكنها تمرر على لجنة الاصلاح التشريعى باعتبارها لجنة معنية بالقوانين فى غياب البرلمان.
أثير خلال الفترة الأخيرة أن وزارة الاستثمار أرسلت إلى لجنة الاصلاح التشريعى لاجراء تعديلات على قانون الاستثمار .. ما حقيقة هذا الأمر؟
علمت أخيرا من وسائل الاعلام بأن هناك أفكارا نحو اجراء تعديلات على قانون الاستثمار ، ولكن هذه التعديلات أن صح ذلك لم تعرض على اللجنة بعد ، ولم تصل إليها حتى الآن أى خطابات من وزارة الاستثمار بشأن اجراء تعديلات على قانون الاستثمار.
ماذا عن قانون مكافحة الأرهاب ، وهل سيعرض على حوار مجتمعى بعد الانتهاء من دراسته؟
قانون مكافحة الإرهاب اعد قبل ثورة 25 يناير وأرسل إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة ، وبعد الثورة توقفت الأمور ، وعند انشاء لجنة الاصلاح التشريعى تصادف أن المستشار مجدى العجاتى رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الأمن القومى بالاصلاح التشريعى ، وعرض على اللجنة هذا القانون فى حضور وزير العدل الذى أبدى بعض الملاحظات على مشروع القانون ، ورئيس والوزراء وافق على ذلك ومنحه مهلة 15 يوما لتقديم الملاحظات ولكن استمر وجود مشروع القانون فى وزارة العدل عدة أشهر رغم ارسالنا خطابات استعجال للقانون أكثر من مرة ، وبعد ذلك فوجئنا بأن المشروع أرسل إلى مجلس الوزراء مباشرة ، وأحيل منذ نحو أسبوعين من مجلس الوزراء إلى لجنة الاصلاح التشريعي.
وقال الوزير أن مشروع القانون لن يعرض على حوار مجتمعى ولكنه سيرسل إلى الجهات ذات الصلة لأخذ رأيها.
وما الفرق بين قانون الكيانات الأرهابية وقانون مكافجة الأرهاب ، وهل سيتم دمجهما فى قانون واحد؟
قانون الكيانات الأرهابية يتعلق بالمؤسسات التى ينطبق عليها هذا الاسم ويتضمن ما سيتم اتخاذه بشأنها سواء بمصادرة الأموال أو التحفظ عليها أو اتخاذ اجراءات احترازية قبل المنتميين اليها.
أما قانون مكافحة الأرهاب فهو معنى بتجريم الأفعال الإرهابية ، مشيرا إلى أن الأصل هو أن هناك حالة من الاستقلال بين القانونين إلا أنهما يكمل كل منهما الآخر.
وأين مشروع قانون الهيئة الوطنية للاعلام؟
هذا المشروع لم يعد داخل لجنة الاصلاح التشريعى ، بل كانت هناك لجنة مشكلة من وزارة العدل برئاسة وزير العدل وكانت تضم مجموعة من الاعلاميين يحضرون الجلسات وأرسل مشروع القانون من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء مباشرة ، وطلب من جميع الوزرات ابداء الرأى فى مشروع القانون على أن ترسل كل وزارة رأيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ، ونحن نقوم بدراسته حاليا ، ولم يرد من الوزارات رأيها بخصوص مشروع القانون حتى الآن.
وماذا عن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة؟
مشروع القانون لم يعد داخل لجنة الاصلاح التشريعى ، والمنوط بإعداده هو المجلس الأعلى للصحافة ، وحتى الآن لم يرد إلى لجنة الاصلاح التشريعى ، ومن المفترض أن يقوم المجلس الأعلى للصحافة بارسالة إلى مجلس الوزراء.
ما مستقبل هذه اللجنة بعد البرلمان؟
أعتقد أنه سيكون للجنة دور بالغ الأهمية فى معاونة البرلمان المقبل بما لديها من خبرات فنية ومتخصصين قد يحتاجهم البرلمان الجديد فى أولى خطواته لإمداده بالدراسات والآراء الفنية خاصة وأن معظم نواب البرلمان الجدد لن تكون لديهم الخبرات الكافية لاعداد القوانين خاصة وأننا نحتاج لنهضة تشريعية كبيرة .
متى تصدر قوانين الانتخابات البرلمانية ؟
سيتم عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية هذ الاسبوع على مجلس الوزراء ، وذلك بعد تلقى ملاحظات اللجنة العليا للانتخابات والتى كانت وافقت مبدئيا على تعديلات اللجنة المنوطة بالتعديل ، بينما ننتظر ردها التفصيلى على مقترحات مجلس الدولة فيما يتعلق ببعض الدوائر والتى طالب مجلس الدولة بضمها خلال ملاحظاته التى ارسلها لنا على مشروعات القوانين بعد تحديث البيانات المطلوبة ، كما أنه تم استطلاع رأى بعض الجهات الأمنية وسيكون الأمر برمته أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم لحسم المسودة النهائية وإرساله لرئيس الجمهورية وفقا للإجراءات المتبعة .
