كتب وجدي رزق: أثار ترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والقضائية, في ظل الجدل الدائر حاليا حول قانونية هذا الترشح بعد رد الاعتبار للشاطر في قضية واحدة من قضيتين صدر حكم بحقه فيهما, وقال عصام الاسلامبولي, المحامي بالنقض والاستئناف, إنه لا يحق لمن صدرت ضده أحكام أن يباشر حقوقه السياسية إلا بعد رد اعتباره بحكم قضائي, وقال: إن الشاطر صدر ضده حكمان قضائيان, نفذ أحدهما ولم يصدر حكم قضائي برد اعتباره في الثاني, وانتقد الدكتور ثروت بدوي, أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بجامعة القاهرة انتخاب رئيس للجمهورية بدون وجود ضوابط ومعايير دستورية, واتهم المستشار محمد إبراهيم خليل, نائب رئيس محكمة النقض سابقا, الإخوان المسلمين بعدم الالتزام بالوعود التي قطعوها.