قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الوزارة تعكف حالياً بالتعاون مع مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرا والمناطق الحدودية وستكون النوبة ضمن هذه المناطق، منوهاً إلى أن الدولة تنظر إلى أوضاع هذه المناطق بطريقة أكثر شمولا دون غض الطرف عن مطالب أهل منطقة النوبة. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، تعقيباً على سؤاله حول مشروع قانون تنمية النوبة، أنه يجرى حالياً تداول الأمر بشأن بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية لأهالى النوبة لتوفيرها لهم، كتوفير وحدات صحية ومراكز خدمات، بالتوازى مع إعداد مشروع القانون، وتم مخاطبة الجهات المعنية لتوفير مطالبهم خاصة خلال شهر رمضان. وفيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة التمييز، أشار الهنيدى إلى أنه لم يتم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة التمييز، ويتم التواصل مع جميع الجهات المعنية بمشروع القانون لإبداء ملاحظاتها بشأنه. ولفت وزير العدالة الانتقالية، إلى أنه يُجرى حالياً دراسة مستفيضة حول مشروع قانون الاتصالات داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من جميع جوانبه، بجانب إدخال بعض التعديلات على مشروعى قانون الشباب والرياضة بعد أبداء البعض ملاحظات على مشروعى القانون على أن يناقش مرة آخرى فى الجلسة اللاحقة للإصلاح التشريعى. وحول وجود اعتراضات من قبل ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون السجون، علق الهنيدى قائلا " إن ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان حضر مناقشة الجلسة العامة للإصلاح التشريعى لمشروع القانون وأشاد به ". وفيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية، قال الهنيدى إن هناك خلاف بين الكنيسة والكثير من الأقباط الذين يتبنون آراء مختلفة مثل الزواج المدنى. وحول اللقاءات التى تقوم بها وفود أجنبية معه، قال الهنيدى إن هذه الوفود تسعى لاستكشاف مجالات للتعاون ومناطق للمساعدة خاصة بشأن التجهيزات اللوجيستية للبرلمان، لكن لم نتلق أى وعود حتى الآن، منوها إلى أن وفدا من سفارة اليابان زار اليوم مقر وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب فى نفس هذا الإطار.