ما هو توقعكم لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية ؟
اللجنة العليا للإنتخابات هى المنوطة بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية وأتوقع أن تجرى الانتخابات خلال سبتمبر المقبل، وأعتقد أن الظروف ستكون ملائمة .
ويؤكد الوزير قائلا إن القيادة السياسية تمارس ضغوطا رهيبة من أجل استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وتشكيل مجلس النواب .
انتقادات كثيرة موجهة للجنة تعديل قوانين الانتخابات وخاصة فيما يخص قانون تقسيم الدوائر وعدم الدستورية، وكذلك عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب فما رأيك فى هذه الإنتقادات ؟
قانون تقسيم الدوائر يعد قانون غير مسبوق لأن الدستور جديد فى هذا المجال والقانون معقد للغاية ومبنى على أفكار دستورية حديثة لم تكن موجودة ، فكانت تقسيم الدوائر قائمة على نواحى ادارية وعمال وفلاحين ولأول مرة تقوم على أفكار جديدة وهى الأعداد المتكافئة للناخبين والمتناسبة لأعداد السكان وهذه الأمور تعد مفاهيم جديدة وغير مسبوقة
و بالنظر إلى الدساتير التى نصت على المساواة ولم تستخدم عبارات المتكافئ والمتناسب مثل الولايات المتحدة الأمريكية جعلت فى إحدى دوائرها الانتخابية نسبة الانحراف تصل إلى 16.5% وعلى الرغم من ذلك لم تخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور الأمريكى ولم تحكم المحكمة الأمريكية ببطلان العملية الانتخابية أو عدم دستورية القانون.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها ببطلان قانون تقسيم الدوائر المصرى لم ترشد عن نسبة الانحراف المثلى التى تراها فى وجهة نظرها أنها دستورية واكتفت فقط بتعبير أن نسب الانحراف والتى وصلت فى بعض الدوائر إلى 50 % بالنسب غير المعقولة ولذلك اللجنة فى تعديلاتها ومشروعات القوانين الجديدة أخذت بتقرير المفوضية بحيث لم تزيد تسب الانحراف بين الدوائر وبعضها عن 25 %
وبالنظر فى دول لديها تجربة فى الديمقراطية أكتشفت من خلال لقائى بالسفير اليابانى الذى طلب مقابلتى ليعرف لماذا تأخرت الانتخابات البرلمانية وعندما أخبرته أن نسب الانحراف بين الدوائر هى السبب فى تأخر الانتخابات البرلمانية أبدى دهشته قائلا أن هناك دوائر فى اليابان تصل نسب الانحراف فيها 90 % ، و100 % .
وفى فرنسا دائرة بها 8 آلاف بمقعد ودائرة أخرى قوتها 160 ألفا بمقعد واحد وحكمت المحكمة فى فرنسا بأن المشرع مادام غير متعمد وليست له مصلحة فى تقسيم الدوائر فلم تحكم بعدم الدستورية ولم تبطل الانتخابات ، واللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ليست لها مصلحة فى تقسيم الدوائر ولا تتعمد نسب انحراف متفاوتة ومع ذلك فأننا فى المشروع الجديد نلتزم بنسبة معقولة فى الانحراف لم تتجاوز 25 % باستثناء المناطق الحدودية والمهمشة وهو ما نص عليه الدستور
وماذا عن مقترحات الأحزاب ؟
تم استبعاد المقترحات غير الدستورية ، وحرصنا على التواصل مع جميع الأحزاب منذ الوهلة الأولى وعقدنا جلسات للحوار تمخضت عن أفكار أخذنا منها المناسب وأرسلت الأحزاب ما أسمته مشروع القانون الموحد لرئيس الجمهورية الذى أحاله لمجلس الوزراء وأحالته للجنة لدراسته وبالفعل قمنا على دراسته وتبين أن معظم ما جاء من مقترحات قد تم الأخذ بها بأستثناء أمور قد تضعنا أمام عدم الدستورية وهو النص على نظامين للقوائم أو زيادة أعدادها ، بالإضافة إلى أن اللجنة رفضت رفع سقف نفقة الدعاية فى القوائم الكبيرة إلى 22 مليونا وهو ما وجدته اللجنة مبالغ فيه للغاية وباب للمال السياسى واتفق مجلس الدولة مع اللجنة فى ذلك .
ألا ترى أن مطالبتك بتحصين البرلمان المقبل مخالفة دستورية ؟
لم أتقدم بمقترح فى هذا الشأن وأن ما يدور فى هذا الأمر هو مجرد مناقشات بالإضافة إلى أن المحكمة وفقا لقانونها والدستور يحق لها تحديد أثر الحكم التى تصدره ومن ثم التعديل فى نص المادة ليس افتئاتا على المحكمة الدستورية العليا.
