أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن قوانين الانتخابات انتهت وسيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الحالي، بعد أن تم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات لإبداء رأيها فى القوانين الثلاثة (تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب). وتوقع الوزير خلال حوار مع «الأهرام» أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، على أن ينتهى تشكيل مجلس النواب مع نهاية العام الحالى وفقا لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن نسبة الانحراف فى قانون تقسيم الدوائر لن تزيد على 25% وفقا لتوصيات المحكمة الدستورية حتى لايتم الطعن عليه مرة أخري. مضيفا أنه علم بتعديلات قانون الاستثمار الأخيرة من الإعلام ولم يصل لجنة الإصلاح التشريعى أى تعديلات. وأكد الهنيدى أنه لم يتقدم بأى مشروعات قوانين لتحصين البرلمان المقبل وأنها مجرد أفكار ومقترحات قيد البحث والدراسة، ونفى علاقة الإصلاح التشريعى بمشروع قانون الهيئة القومية للإعلام، مؤكدا أنه لم يصل إلى اللجنة مشروع قانون الهيئة القومية للصحافة، وقال إن مشروع قانون بناء الكنائس سوف يعُرض على مجلس النواب القادم وفقا لنص الدستور. وأرجع الوزير السبب فى تأخر تملك أهالى النوبة الأراضى إلى الخلافات فيما بينهم، حول طريقة وآلية التملك .