ألا ترى أن عدد 600 عضو بالبرلمان تمثل عائقا كبيرا قد يتسبب فى تعطيل عمله وسرعة إنجاز التشريعات ؟
على الإطلاق بل إنه على العكس أرى أن هذا العدد يحقق أولا التمثيل المتكافئ لجميع أفراد الشعب وفئاته .
وفور تسلم مسئوليتى كوزير لشئون مجلس النواب بحثت عن أهم المتطلبات من البرلمان ووجدت أنه منذ 20 عاما يتم الحديث عن إدخال نظام التصويت الالكترونى فكان ذلك قضيتى الأولى ونجحت فى إتمام التعاقد على أدخال منظومة متطورة جدا للتصويت الالكترونى يجرى تركيبها داخل قاعة المجلس الآن ومن شأن تفعيلها المساهمه بشكل كبير فى أنجاز عمل المجلس وتقلل الوقت المهدر فى التصويت وحصر الاعداد ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من تركيب هذة المنظومة والتى تعد من أحدث وسائل التصويت العالمية وترتبط بشبكات متعددة من المعلومات تستطيع أجراء عملية الحصر وأعلان النتائج بمنتهى السرعة ، كما أن هذة المنظومة تمكن النائب من خلال ذر التدخل لطلب الكلمة وتظهر الشاشة الالكترونية العملاقة التى تم تركيبها بالفعل بالقاعة بيانات النائب وصورته الشخصية وترتبط بشاشة أخرى موجودة أمام رئيس المجلس ، كما أنه يجرى تركيب أجهزة مخصصة لتصويت ذوى الإعاقة البصرية ، وأتصور أن تطبيق تلك المنظومة يسهم بشكل كبير فى تيسير عمل المجلس ونوابه.
هذا من الناحية الفنية فيما يتعلق بآلية التصويت ولكن ماذا عن القدرة الاستيعابية للقاعة ؟
تم أجراء العديد من التعديلات فى المقاعد وتقليل المسافات بينها وزيادة عددها بالاضافة لتصغير «طاولة» المضبطه كما أنه تم تجهيز شرفة الصحافة لتتسع لعدد من النواب وأنتهت عملية مدها بأجهزة التصويت الالكترونى وأجهزة التحدث على أن يتم نقل الصحفيين للدور العلوى ومن خلال جميع هذة الاجراءات تم رفع القدرة الاستعابية للقاعة الآن لتستوعب عدد ال 600 عضو بالاضافة للحضور من ممثلى الحكومة والوزارات ، كما تم تجهيز 4 أماكن 2 على يمين منصة رئيس المجلس و آخرين على يساره تخصص لأعضاء المجلس من ذوى الاعاقة ممن يستخدمون الكراسى المتحركة .
وماذا عن حجم العمالة بالمجلس ؟
بالفعل تضخم حجم العمالة بالمجلس خلال الفترة التى أعقبت الثورة بسبب فتح باب التعيينات الجديدة وفكرت فى إنهاء خدمة البعض إلا أننى وجدت أن ذلك غير مناسب فلا جريرة لمن تم تعيينه، إلا ان المشكلة من هذا التضخم هو أن معظم القادة وأصحاب الخبرات بشتى قطاعات المجلس كانوا قد أحيلوا للتقاعد وهو الأمر الذى مثل عائقا فى إدارة العمل داخل المجلس لذلك قررت عقد دورات تدريبية مكثفة لموظفى المجلس بالاستعانة بكبار الموظفين السابقين لنقل خبراتهم ، واستطعنا تكوين مجموعات من المعاونين الذين سيتولون مساعدة النواب الجدد فى مهمتهم التشريعية من خلال تقديم جميع اوجه الدعم الفنى والتقنى لهم .
حدد الدستور أجلا زمنيا مدته 15 يوما بمجرد انعقاد البرلمان الجديد لاقرار جميع القوانين والقرارات التى صدرت خلال فترة عدم انعقاده ، ألا ترى أن هذه الفترة غير كافية ؟
بالفعل انتهينا من إعداد حصر لجميع التشريعات التى صدرت منذ آخر انعقاد للمجلس النيابى السابق لتقديمها للبرلمان المقبل بمجرد انتخابة وهو صاحب الشأن فيها بعد ذلك ، وبشكل شخصى أرى أن رئيس البرلمان المقبل من باب المواءمة السياسية وحتى لا يحدث فراغ تشريعى أتصور أنه سيتم أخذ الرأى على تلك التشريعات جملة واحدة ليتم مناقشتها لاحقا إن أراد ذلك .
ما حقيقة ما أثير حول إعدادكم تعديلا للائحة مجلس النواب؟
تعديل لائحة المجلس هى شأن داخلى يخص المجلس ونوابه وما تم هو اعداد مشروع استرشادى لتعديل اللائحة سنقدمه للبرلمان المقبل إن احتاج الاستعانة به فى تعديل لائحته بنفسه.